مجرمون.. وقتلة

المستشار أحمد الخطيب: يجب تطبيق القانون بحزم من جانب أجهزة التحقيق والقضاة
حسام مازن: على النيابة العامة الكشف عن الجناة والمحرضين.. وعلى الشرطة أداء واجبها
محمد عوض: يجب تقديم الممولين للجنايات بتهم القتل والحرق وترويع الآمنين
د. جمال جبريل: يجب التحقيق مع قيادات ب"الإنقاذ" بتهمة تكدير السلم العام
د. محمد شحاتة: "الجبهة" تتحمل المسئولية الجنائية عن توفير غطاء سياسى للجرائم
رئيس استئناف القاهرة: ما حدث بلطجة.. ولا بد من تقديم كل من دعا للتظاهرة للمحاكمة
أكد مستشارون وقانونيون أن القوى والأحزاب السياسية الداعية للتظاهر بالمقطم تتحمل المسئولية الجنائية كاملة عن جرائم ووقائع المقطم، مؤكدين أن المحرض شريك فى الجريمة، سواء بتوفير غطاء سياسى أو بالتحريض المباشر أو الدعوة أو التمويل، وطالبوا بسرعة التحقيق مع المحرضين والممولين والمشاركين بالجرائم وعدم إفلاتهم كما يحدث بكل سيناريو ممنهج للعنف باسم التظاهر الثابت أنه غير سلمى، حيث جرائم القتل والشروع فى قتل والحرق وإتلاف الممتلكات واحتجاز أشخاص وترويع الآمنيين.
وأكد الخبراء -فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"- أن المحرضين معروفون من رموز الوطنى المنحل والنظام السابق وأدعياء الثورة، ووقائعهم متكررة وتمثل خطورة على أمن الوطن، مطالبين أجهزة التحقيق والقضاء بسرعة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات أيا كانت مناصبهم، وتطبيق دولة القانون بكل حزم.
فى البداية، أكد المستشار أحمد الخطيب أن القوى السياسية الداعية للتظاهر تتحمل المسئولية الجنائية كاملة عن تلك الأحداث ما دامت هى التى دعت لهذه التظاهرات بمقر الإرشاد، خاصة أنها تعلم جيدا من التجارب السابقة أن كافة تلك الدعوات تنقلب إلى عنف وتدمير فى كل تظاهرة كأحداث الاتحادية والمقطم الأولى، وحرق ال28 مقرا التابعة للإخوان المسلمين.
وشدد الخطيب، على أنه كان على تلك القوى أن تكون على قدر المسئولية بتأمين تلك التظاهرات وإبعاد أعضائها عن أى أعمال عنف، ومنع دخول أى عناصر مخربة إليها، وقد ثبت أنه لا توجد تظاهرات سلمية حاليا من قبل تلك القوى، الأمر الذى يلزم معه إعلاء سيادة القانون وتقديم كل من ثبت مسئوليته عن تلك الأحداث إلى جهات التحقيق لوقف نزيف الفوضى وانتهاك القانون، سواء كانت قوى سياسية أو رموزا تدعى الوطنية.
أما بالنسبة لمن شارك -سواء بالتحريض أو التخطيط أو التجهيز أو الإمداد بالمال أو وسائل النقل- فإنه يعد شريكا أساسيا فى تلك الجريمة حتى ولو لم يكن على مسرح الأحداث، فهو المحرض عليها والداعى للأحداث.
وأوضح أن وقائع ما حدث بأحداث المقطم هى جرائم مكتملة الأركان ثابتة استنادا لرؤية الموجودين بمسرح الأحداث والموثقة والمجنى عليهم، وما تم تصويره والتقاطه، من صور وفيديوهات، وهنا فإن الفاعل الرئيسى هو من تثبت فى حقه الأركان المادية الممثلة فى أعمال الضرب والتخريب وحيازة الأسلحة مما يلزم معه تقديمه للمحاكمة لينال العقاب المقرر له قانونا، أما عن مسألة من الذى بدأ بالاعتداء ومحاولة قلب الحقائق فإن أبسط قواعد التحقيقات التعرف على من بدأ بالتعدى وتوجه إلى الآخر، ومن قام بسب وقذف، وجرائم إتلاف وتخريب وضرب وحيازة أسلحة.
