صناعة النسيج فى ورطة بعد تراجع الإنتاج إلى 30%

عضو ب«نسيج المحلة»: يوسف والى دمّر صناعة الغزل لصالح الصهاينة
د. أمنية الشيخ: ضرورة دراسة مشكلات كل قطاع على حدة لتحليل الأبعاد
د. على حسن: القائمون على الصناعة لا علاقة لهم بالمجال.. ونفتقد التواصل مع أهل الخبرة
د. محمود حسين: يجب أن نملك مهارة التعامل مع الخامات ونرفع قدراتها
تعد الصناعة هى قاطرة التنمية فى أية دولة ولا تقدّم ولا نهضة دون العمل على تدعيمها بكافة السبل. وشهدت الصناعة المصرية فى فترة ما بعد الثورة مأزقا كبيرا تمثل فى حالات العنف والبلطجة التى ساعدت على هروب الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، بل وصل عدد المصانع التى تعانى الديون المتعثرة إلى 1075 مصنعا (50% منها قبل الثورة).
والغزل والنسيج مِن الصناعات الحيوية للاقتصاد المصرى، لكنها شهدت تدهورا أفقدها تنافسية المنتج المصرى من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على مستوى العالم، وتفاقمت الأزمة بعد بيع المخزون الاستراتيجى من المواد الخام الموجودة بشركات الغزل والنسيج لصرف مرتبات آلاف العمال؛ ما يهدد تلك الصناعة العريقة بالانهيار، فى عجز تام من الحكومة عن توفير تلك الخامات أو توفير مرتبات العاملين.
وقالت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج‏،‏ إن الأزمة التى تمر بها شركات النسيج أفضت إلى تراجع إنتاجية خطوط الإنتاج بالشركات خلال الأيام الماضية إلى 30%‏ نتيجة نقص الخامات الخاصة بالتشغيل‏.
وأكد تقرير للنقابة أن الوضع فى القطاع ينذر بكارثة حقيقية خلال الأيام المقبلة إذا لم تتحرك الدولة لإنقاذ الصناعة، مطالبا بسرعة تحديث الشركات التى تركت سنوات طويلة دون تحديث؛ حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور؛ وذلك من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الخسائر.
خبراء اقتصاد وصناعة طرحوا ل«الشعب» خطة النهوض بالصناعة المصرية، وفى مقدمتها صناعة الغزل والنسيج، خاصة أن مصر تمر بمرحلة هامة من بناء المؤسسات والهيئات، وعلى الجميع التكاتف من أجل عبورها والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
انخفاض عدد العاملين
فى البداية، يؤكد إبراهيم أبو سعدة، عضو مجلس إدارة شركة غزل المحلة الأسبق؛ أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات كثيفة العمالة، ويمكن أن تساعد فى حل مشكلة البطالة المستعصية إذا أُحسن استغلالها. أما الأزمة الحالية فترجع إلى سوء إدارة الحكومات المتعاقبة وعدم اعتمادها على الكوادر المؤهلة فى هذا المجال.
ويشير «أبو سعدة» إلى أن شركة المحلة للغزل والنسيج كان يعمل بها فى أوائل الثمانينيات 38 ألف عامل لإنتاج 360 مليون طن شهريا، لكن انخفض هذا العدد ليصل حاليا إلى 19 ألفا فقط، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 40%، لافتا إلى أن «للقطن المصرى عملاء مميزين تركونا مؤخرا بسبب اعتمادنا على القطن اليونانى بدلا من المصرى، الذى أثر سلبا فى العمر الافتراضى لماكينة الإنتاج».
ووصف عضو شركة المحلة الأسبق فترة تولى عاطف عبيد رئاسة الحكومة، بأنها بداية انهيار الصناعة فى مصر؛ حين زرع يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ما يزيد عن 400 ألف فدان قطن جيزة 70 (أفخر أنواع القطن) ليصدره إلى الخارج بأسعار مرتفعة لحسابه الخاص فى وقت كانت المصانع المصرية فيه فى أشد الحاجة إلى هذه النوعية من القطن.
