عدلان ل"الشعب":"الإنقاذ" تتحمل المسئولية السياسية والجنائية عن العنف

محرر الشعب في حواره لرئيس حزب الإصلاح
كتب: ضياء الصاوى
قرض صندوق النقد الدولى هو نوع التبعية والخضوع للغرب
التيار الإسلامى سيحصل على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة
الدكتور عطية عدلان رئيس ومؤسس حزب الإصلاح، وهو أستاذ مساعد الفقه وأصول الدين بجامعة المدينة العالمية، كما أنه عضو الجمعية الشرعية للحقوق والإصلاح، بدأ حياته معلمًا للغة العربية بأحد المعاهد الأزهرية بالقاهرة الجديدة، ثم حصل على ماجستير فى الشريعة.
التقت "الشعب" الدكتور عطية عدلان بمقر "حزب الإصلاح" بمدينة نصر، وكان لنا معه هذا الحوار:
* هل يمكن تصنيف حزب الإصلاح باعتباره حزبا "سلفيا"؟ وما رأيك فى هذه التصنيفات داخل التيار الإسلامى؟
فى البداية أرفض تسمية أو تصنيف حزب الإصلاح باعتباره حزبا سلفيا؛ إنما هو حزب سياسى بمرجعية إسلامية، فكلمة سلفى وغير سلفى يمكن أن تطلق على الكيانات الدعوية، أما الكيانات السياسية فلا يجب أن نطلق عليها هذا التصنيف.
وحزبنا يتبنى جملة كبيرة من الإستراتيجيات التى تتسع لكل أطياف الشعب المصرى ليشارك معنا، فنحن نرفض أن يتقوقع الحزب على نفسه فى دائرة ومحيط السلفيين فقط، فحزب الإصلاح مفتوح لكل أبناء الشعب المصرى.
* ما الذى يميز حزب الإصلاح عن باقى الأحزاب الإسلامية الأخرى؟ ولماذا لم يسعَ الحزب إلى الاندماج مع الأحزاب الأقرب له فى الرؤية السياسية؟
ما يميزنا على الأحزاب الإسلامية الأخرى هو أن المجموعة التى أسست حزب الإصلاح كان لها رؤية سياسية مستقلة ومتميزه عن بفية الأحزاب الإسلامية الأخرى، والذى يدل على ذلك هذا الكمّ الكبير من أدبيات الحزب فى الأمور الاقتصادية والسياسية والتى صاغها قيادات ورموز الحزب قبل وبعد التأسيس.
وحزب الإصلاح وراءه شباب كثر جميعهم ينتمون إلى ما يمكن تسميته بتيار الإصلاح، وهو التيار الذى يعبر عن الفكر الوسطى الواسع العميق. كل هذا وغيره هو ما جعلنا نعتقد أن عندنا ما يميزنا عن باقى الأحزاب الإسلامية الأخرى فقمنا بتأسيس حزب الإصلاح.
وبالنسبة لموضوع الاندماج مع الأحزاب الإسلامية الأخرى ليس عندنا أدنى أى مانع فى تحقيق الوحدة الكبرى بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ويمكن أن تتحقق هذه الوحدة على مراحل، وضمن ثلاثة أطر؛ فهناك إطار الاندماج الكامل، وهناك إطار التحالف السياسى، وأيضًا هناك إطار التنسيق.
فمثلًا يمكن بعد فترة معينة من العمل المشترك بين بعض الأحزاب أن تكتشف أنها متطابقة فى المنطلقات والرؤية والبرنامج والمنهج السياسى والمواقف بشكل كبير، فهذه الأحزاب وقتها يمكن أن تدخل فى اندماج فى حزب واحد.
وإذا كان ما بين هذه الأحزاب هو تقارب فى الرؤية والمنهج والمواقف يمكن أن يكون بينها تحالف سياسى وانتخابى قد يفضى فى المستقبل إلى إندماج فى حزب واحد.
أما إذا كان هناك أحزاب تتفق فقط فى المنطلقات كما تتفق فى بعض المواقف وتتقارب أحيانًا فى وجهات النظر ولكنها لا تزال مختلفة فى البرنامج والإستراتيجية فيمكن أن يكون بينها تنسيق فى الانتخابات وفى الأجندات التشريعية.
