تقدم السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد الرئيس المخلوع مبارك، طالب من خلاله محاكمة المخلوع في 20 اتهامًا ارتكبها أثناء توليه رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وطالب حامد فى بلاغه بفتح تحقيق موسع عن مسئولية مبارك عن أحداث الأمن المركزى عام 1987، وغرق 1400 مصرى فى حادث العبارة السلام 98، وحماية وتهريب ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام، وتزوير انتخابات مجلس الشعب والشورى عام 2005، وبيع شركات القطاع العام. وطالب البلاغ كذلك بفتح تحقيق موسع عن مسئولية مبارك عن إتاحة الفرصة للرجال الأعمال فى نهب وسرقة أموال الشعب المصرى، وإصابة ملايين المصريين بالفشل الكلوى والسرطان والكبد الوبائى لسماحه باستيراد القمح والأغذية الفاسدة، وتعديل المواد الدستورية 76، 77، 78 لتنطبق على مقاس نجله جمال ليرث الحكم، والسماح لدولة أجنبية وهى أمريكا بالعبور من مصر لضرب دولة عربية شقيقة وهى العراق. بالإضافة إلى إمداد أمريكا بالمعلومات عام 2002، ونتج عن ذلك تحطيم أكبر جيش لدولة عربية، ومنع بعض فئات المجتمع بالالتحاق بالكليات الوطنية مثل البحرية والجوية والشرطة والوظائف فى النيابة العامة والقضاء. وأيضا محاكمة المخلوع عن انحراف جهاز مباحث أمن الدولة عن وظيفته الرئيسية وهى أمن الوطن والمواطن إلى جهاز يحمي شخصه ونظامه وأمنه، وفقدان مصر نصيبها فى مياه النيل بعد إهماله لملف مياه النيل، مفضلا أمنه الشخصى ومصلحته الشخصية عن أمن ومصلحة مصر، وذلك بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فى أديس أبابا عام 2006، وإعطاء تعليماته لمجلس الشعب أثناء حكمه بإصدار قانون مضاد لقانون الإصلاح الزراعى، والذى من خلاله تم سحب الأراضي الزراعية من الفقراء، ومساعدته للعدو الصهيونى فى ضرب الشعب الفلسطينى والمعروفة بحرب غزة.