من جانبه، بين المستشار حسام مازن -وكيل مجلس الدولة- أن المحرض شريك بالتحريض وعلى كل متضرر تقديم بلاغ للنيابة، وعلى جهاز النيابة التحقيق والكشف عن الجناة والمحرضين الحقيقيين، مشيرا إلى أن عمليات الحرق والإتلاف والضرب والبلطجة على الأشخاص والممتلكات كلها جرائم يعاقب عليها القانون بقانون العقوبات، ويعاقب أيضا المحرض على هذه الجرائم مع الفاعل الأصلى؛ لأن المحرض شريك بالتحريض، والمحرض هو كل من حرض وشجع على أعمال عنف، سواء كان جهة أو شخص ومن حرض بوسائل الإعلام.
وأوضح مازن أن من حق كل متضرر التقدم ببلاغ للنائب العام ضد هؤلاء المحرضين مصحوبة بوثائق وتسجيلات أو فيديوهات، حيث تخضع للتحقيق من قبل جهاز النيابة العامة، مؤكدا ضرورة رفض التعدى على أى مبنى أو مؤسسة أو جهة عامة أو خاصة، مطالبا الشرطة بأداء واجبها بحماية أى مكان أو منشأة أو أرواح.
بدوره، طالب المستشار محمد عوض -المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر- الجهات المعنية والنيابة العامة والشرطة بسرعة التحقيق مع المحرضين والممولين لجرائم أحداث المقطم وغيرها مشددا على أنهم معروفين، فالمحرض شريك بالجريمة ويتحمل المسئولية الجنائية، سواء بالاشتراك فى الجريمة أو شارك بالمساعدة بإعطاء أموال وأدوات أو بالتحريض بتوجيه مباشر؛ اذهب وافعل، وبالتشجيع على الفعل، حيث يتم توجيه التهم إليهم بالجرائم التى وقعت على الهواء وتحت سمع وبصر الجميع وتقديمهم إلى محكمة الجنايات بتهم القتل والشروع فى القتل وأسر واحتجاز أشخاص وتعذيبهم دون وجه حق وحرق المقرات وترويع الآمنين.
وشدد عوض على أن سلسلة هذه الجرائم ليست الأولى من نوعها ومعلوم من يمول ويحشد شبكة البلطجية ومن يحرض وهم رجال أعمال وبقايا النظام السابق ورموز من الحزب الوطنى المنحل معلومين بالاسم وأعداء الثورة وأدعياء الثورة المدعين، أنهم مدافعون عنها وأثبتت الوقائع ذلك، وجميعهم يستهدفون إعادة إنتاج النظام السابق وتعطيل الديمقراطية والقضاء على الثورة.
ونبه إلى خطورة توظيف المحرضين للبلطجة فى كل واقعة بالسيناريو نفسه، ثم إفلاتهم والقبض فقط على الأدوات ثم نفاجأ بإخلاء سبيلهم، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بحزم من قبل النيابة وجهات التحقيق والقضاء لخطورة جرائمهم وتزايدها بشكل ممنهج ومتكرر لجعل الوطن يدور بدائرة مفرغة للوراء.
وطالب عوض بضرورة التحقيق مع هؤلاء المحرضين والممولين أيا كانت مناصبهم، وجمع الأدلة والقرائن للكشف عن مرتكبى هذه الجرائم، محذرا من خطورة إفلاتهم فى كل واقعة، والتدقيق بالتحقيق فيمن دعا للتظاهر.. وبأى طريقة.. وكيف.. ومتى.. ولماذا.. وهل حرض على عنف بخطابه؟
وحذر د.جمال جبريل -أستاذ القانون العام بجامعة حلوان- من عدم تطبيق دولة القانون والمؤسسات بكل قوة وحزم لمنع انتشار عملية نشر الفوضى والتخريب الممنهجة التى أعلنتها علانية وجهارا رموز بجبهة الإنقاذ، حيث قال قيادى بارز فيها بندوة عامة: إنهم نجحوا كأقلية فى التغلب على تجربة الأغلبية وتكبيلها وإفشالها باتباع منهج الفوضى والسيطرة على المشهد به.
