الحكم بحبس قنديل والإبراشى وعيسى وحمودة للإساءة لمبارك وجمال

انتقدت نقابة الصحفيين بمصر بشدة الحكم على أربعة من رؤساء تحرير صحف مستقلة ومعارضة بالسجن والغرامة بتهمة الإساءة للرئيس المصري حسني مبارك ونجله جمال, واعتبرته "اعلان حرب" وسابقة في تاريخ القضاء والصحافة.
وقالت النقابة في بيان إنها تعتبر "صدور الحكم على هذا النحو وفي هذا التوقيت الذي يصادف حملة تحريض محمومة وواسعة على حرية الصحافة, بمثابة إعلان حرب على حرية التعبير وعلى الهامش المتاح لحرية الصحافة".
ودعت النقابة كل رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية وكل أعضائها لاجتماع عاجل الأحد لتدارس كل الوسائل للرد على "العدوان". كما اعتبرت الهدف من الحكم الصادر "ترويع الصحفيين وقصف الأقلام".
اجتماع عاجل غدا الأحد لتدارس كل الوسائل للرد على العدوان
وجاء رد فعل النقابة بعد أن قضت محكمة جنح في القاهرة بحبس رؤساء تحرير أربع صحف مستقلة لمدة سنة، بعد أن أدانتهم بسب وقذف مبارك ونشر أخبار كاذبة تسيء إلى رموز الحزب الحاكم.
وقد أصدرت نقابة الصحفيين بيانا قويا يعبر عن مدى الأزمة وحجم الاعتداء هذا نصه: بيان من مجلس نقابة الصحفيين
تلقى مجلس نقابة الصحافيين نبأ الأحكام الصادرة ضد الزملاء "عادل حمودة ووائل الإبراشي وإبراهيم عيسى وعبد الحليم قنديل بالحبس والغرامة ببالغ الدهشة والاستياء، واعتبر هذا اليوم هو يوم أسود في تاريخ الصحافة المصرية، وأن هذا الحكم الذي شمل 4 زملاء من رؤساء تحرير الصحف دفعة واحدة، وبالسياق التي بدأت فيه هذه القضية وسارت وانتهت يؤكد أنه حكم غير مسبوق في تاريخ القضاء وفي تاريخ الصحافة.
والغريب أن هذه القضية مرفوعة من غير ذي صفة، والأكثر غرابة أن يحيل القاضي الأمر إلى مظاهرة سياسية وأن ينضم إلى حملة التحريض ضد الصحافة متخليا عن مقتضيات مهنته السامية ومسيئا إلى مكانة القضاء التي نجلها جميعا وواضعا نفسه في موضع الشبهة وجاعلا نفسه طرفا في القضية وليس حكما عادلا الأمر الذي يجعل الحكم الذي أصدره في موضع العدم.
إننا نعتبر صدور هذا الحكم وعلى هذا النحو وفي هذا التوقيت الذي يصادف حملة تحريض محمومة وواسعة على حرية الصحافة هو بمثابة إعلان للحرب على حرية التعبير وعلى الهامش المتاح لحرية الصحافة ويؤكد مطلبنا بإلغاء ترسانة القوانين التي تهدف إلى ترويع الصحفيين وقصف الأقلام وأن الحرية العرفية يمكن أن يعصف بها في أي وقت وأنه لا ضمانة لأي حرية حقيقية إلا بتحصينها بالقوانين.
إننا نعلن رفضنا لأي أحكام تصدر استنادا إلى ترسانة التشريعات والقوانين، التي تشاركنا في رفضها والمطالبة بإلغائها القوى الوطنية والديمقراطية..
إننا لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمة وندعو جميع الكتاب والصحافيين وأنصار حرية التعبير وجميع المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية في حرية الصحافة أن ينتفضوا لرفض هذا العدوان الجديد.
وقرر المجلس دعوة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية وكبار الصحافيين والزملاء لعقد اجتماع طارئ مع أعضاء المجلس يوم الأحد المقبل لتدارس كل الوسائل الكفيلة بمواجهة رد هذا العدوان.
وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بالحبس سنة و غرامة 30 ألف جنيه مصري لكل من رؤساء تحرير صحيفة الدستور إبراهيم عيسى والفجر عادل حموده وصوت الأمة وائل الإبراشي ورئيس التحرير السابق لصحيفة الكرامة عبد الحليم قنديل.
وقال القاضي في حيثيات الحكم أن كل ما نشر بشأن الحزب الوطني وقيادته "يمس كيان الدولة ويؤثر في أفرادها وقياداتها وقيادات الحزب الوطني الذي يرأسه حسني مبارك".. وهى حالة فريدة من الخلط بين الدولة والحزب الحاكم ترد فى أحكام القضاء للمرة الأولى.
وأضاف أن الصحف الأربع تناولت "مبارك وعددا من الرموز بالمساس بصفتهم الحزبية وما يتعلق بعملهم في عدد من الأكاذيب التي يحقق نشرها إضرارا بالمصلحة العامة، إذ تؤثر بالقطع في نفوس أفراد المجتمع بل وتصيبهم بالإحباط تجاه رئيس الحزب الوطني وهو رئيس الدولة".
كما أوضحت المحكمة أن الصحف نشرت عبارات تتهم الحزب الحاكم "خلافا للحقيقة وبالكذب بأنه حزب يحكم مصر بالحديد والنار ويذبح الشعب ويتسم بالإهمال والقمع والاستبداد".
وكان أحد المحامين أقام دعوى ضد الصحفيين الأربعة يتهمهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية وقيادات الحزب الوطني الحاكم.
يذكر أن الصحفيين الأربعة بإمكانهم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف ما يؤدي إلى وقف تنفيذه.