إجتمع مجلس العمد والمشايخ بمطروح ، لاتخاذ خطواط فعلية لحل المشكلة بين القبائل المصرية والليبية بناء على رغبة قبائل ليبيا للتوصل لحل يرضى جميع الاطراف .. حيث تلقى العمدة سعيد مصيبع ابو زريبة عمدة السلوم اتصالا تلفونيا من صالح معوض القطعانى رئيس المجلس المحلى لمدينة مساعد الليبية فى رغبة الفاعليات الشعبية الليبية بمنطقة البطنان للجلوس فى مكان محايد لحل المشكلة . تم اختيار وفد من 10 عمد ومشايخ مطروح لعقد جلسة مصالحة بين الجانبين ، وكان اصرار الشيخ عبد الكريم ضيف شيخ القطعانى على ان يكون اللقاء على الاراضى المصرية لانها صاحبة الحق فيما يحدث . وتم الاتفاق لعقد المؤتمر بصالة كبار الزوار بمنفذ السلوم البرى والذى حضره ممثلى جميع الاجهزة الامنية ، واستبقل الوفد المصرى نظيرة الليبي والذى يضم 35 عضوا من عمد وعواقل المنطقة الشرقية لليبيا وممثل من مكتب وزير الداخلية الليبي . فى بداية الحديث اكد رئيس الوفد الليبي انه مفوض من الحكومة الليبية بإتخاذ القرارات اللازمة فورا لتهدئة الازمة بين البلدين وعرض وجة نظر الحكومة الليبية من تخوفها من تسلل عناصر من تنظيم القاعدة والتى اصبحت متواجدة حاليا بشكل مكثف داخل ليبيا وان الحكومة ترغب فى احكام السيطرة على حدودها من جيرانها من الدول الاخرى وليس المقصود مصر بصفة شخصية . وقال العمدة ادريس موسى ابو السويطية ان الوفد يمثل المصرين بكافة اطيافها وليس ابناء محافظة مطروح فقط ،معترضا على الاهانة والتعذيب والسحل وهذه الممارسات التى قام الليبيون والموثقة بمقاطع فيديو وصور وعلى الطبيعة وتم احضار 3 شباب من محافظة الفيوم تعرضوا للتعذيب على يد القوات الليبية وقد استمع الوفد الليبي لقصة هؤلاء الشباب وشاهدوا على الطبيعة اثار التعذيب . وقد تأثر اعضاء الوفد الليبي لهذه القصص والمشاهد واكدوا بأنهم المسؤلين عما حدث لجميع المصريين ونعترف بهذا الخطأ وسوف تعطيهم حقهم وتصرف لهم اى مبالغ قد نهبت منهم وتعويضهم التعويض اللائق ، وطلبوا حصر جميع الحالات المماثلة للبدء فى اتخاذ اجراءات صرف التعويضات وفتح صفحة جديدة بين الجانبين . وقد بدأ عمد ومشايخ مطروح عرض رؤيتهم لحل الازمة قال العمدة عبد السميع مرضى عطيوة انه لابد من الافراج الفورى لعدد 500 مصرى تم احتجازهم منذ اكثر من 4 ايام قبل بدء المباحثات وقد وافق الوفد الليبي على ذلك واكدوا بأنهم سوف يرافقكم اثناء العودة . واعلن رئيس الوفد الليبي انه سيتم تنفيذ البندان الاول والثانى بالافراج الفورى عن المحتجزين بمنفذ مساعد الليبي وتسهيل عبور البضائع العالقة بين البلدين اما بخصوص التأشيرة فقد وافق عليها وسيتم عرضها على المسؤلين الليبين لاصدار قرار بوقف القرار السابق وإبقاء الوضع على ما كان عليه لمدة شهرين لحين الانتهاء من الدراسة. وتأكيدا على حسن النوايا دعا الوفد الليبي نظيرة المصرى مصاحبتهم لمنفذ مساعد الليبي حيث تناولوا وجبة العشاء معا واثناء عودة الوفد المصرى من مساعد تم الافراج عن 480 مصرى كانوا محتجزين بمنفذ مساعد واكد الطرفان المصرى والليبي على ضرورة احترام القرارات الصادرة من كلا البلدين وعدم السماح لاى شائعات فى كلا الطرفين تعكر صفو العلاقة الابدية بين الشعبين والتأكيد على الحفاظ على كرامة جميع المصريين لاننا بعد ثورة يناير لن نسمح بأى اهانة لاى مواطن مصرى .