* بعض الأحزاب الإسلامية تحصر مرجعيتها فى الأمور الشرعية فى عالم بعينه؟ فما مرجعية حزب الإصلاح حين الاختلاف حول أمر ما؟
مرجعية الحزب لا نحصرها فى شخص معين ولكنها للمؤسسات والمسائل الشرعية التى يحتاج فيها الحزب لرأى يرجعها إلى لجنة ثلاثية يتم تشكيلها بمعرفة المكتب السياسى، ويشترط أن يكون أعضاؤها حاصلين على درجة الدكتوراه فى الأمر المعروض عليهم، فالمرجعية عندنا للأفكار وليست للأشخاص.
* ما تعليقك على أحداث المقطم الأخيرة وتكرار محاولات اقتحام مقرات جماعة الإخوان؟
أرجو فى البداية أن نفرق بين المعارضة والعمل الثورى من جانب وبين البلطجة والعنف من جانب آخر، لأن ما جرى فى المقطم ليس له علاقة بالمعارضة أو العمل السياسى بأى شكل من الأشكال، بل هو بلطجة، فهؤلاء الذين يستخدمون العنف ويحاولون أن يجرو البلاد إلى الفوضى لا علاقة لهم بالثورة من قريب أو من بعيد.
فلا يجب أن يسمح بعد ذلك بالدعوة إلى المظاهرات أمام مقرات الأحزاب أو الأماكن الخاصة، فالمعتاد أن يدعى إلى المظاهرات فى الميادين العامة أو شوارع الواسعة بشرط ألا يؤدى ذلك إلى تعطيل المرور، أما الدعوة إلى حصار وحرق مقرات أحزاب بعينها فهذح دعوة إلى الفوضى، ويجب أن نعلم أنه إذا سمح أو أعطينا الحق لمجموعة ما فى التظاهر أمام مقر حزب معين فبالمقابل سنعطى الحق للطرف الآخر بأن يقوم هو أيضًا بحصار مقار خصومه، وهو ما سينتج عنه نوع جديد من الصراع الحزبى ولكنه فى ثوب قبلى، ويجب أن نعرف أن الصراعات الحزبية لها آليات معروفة ويجب ألا يتم تجاوزها.
* من المسئول من الناحية السياسية عن هذا العنف؟ وهل يمكن أن نفصل بين المسئولية السياسية والجنائية فى ظل تكرار حرق وحصار المقرات؟
المسئولية السياسية تقع على عاتق جبهة الإنقاذ؛ فهى من دعت لمثل هذه التظاهرات وهى من وفرت لها الغطاء السياسى. كما أنه لا يجب ولا يصح أن نفصل بين من دعا إلى هذه المظاهرات وحرض على هذا العنف وبين من قام بها، فهم شركاء فى هذه الجريمة، ولقد لاحظنا على مدى شهور عديدة أن كل المظاهرات التى دعت لها جبهة الإنقاذ يرتكب فيها العنف، ويجب أن يحملهم المجتمع المسئولية السياسية وتكرار هذه الجرائم يحملهم أيضًا المسئولية الجنائية لأنه كان يجب عليهم قبل الدعوة لهذه المظاهرات أن يضمنوا أن تمضى بسلام، وأن تؤدى دورها وأهدافها دون الإضرار بمؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، ولكن فى ظل تكرار هذا الوضع حتى صار كل مواطن من هذا الشعب على يقين تام أن هذه المظاهرات التى تمت الدعوة لها سيكون بها عنف، وفى المقابل لم نسمع أن جبهة الإنقاذ خرجت ببيان شجب أو إدانة أو اعتذار عن هذه الأحداث، فهذا هو ما يجعلنا نحملهم المسئولية الجنائية والسياسية معًا. لذلك فأنا أدعو وأشجع تماما كل الأحزاب والقوى السياسية إلى مقاطعة كل الداعين إلى هذه الأفعال التخريبية وإلى مقاطعتهم سياسيًا وتجميد الحوار معهم.
