هل يتم اعتقال محمد البرادعي وحمدين صباحى بسبب موقعة المقطم؟

تقدم خالد المصري عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد كل من محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي رئيس حزب التيار الشعبي، وحازم عبد العظيم وخالد على وبثينة كامل وعلاء عبد الفتاح وأسماء محفوظ، ونجل حسن عبد الرحمن المتهم فى قضية فرم مستندات أمن الدولة المنحل و40 شخصية من قيادات حزب التيار الشعبي وحزب الدستور لاتهامهم بالتحريض على التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم..
وأكد مقدم البلاغ الذي حمل رقم 834 بلاغات نائب عام، أن المشكو في حقهم أنهم حرضوا للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على التحريض على اقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم، وأضاف مقدم البلاغ أن الدعوات للتظاهر أمام مكتب الإرشاد جاءت من خلال تحريض أحزاب وشخصيات وصفحات إلكترونية، والتي اندلع على أثرها العديد من المناوشات والاشتباكات وأدت إلى إصابة العديد من المواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات وطالب مقدم البلاغ فى النهاية بالتحقيق العاجل فى أحداث المقطم.
وكشف الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين تقدموا خلال الأيام الماضية ببلاغات ضد عدد من الشخصيات العامة بتهمة التورط بالمشاركة والتحريض على أحداث العنف التي وقعت في المقطم يوم الجمعة الماضي.
وأضاف أن عدداً من مصابي الإخوان في أحداث المقطم تقدموا ببلاغات ضد كل من الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور"، وخالد علي المرشح في الانتخابات الرئاسية السابقة، وخالد تليمة الناشط السياسي، وحازم عبد العظيم الناشط السياسي، مشيراً إلى أن البلاغات موثقة بمقاطع فيديو تثبت تورطهم في الأحداث، سواء بالمشاركة أو التحريض أو بالتحريض أو بصفتهم السياسية.
ولفت حمزة إلى أن البلاغات التي حررها مصابو الجماعة تتضمن أسماء عدد من البلطجية الذين شاركوا في الأحداث، وتشير إلى وجود معلومات حول تقاضيهم مبالغ مالية نظير قيامهم بأعمال عنف ضد الإخوان، ولفت إلى أن بعض البلطجية حضر إلى المقطم من خارج القاهرة.
وقال بيان صحفى صادر عن عبد المنعم عبد المقصود "محامي جماعة الإخوان المسلمين" انه تتقدم ببلاغ للنائب العام, ضد 169 شخص , بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية يتهمهم بالتورط في الأحداث التي شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الماضية , والتي أدت لسقوط عشرات الجرحى واستشهاد أحد أعضاء الجماعة , بخلاف العشرات الذين تم سحلهم واختطافهم وحجزهم داخل المساجد والبنايات في مشهد لم ترى له مصر مثيلاً.
وطلب عبد المقصود في بلاغه -الذي يقع في 32 صفحة -من النائب العام سماع أقوال المجني عليهم البالغ عددهم " 276 تم إصابتهم واختطافهم" ومعاينة السيارات التي تم حرقها والمساجد والمنشآت التي تمت محاصرتها وإتلاف محتوياتها,
وقد علق الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي على ما قاله الدكتور محمد مرسي" إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك" مؤكدا أنه لن يكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة لأنه سيجري اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم مشيرا إلى أن الكل أمام القانون سواء ولن يسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة، وتساءل إبراهيم عيسي هل هذا معناه تكرارا لاعتقالات سبتمبر التي قام بها أنور السادات، وأضاف أن الرئيس مرسي هو من تحدث عن خضوع أي سياسي أمام التحقيقات في أحداث العنف التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة، مهما كان شأنه ومقامه، وتسائل عيسي: «هل أنت قادر يا دكتور مرسي علي تحويل احد أعضاء مكتب الإرشاد أو نائب المرشد بالتحديد للتحقيق؟».
وأضاف عيسي«هل ستكون التحقيقات في جميع أحداث العنف يا دكتور مرسي؟؟ أم ستكون مقتصرة علي أحداث المقطم؟؟ وماذا عن أحداث قصر الاتحادية – المسئول عنها نائب المرشد – وماذا عن محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، وحصار المحكمة الدستورية العليا».
ويقول الدكتور شوقي السيد- الفقيه الدستوري-: ما صدر عن رئيس حزب الراية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل من تصريحات يطالب فيها رئيس الجمهورية بإصدار أوامر اعتقال لعدد من رؤساء الأحزاب و الشخصيات العامة من بينهم د. محمد البرادعي وحمدين صباحي و رؤساء تحرير الصحف المستقلة بأنهم يحرضون على العنف، فأصل الأمور أننا نعيش في دولة بها قانون ودستور وبالتالي لا يملك أحداً حق إصدار أمر اعتقال لأي إنسان، حتى و إن كان رئيس الجمهورية فلا يملك هذا الحق،و أن الدعوة بمثابة دعوة إلى فرض الديكتاتورية والعودة للعمل بحالة الطوارئ، كما أن باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد يمنع الاعتقالات بشكل قاطع، و أن إحدى مواده تقر بأنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق و أنه يجب أن يبلغ بذلك خلال 24 ساعة ، ومخالفة هذا النص جريمة يعاقب عليها القانون، بجانب أن معظم مواد هذا الباب في الدستور تؤكد على الحرية الشخصية للإنسان وأنها حق طبيعي و مصونة دائماً، وكل ما أتى به الدستور في هذا الباب تقنيناً لمبادئ و حقوق الإنسان ومبادئ ما قبل وضع الدساتير.