مشكلات بالجملة تواجه مصانع غزل كفرالدوار ثاني قلعة صناعية للغزل والنسيج بعد المحلة الكبري وتهدد بانقراض الصناعة الوطنية والتي انعكست اثارها علي المباني والعمال حيث ساءت حالتهما معا اهمها سوء حالة الماكينات وتخلفها لعدم التحديث والتطوير وغزو الغزول والاقمشة الصينية والسورية للسوق المحلي واتباع سياسة الخصخصة التي باعت اراضي الشركات بحجة اقامة منطقة صناعية وخدمة الشركات القائمة ولم تنفذ من وعودها شيئا بل ان بعضها اغلق وفاز بالأرض بعد ان ضربت الفوضي البلاد ورغم تصريحات المسئولين المتكررة بالتطوير الا انها تصريحات في الفضاء. يقول الدكتور مهدي قرشم عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة بكفرالدوار ان من المشاكل التي تتسبب في توقف العمل بالشركة كل 3 شهور ديون التأمينات التي تبلغ 200 مليون جنية حيث تقوم التأمينات بوقف اجراءات تراخيص 50 سيارة متنوعة بالشركة من ملاكي واتوبيسات و نقل المنتجات بل والاسعاف مما يجعل ادارة الشركة في موقف حرج فلا يستطيع السائقون الخروج بسياراتهم لعدم تجديد التراخيص بالمرور وتلجأ لاستئجار سيارات خاصة تزيد من الاعباء علي كاهل الشركة في الوقت الذي تتعطل فيه سياراتها. ويضيف شوقي الشوري مدير ادارة متابعة النسيج بالشركة ان هناك حالة من حالات القلق بدأت تسود بين العاملين بعد تردد انباء عن تصفية وبيع الشركات الخاسرة ومنها غزل كفرالدوار مما سيتسبب في تشريد اكثر من 30 الف اسرة يعمل ابناؤها بشركات كفرالدوار في مدينة عمالية بالأساس. وأوضح حسين غانم عضو مجلس ادارة شركة الغزل والنسيج ان عدد العمال بالشركة كان 30 الف عامل في السبعينيات والثمانينيات الا انه نتيجة سياسة الخصخصة وخروج العمال الي المعاش المبكر انخفضت الاعداد الي 8 الاف فقط. كشف غانم عن ان مديونية الشركة تاريخية لا دخل للعمال بها انما هي نتيجة تراكمات لسياسات سابقة منذ التسعينيات اذا وصل اجمالي المديونيات مليارا و488 مليون جنيه موضحا ان اصل الدين 345 مليون جنيه عبارة عن 145 مليونا لشركة الكهرباء و288 مليون جنيه لشركات البترول قيمة استهلاك المازوت والسولار و670 مليون جنيه ديون بنك الاستثمار القومي اضاف غانم ان الشركة القابضة للغزل والنسيج تطلب كل شهرين من الشركة دراسة باحتياجاتها لتطوير وتحديث شركة الغزل ويتم تقديم الدراسة للمسئولين الا انها تحفظ في الادراج. استثمارات جديدة يري السيد غراب امين عام اللجنة النقابية للعاملين ان الحل لازمة مصانع الغزل بكفرالدوار حتي تعود لسابق عهدها في التصدير هو ضخ استثمارات جديدة للشركة لرفع وزيادة الانتاج او تقليل الخسائر او التعادل وتعديل القوانين الخاصة بالتهريب والاعفاءات الجمركية التي يتم منحها والتي تسببت في اغراق البلاد بالغزل الصيني والسوري والتشديد علي المناطق الحرة والاعفاءات ليس لصالح الشركة فقط وانما لصالح الصناعة ككل. قال محمود الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للغزل والنسيج نحن نعاني من ارتفاع تكلفة الخام المصري مما يضعف من فرصتنا في المنافسة أمام الدول الأخري. علي سبيل المثال كيلو الغزل المصري أغلي من مثيله الهندي ب 19 دولارا فكيف نستطيع المنافسة. وشدد علي ضرورة التوسع في زراعة الأقطان مع مراعاة الأنواع المستخدمة في الصناعة وليس التوسع بشكل عام. وتابع: يجب مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة علي الواردات حتي لا نتعرض للخسارة. كما طالب *الغمري*بتوفير الدعم المادي لصناعة الغزل والنسيج من المواد الخام وحتي التصدير وأكد علي أهمية ربط خطة التعليم ببرامج التطبيق في الصناعة. و تفعيل مراكز التدريب بالشركات بالإضافة إلي توفير اللازم لطلبة كليات الهندسة لتوفير مهندسين علي مستوي عال في هذا المجال فضلا عن تبادل الخبرات مع كافة الدول لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج. وقال الدكتور رأفت مشالي رئيس قسم الغزل والنسيج بكلية الهندسة سابقا ان القطن المصري الان يتراجع امام القطن الامريكي بسبب عدة معوقات