"النيل": ليس من حق أى جهة استعمال أراضى الجامعة

أصدر مجلس أمناء جامعة النيل بياناً، أكد فيه أنه ليس من حق أي جهة استعمال الأراضى والمبانى السابق تخصيصها للجامعة أو استغلالها فى إعلانات بغرض جذب تبرعات أو غيره لمشروع آخر أو قبول طلاب فى جامعة أخرى، في إشارة منها لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا .
وذكر البيان أن تناقل هذه الأخبار على المواقع الصحفية والإعلامية مجددا مقصود بها التأثير فى سير العدالة، وتضليل الرأى العام ،بحجة رغبة أولياء الأمور والطلبة للالتحاق بها للدراسة بمقر الجامعة المتنازع عليه والذى لم يتم حسمه بعد،وموضحاً أنه كان من الHولي بمدينة زويل أن تنتظر على الأقل حكم المحكمة الإدارية العليا والمقرر له 24 أبريل.
وأكد البيان أن جميع هذه الإعلانات تظهر جلياً في خلفيتها المباني الخاصة بجامعة النيل بمدينة الشيخ زايد، وتخص جامعة النيل بقرارات حكومية من الجهات المعنية وأن المبانى أٌنشئت خصيصاً لخدمة الجامعة والتى أشرفت على تصميماتها ومتابعة إنشائها ومولت تجهيزاتها من تبرعات خصصت للجامعة وباشرت قسطاً من نشاطها داخل هذه المبانى فضلاً عن أن لها أصول داخلها.

ولفت إلي أن الأمر برمته معروض حالياً في عدد من الدعاوي أمام القضاء الإدارى لإثبات حق جامعه النيل وحدها في هذه الأراضى والمبانى ومنع الغير من استخدامها. وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولةحكما فى 18 نوفمبر 2012 بأحقية جامعة النيل فى مبنى بهذا المقر، وطعن الدكتور زويل والحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، كما طعنت جامعة النيل أيضا لإثبات أحقيتها فى كامل الأرض والمبانى، فأحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين التى أوصت فى تقاريرها بالحكم بأحقية جامعة النيل فى كامل الأراضى والمبانى والتجهيزات والمعامل والأموال، وأكدت سلامة الموقف القانونى لجامعة النيل منذ نشأتها وحقها فى التحول إلى جامعة أهلية.