هروب قادة الإنقاذ بعد تهديدات "مرسى" وقرار قريب بمنع 67 محرض من السفر

توالى هروب قادة جبهة الخراب (الإنقاذ) خارج مصر فى أعقاب تهديدات الرئيس محمد مرسى بفتح ملف المتآمرين على مصر والذين يرعون التخريب، وفى أعقاب الإعلان عن قرب تحقيق النيابة العامة مع 14 شخصية وحزبًا وموقع إنترنت تحرض وتروج للعنف ضد الدولة وظهر بعضهم فى فيديوهات فى المقطم وهم يشاركون فى العنف ويحرضون على حصار المساجد.
حيث سافر محمد البرادعى إلى الإمارات قبلة الفاسدين الهاربين من مصر، وسافر عمرو حمزاوى إلى ألمانيا، وسافر ممدوح حمزة المتهم بتمويل البلطجية إلى غانا، واضطر قادة الجبهة لإصدار بيان مائع يدينون فيه العنف، ولكنهم تحدثوا فيه عن "عنف الإسلاميين" دون التطرق لأعمال السحل.
وحذر الدكتور محمد مرسى -رئيس الجمهورية- المتآمرين على مصر، قائلاً: "من يمد أصابعه يده للتلاعب بأمن مصر، سأقطعها له"، فيما اعتبر رسالة مباشرة للمحرضين على أعمال تخريبية ودعم العنف فى مصر لإسقاط هيبة الدولة، فيما كشف أبو العلا ماضى -رئيس حزب الوسط- عن أن هناك تنظيمًا من البلطجية يضم 300 ألف أخبره الرئيس بوجوده، وهم من يقومون بأعمال العنف بغطاء سياسى من معارضين.
وكشفت مصادر قريبة الصلة من الرئاسة أن الرئيس مرسى بصدد اتخاذ قرارات حاسمة لمحاسبة المحرضين على العنف ستسهم بشكل كبير فى تجفيف منابع العنف والتحريض فى الشارع المصرى، وأن الأمن بالتعاون مع قوات من الجيش -وبشكل استثنائى- سيوجه ضربات موجعة للبلطجية ومموليهم ومحرضيهم فى الأيام القادمة.
وكشفت المصادر أن قرارات خاصة بالإعلام قد تصل لإغلاق بعض الفضائيات قد تتم فى الأيام القليلة القادمة، وخاصة أن غالبية القنوات تعمل بشكل مخالف للغرض الذى رخصت من أجله؛ حيث إن غالبية القنوات التى تمارس التحريض بشكل علنى قد تم ترخيصها كقنوات منوعات وتقوم ببث أخبار وبرامج سياسية بالمخالفة للقانون.
وكشف مصدر برئاسة الجمهورية أن هناك قرارًا رئاسيًا وشيكًا بمنع 67 شخصًا من السفر وتحديد إقامتهم حتى انتهاء التحقيقات معهم بتهم الإضرار بالأمن القومى والتآمر لقلب نظام الحكم والاشتراك مع جهات أجنبية للإضرار بأمن مصر.
وقام د. أمير بسام عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة، وعبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان، بتقديم بلاغات للنائب العام تتهم 14 شخصية سياسية بأنها وقفت وراء أحداث المقطم مع إرفاقها بصور وفيديوهات وتصريحات مباشرة توضح شخصيات شاركوا فى أحداث العنف باعتبارهم مشاركين فى أحداث العنف، ولم يستنكروا ما حدث من عنف، وقاموا بالتحريض على شباب الإخوان.
وفى محاولة لتخفيف الضغوط الشعبية عليها بعد ثبوت تورطها فى العديد من أحداث العنف، دانت جبهة الإنقاذ الوطنى فى بيان هزيل أعمال العنف ضد المواطنين أو المنشآت العامة والخاصة، ولكنها تحدثت عما أسمته "العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية، أو العنف الذى تواصل التورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها من جماعات اليمين الدينى، التى اعتدت على المعتصمين المسالمين أمام الاتحادية، وحاصرت مرارًا المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وقامت بالاعتداء على مؤسسات صحفية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى" دون أن تستنكر أعمال السحل والحرق والتخريب فى المقطم!
وتخوفت الجبهة من "الهجوم الشرس الذى يشنه كبار المسئولين فى مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التليفزيون بزعم الدور الذى تلعبه فى "التحريض على العنف"، مبررةً أسباب عنفها بما أسمته "إصرار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين على الانفراد بالحكم"!