* ما رايك فى تكرار دعوات الرئاسة للحوار؟ وما رأيك فى مبادرة حزب النور؟
المشكلة ليست فى المبادرات نفسها أو فى الدعوة إلى الحوار؛ ولكن المشكلة الحقيقية هى فى إجابة سؤال على أى أسس تكون المبادرة وعلى ماذا يمكن أن يدور الحوار؟! فإذا كان الحوار أو المبادرة تدور حول محاولة حل المشكلات المفتعلة فإن ذلك سوف يزيدها اشتعالًا.
ومادامت المشكلات مفتعلة فلا يصح أبدًا من عقلاء هذا الوطن أن يلتفتوا إليها أو يعطوها أهمية، ويجب أن تكون المبادرات حول المشكلات الحقيقية، فالشعب هو الذى انتخب الرئيس، والشعب هو الذى أقر الدستور، وهو الذى أتى بمجلس شورى قبل ذلك وحصّنه، وسوف يأتى إن شاء الله بمجلس شعب جديد.
وعلى إخواننا فى حزب النور أن يستفيقوا وأن يعلموا أن هؤلاء الذين يخربون الوطن لا يصح أن نضع أيدينا فى أيديهم.
* ما تقييمك لأداء حكومة هشام قنديل؟ وما رأيك فى دعوة تغيير الحكومة فى الوقت الحالى؟
نحن نعترض على أداء حكومة هشام قنديل، ونعتبر أن أداء هذه الحومة هو أداء مرتبك ومتردد وبطىء ولا يلبى مطالب وطموحات الشعب المصرى، ونحن نعارضها، ولكن يجب ألا نغفل أنها تعمل فى مناخ غير طبيعى؛ فالمظاهرات المستمرة ومناخ الانفلات الأمنى والدولة العميقة التى تمارس الثورة المضادة والمظاهرات الفئوية، كما أنه يوجد خلل فى تشكيلها منذ البداية، ولكننا نعطيها بعض العذر والأفضل تركها تكمل مهمتها حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فتغيير الحكومة فى هذه المرحلة يعد تضييع وقت، وأى حكومة جديدة سوف تأتى ستحتاج إلى وقت طويل حتى تبدأ عملها للتعرف على الوضع الراهن.
* هل ترى أن الإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن أن يكون حلا للأزمة الراهنة؟
طبعًا بلا شك، فإذا تصورنا أن الدولة هى عربة تسير على أربع عجلات، فهى: الدستور والرئيس ومجلس الشورى، ورابع هذه العجلات هو مجلس الشعب، فهو الذى سيشكل الحكومة المستقرة وفقا للدستور الجديد، وهو الذى سيقوم بالتشريع والرقابة.
* ما تقييمك لأداء الرئيس محمد مرسى على مستوى العلاقات الخارجية؟
البداية كانت جيدة، وكانت سياستة الخارجية متحررة من الهيمنة الأمريكية، وخصوصا زيارته إلى تركيا والصين والهند وإيران، ولكن من الواضح أن الضغوط الداخلية والتردى الأمنى أسهما فى تغيير هذا الأداء المتميز على المستوى الخارجى، وأحسب أن هذا التغيير هو الأخطر، وأنصحه ألا يخضع لأى قوة مهما كانت، ولا يمكن أن تعود الدولة المصرية مرة أخرى إلى أن تدور فى الفلك ذاته الذى كانت تدور فيه قبل الثورة.
* ما موقف حزب الإصلاح من قرض صندوق النقد الدولى؟
نرفضه، ونعتبره هو صورة من صور الخضوع للغرب، ولكن يجب أن يكون هذا الشعب الذى قام بالثورة على مستوى التحدى، وأن يضغط على الحكومة والرئاسة من أجل رفض التبعية والهيمنة الأمريكية، وأن يكون الاستقلال الوطنى طريقنا لبناء مصر ونهضتها.