اهمها التعدي علي الاراضي الزراعية بالبناء وتضارب سياسات التسعير للسوق المحلي والتصدير بالإضافة الي سوء تداول البذور وخلطها وعدم استنباط اصناف جديدة وارتفاع تكلفة زراعة القطن وعدم وجود دعم من الدولة لزراعة القطن وأوضح ¢مشالي¢ ان عمال شركات الغزل والنسيج تعرضوا لإهمال شديد في الفترة السابقة عن طريق تدهور قدراتهم التدريبية بالإضافة الي المعاش المبكر واكد علي اهمية انتقاء البذور المستخدمة في الزراعة بالإضافة ضرورة تدريب العمالة علي الماكينات الحديثة وربط زيادة الاجور بحسن الاداء والانتظام في العمل والاهتمام بالدراسات التسويقية للغزل والنسيج. بينما ارجع فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية اسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج الي استيراد الاقطان من الخارج والاستغناء عن العمالة المدربة في الغزل والنسيج بحجة المعاش المبكر والتوقف عن تحديث المصانع بالإضافة الي تدمير صناعة القطن مشيرا الي أهمية المعارض التي تقام لتسويق المنتجات المصرية. بينما أكد ياسر عبد الرافع عضو مجلس الشعب بكفرالدوار علي أهمية تبني الحكومة القادمة لصناعة الغزل والنسيج وزراعة القطن وأن تتوج كل هذه الابحاث والدراسات بدعم حقيقي لهذا القطاع الهام و تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر بحيث تستوعب جميع الاقطان المصرية ويتم تصديرها علي صورة منتج نهائي لعدم إهدار قيمته في حالة تصديره خاما. استيراد الأقطان الرديئة اوضح طه الشريف امين حزب البناء والتنمية انه نتيجة لخصخصة المصانع وإغلاقها وتسريح العاملين الفنيين المدربين أغلقت مصانع الغزل والنسج فلمن يبيع المزارع المصري القطن؟ مما ساعد علي إهدار قيمة المحصول الاستراتيجي الذي تحمل كل قسوة المعاملة. أضاف: في أوائل الثمانينيات كنا نزرع 2 مليون فدان وننتج 10 ملايين قنطار سنويا ونصنع منه 4.5 مليون قنطار ونصدر 5.5 مليون قنطار ثم أصبحنا لا نستطيع ان نصدر مليون قنطار في عهد النظام البائد ولا نستطيع ان نستهلك ايضا مليون قنطار ونحن ننتج 2 مليون قنطار سنويا ولا نستطيع ان نصنعها أو نصدرها ولا تزال في بيوت الفلاحين المعدمة حتي الآن.. وأشار إلي أننا نستورد ¢زبالة اقطان العالم¢ والمعروف أن كنسة المحالج المصرية أحسن من الأقطان اليونانية المستوردة والسبب أن سعر القنطار للقطن اليوناني والذي يباع في مصر ب300 جنيه للقنطار أصبح يغزو الأسواق المصرية. هضم حقوق العمال وعن المنطقة الصناعية النسجية الجديدة المقامة علي ارض شركة الغزل يقول عادل الشيال من عمال كفرالدوار ان هيئة التنمية الصناعية باعت الاراضي الفضاء بالشركة والواقعة علي الطريق مباشرة لبعض المستثمرين العرب والمصريين والبالغ مساحتها 260 الف متر لإقامة مصانع ملابس جاهزة عليها والاستفادة من شركات كفرالدوار التابعة للدولة بالحصول علي منتجاتها من الاقمشة الا انها لم تفعل ذلك بل هضمت حقوق بعض العاملين بها مما اضطر بعضها الي الاغلاق نتيجة المظاهرات والاحتجاجات اليومية من قبل العمال للمطالبة بنصيبهم في الارباح والحوافز. نفي المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة بيع اي متر من اراضي الشركات الصناعية بكفرالدوار او تصفية العمالة بها مشيرا الي اهتمام الرئيس الدكتور محمد مرسي نفسه و الدولة بتلك الصناعة كثيفة العمالة وعقد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اجتماعا قبل اسبوعين حضره وزراء الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي ورئيسا الشركتين. إلي جانب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لبحث مشاكل شركات كفر الدوار للغزل والنسيج والبيضا . والحرير الصناعي. و إمكانية جدولة المديونيات المتراكمة وتحديث وتطوير المعدات. وبحث مشكلة مديونية شركات كفر الدوار. والتي تبلغ مليارا و488 مليون جنيها لهيئات التأمينات الاجتماعية والكهرباء والبترول وبنك الاستثمار. وخطة تحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمعدات بالشركة.
