جامعة النيل تعترض على بدء قبول الطلاب بمدينة زويل

تواتر بشكل مكثف فى الآونة الأخيرة إعلانات عن بدأ قبول طلاب فى جامعة زويل وتحث كذلك الأشخاص الاعتبارية والمعنوية والبنوك والأفراد علي التبرع لمشروع مدينة علمية.
وحيث أن جميع هذه الإعلانات تظهر جلياً في خلفيتها المباني الخاصة بجامعه النيل بمدينة الشيخ زايد باعتبارها تخص المدينة العلمية الجديدة فإن جامعة النيل تعلن أن هذه الأرض المقامة عليها هذه المبانى سبق تخصيصها لجامعة النيل بقرارات حكومية من الجهات المعنية و أن المبانى أٌنشئت خصيصاً لخدمة الجامعة والتى أشرفت على تصميماتها ومتابعة إنشاءها ومولت تجهيزاتها من تبرعات خصصت للجامعة وباشرت قسطاً من نشاطها داخل هذه المباني فضلاً عن أن لها أصول داخل هذه المباني.
والأمر برمته معروض حالياً في عدد من الدعاوي أمام القضاء الإداري لإثبات حق جامعه النيل وحدها في هذه الأراضي والمباني ومنع الغير من استخدامها.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما فى 18 نوفمبر 2012 بأحقية جامعة النيل في مبنى بهذا المقر، وطعن الدكتور زويل والحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، كما طعنت جامعة النيل أيضا لإثبات أحقيتها في كامل الأرض والمباني، فأحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين التي أوصت في تقاريرها بالحكم بأحقية جامعة النيل في كامل الأراضي والمباني والتجهيزات والمعامل والأموال، وأكدت سلامة الموقف القانوني لجامعة النيل منذ نشأتها وحقها في التحول إلى جامعة أهلية، كما أوصت هيئة المفوضين برفض الطعون المقدمة من مدينة زويل ومن الحكومة، وينتظر الجميع حكم محكمة الإدارية العليا يوم 24 أبريل.
جدير بالذكر أن الحكم الصادر لصالح جامعة النيل بتاريخ 18 نوفمبر 2012 واجب النفاذ وأن الطعن فيه لا يوقف التنفيذ ورغم ذلك فإن مدينة زويل والحكومة امتنعتا عن تنفيذ هذا الحكم.
وتعلن جامعة النيل أنه ليس من حق الغير أيً كانت صفته استعمال الأراضي والمباني السابق تخصيصها لجامعه النيل أو استغلالها في إعلانات بغرض جذب تبرعات لمشروع أخر أو قبول طلاب في جامعة أخرى .وتعرب جامعة النيل عن اعتقادها بأن إثارة مثل هذا الأمر على المواقع الصحفية والإعلامية مجددا المقصود به هو التأثير فى سير العدالة، وتضليل الرأي العام بدعوة أولياء الأمور والطلبة للالتحاق بها لرغبتها في بدء الدراسة بمقر الجامعة المتنازع عليه والذى لم يتم حسمه بعد، وأولى بمدينة زويل أن تنتظر على الأقل حكم المحكمة الإدارية العليا والمقرر له 24 أبريل.