* ما موقفكم من الاتفاقيات التى أبرمها النظام السابق وخصوصا كامب ديفيد؟
يجب مراجعة كل هذه الاتفاقيات، وإلغاء كل ما يتعارض مع مصالح الشعب المصرى، ولكن يجب أن نختار الوقت المناسب لهذا، ويجب علينا أن نرتب أوضاعنا السياسية والاقتصادية أولًا ونقوم بفتح علاقات مع جهات ودول أخرى، ويجب أن نقيم علاقات مع دول الربيع العربى ودول الجوار على الأقل ليبيا وتونس والسودان، وأن يكون بيننا وبينهم أقصى درجة من التفاعل والتكامل، وبعدها نقوم بفتح علاقات على مستوى الدائرة العربية والإسلامية. كما يجب أن نكون على درجة من الأداء الدبلوماسى الراقى بحيث لا نقع فى الهيمنة ولا المحاصرة.
* ما تفسيرك لموقف دول الخليج المعادى للثورة رغم ادعاء البعض أن هذه الدول تدعم التيار الإسلامى؟
ينبغى أن نفرق بين شيئين؛ بين أنظمة هذه البلاد وشعوب هذه البلاد، فهذه الأنظمة لم تكن يومًا داعمة للتيار الإسلامى، بل على العكس هى ترعى التيارات العلمانية،
قد تكون دعمت فى وقت من الأوقات بعض الأنشطة الدعوية لأسباب متعلقة ببقائها وإيجاد دور لها، ولكنها لم تدعم أبدا الإسلاميين. وهذه الدول تخشى من تصدير الثورة لها، والربيع العربى توقف مؤقتًا بسبب الثورات المضادة التى تدعمها هذه البلدان، فهم يراهنون على عاملين مهمين عامل الوقت والزمن من جانب، وعامل الضغط والخنق الاقتصادى من جانب آخر، والثورة المصرية إذا نجحت ستكون باعثة للأحلام ومحركة لهمم شعوب هذه البلدان.
* حزبكم مشارك فى تحالف الأمة فما هو هدف التحالف وما هو المنتظر منه؟
تحالف الأمة هو تحالف بين 7 أحزاب إسلامية ويطرح نفسه كمخرج من الأزمة الراهنة، فالشارع يشاهد الأداء المنخفض لحزب الحرية والعدالة، ويعترض من جهة أخرى على أداء جبهة الإنقاذ بغض الطرف عن درجة اتفاقنا أو ختلافنا مع كل طرف، ولكن الشارع المصرى ضاق من الطرفين.. فهناك أداء ضعيف من جانب ومن جانب آخر أداء تخريبى.
الشعب بالفعل يتطلع إلى أداء جديد، ويبحث عن قوى إسلامية جديدة تختلف عن الأخرى فى أنها تمتلك مشروعًا ورؤية لحل مشكلاته، وهذه هى المعادلة الكبرى والتحدى الأكبر الذى يواجهه التحالف.
وسيسعى التحالف لخوض الانتخابات والحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل الحكومة أو على الأقل المشاركة فى حكومة ائتلافية.
* ما رأيكم فى مشكلة الضباط الملتحين؟
مشكلة الضباط الملتحين كانت مشكلة خاصة ولكنها لم تصبح كذلك بعد حصولهم على حكم قضائى، فقد كانت عبارة عن مشكلة بعض المصريين الذين يريدون أن يحصلوا على حقهم ويمارسوا حريتهم الشخصية، صارت الآن مشكلة عامة وهى أن أحكام القضاء تحترم فى أوقات ولا يتم احترامها فى أوقات أخرى، ويدعى إلى احترامها فى أوقات ولا يدعى إلى احترامها فى أوقات أخرى.. هذا الكيل بمكيالين هو المشكلة الحقيقية؛ فكيف ينادى بأحكام القضاء أن تطبق على بعض ولا تطبق على البعض الآخر!
* فى ظل حملة التضليل والتشويه الإعلامى هل تعتقد أن التيار الإسلامى سيحصل على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية القادمة؟
أتوقع أن يحصل التيار الإسلامى على الأغلبية، ولكنى أعتقد أنه من الصعب أن يحصل فصيل إسلامى بعينه على أغلبية مطلقة، ولكنى أتوقع أن تحصل فصائل التيار الإسلامى مجتمعة على أغلبية مريحة.