وكشف جبريل، أن هؤلاء لا بد من مساءلتهم هم وغيرهم والتحقيق معهم بتهمة تكدير السلم العام؛ لأن تصريحاتهم عن الفوضى تتحول لسياسة تطبق عمليا على الأرض، مؤكدا أن الداعين لتظاهرة المقطم يتحملون المسئولية السياسية عنها.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شحاتة -أستاذ القانون الجنائى بجامعة الإسكندرية- أن الأحداث الدموية التى وقعت أمس الأول الجمعة فى المقطم يتحمل مسئوليتها الجنائية الأحزاب السياسية وجبهة إنقاذ مصر الداعية لهذه الفاعلية، إضافة إلى جميع التيارات أو الأشخاص التى توفر غطاء سياسيا لمثل هذه الأفعال والتصرفات، فضلا عن الجهة المنوطة بها حماية المقرات وفرض سيطرتها على الشارع حال ثبوت تراخيها عن أداء مهمتها، إضافة إلى فاعل الجرم نفسه مهما كانت بواعثه لارتكاب جريمته وفقا لقانون العقوبات.
وأوضح شحاتة، أن الأحداث التى وقعت هى عمل إجرامى منظم، حرضت عليه بعض القوى والتيارات السياسية التى عجزت عن القيام بالمواجهة السياسية والفكرية للنظام السياسى وجذب ثقة المواطنين، لافتا إلى أن عجزهم عن المواجهة السياسية السلمية وعجز أطروحاتهم أمام المشروع الإسلامى، دفعهم إلى مواجهة المشروع متمثل فى رأس جماعة الإخوان المتصدرة للمشهد.
وأضاف أن الأحداث أثبتت وجود مصالح لرموز النظام السياسى وصفها بالملوثة، مع أقطاب دولية وإقليمية تعمل على تعزيز الفوضى بالشارع المصرى وانتشار الفتنة بين جميع الأحزاب، لافتا إلى أن هذه المصالح ساومت على تمرير مصالحها أو انتشار الفوضى.
واستنكر المستشار هانى عبد الحكيم -رئيس محكمة استئناف القاهرة- ما حدث من عنف بالمقطم أمام مكتب الإرشاد، ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن ما حدث جريمة وبلطجة.
وقال ل"الحرية والعدالة": إن ما حدث بالمقطم مرفوض تماما؛ لأنه شكل جديد من أشكال العنف الذى لا يقبله عقل أو منطق، وكل من يحرق هو مجرم، ويندرج ما حدث من تخريب وسحل وضرب وحرق الأبنية السكانية تحت مسمى وحيد وهو العمل الإجرامى البشع.
وأضاف أن كل من قام بالدعوة بالمشاركة لمثل هذه التظاهرات، فهو متضامن مع هؤلاء البلطجية فى العمل الإجرامى الذى قاموا به، ولا بد من تقديمهم للمحاكمة.
وأضاف أن ما حدث أمس نكسة جديدة لا يتفق مع واقع الحال ولا نرضى به أبدا، من تعد على أى مؤسسة من المؤسسات، سواء مكتب الإرشاد أو غيره.
وأكد أنه سيكون محكمة جنائية للمتهمين قريبا لأنهم لم يقوموا فقط بالتظاهر بمحيط مكتب الإرشاد وإنما روعوا الآمنين من أهالى المقطم، خاصة بشارعى 9 و10 وميدان النافورة، وهو ما ظهر من خلال شاشات التلفاز.