وطالب «أبو سعدة» بضرورة دعم الفلاح من أجل توفير القطن للمصانع، مع تغيير إدارات الشركات ومحاسبتها؛ لأنها ليست على قدر المسئولية، مشيرا إلى أن العمال يرغبون فى تحقيق نهضة حقيقية لهذه الصناعة، لكنهم يطالبون بمساواتهم بالعاملين فى هيئات البترول والاتصالات من ناحية المرتبات والمكافآت.
دراسة المشكلات
أكدت الدكتورة أمنية الشيخ (اختصاصية جودة بوحدة الجودة القومية بمركز تحديث الصناعة)، أن حل أزمة الصناعة المصرية يكون بدراسة مشكلات كل قطاع على حدة؛ لمعرفة أسباب المشكلة وتحليلها وإرجاعها إلى أصلها، وهل هى مشكلة إدارة أم مشكلة موارد أم مشكلة اقتصادية أم أنها مشكلة قوانين وتشريعات؛ فلكل قطاع مشكلاته المختلفة.
وأوضحت «الشيخ» أنه ينبغى معرفة أسباب الديون المتراكمة على مصانع الغزل والنسيج، ومعرفة هل هى مشكلة إنتاج أم جودة إنتاج أم أنها مشكلة فى التسويق سواء بالسوق المحلية أو الخارجية أم أنها مشكلة فى عدم توافر الموارد؛ ما يضطر المصانع إلى استيراد هذه الموارد، وهل منتجات المصانع مطابقة للمواصفات العالمية المعروفة؟
وشددت الشيخ على أن أزمة الصناعة المصرية عموما تكمن فى كيفية إدارة الأزمات لمعرفة العقبات التى تعرقل تقدّم الصناعة وتطوير جودتها لتكون صالحة للتصدير وقادرة على المنافسة العالمية؛ ما يتطلب تطبيق معايير الجودة والمواصفات وحل مشكلات قطاع الصناعة فى مصر يحتاج على الأقل من 5 إلى 10 سنوات.
العمالة المدربة
وقال د. محمود كمال حسين، مدير مكتب هيئة الأمم المتحدة لتنمية الصناعات السابق؛ إن النهوض بالصناعة يتطلب توافر عدة مقومات؛ منها الخامات، والعمالة المدربة، وكيفية التعامل مع هذه المقومات وسبل توفيرها ورفع أدائها، خاصة العمالة التى تحتاج إلى التدريب المهنى.
وأضاف «حسين» أن مصر بها مراكز تدريب لكنها لم تؤسس على أساس سليم؛ فالتدريب لا ينبغى أن يكون غرضه تخريج الحاصلين على مؤهلات عليا، بل يجب أن يكون الهدف هو تخريج عمالة ماهرة متقنة للصناعة التى تعمل بها، كما يجب أن تكون العمالة بها قدر من المرونة للتدريب، ويكون العامل قادرا على تغيير الصناعة التى يعمل بها إذا لم يُوفّق فيها، وهو ما يحدث فى عدة دول مثل باكستان.
وشدد «حسين» على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة؛ لأنها تغذى الصناعات المتوسطة. والصناعات المتوسطة تغذى الصناعات الكبيرة؛ فالعملية أشبة بالترس، وليست عملية اعتباطية، مطالبا بربط البحث العلمى بالصناعة، وضرورة إدخال التكنولوجيا فى المجالات الصناعية، وفتح أسواق خارجية ودراسة الجدوى والخامات والمعدات والأيدى المدربة؛ فالسوق هى التى تضمن توصيل المنتجات والتعريف بها.
أهل الصناعات
الدكتور على حسن، كبير خبراء مركز الإنتاج الأنظف بوزارة الصناعة، أكد ضرورة أن يكون وزير الصناعة على دراية كبيرة بالصناعة، وخبيرا بمشكلاتها، وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون سبق له العمل فى المصانع، وأن يبحث مع اتحاد الصناعات ليعرف مشكلات الصناعة والمعوقات التى تقابل العاملين بها، وما العوائق التى تعطل إنتاج المصانع.
وأكد «حسن» أن مشكلة الصناعة فى مصر، أن الذين يتولون الوزارة لا علاقة لهم بالصناعة، ولا يتواصلون مع أهل الصناعات، رغم أنهم هم القادرون على تحديد المشكلات والعوائق التى تقابل كل صناعة، وهل المشكلة تكمن فى الموارد أم فى الأيدى العاملة؟.