جامعة النيل : ادعاءات مدينة زويل بحسم المباني لأحقيتها ''زائف''

وصفت إدارة جامعة النيل، البيان الصادر من المتحدث الإعلامي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بأنه ''ادعاء زائف'' بحسم المباني لصالحها، ومحاولة للتأثير على العدالة والرأي العام.
وأعربت جامعة النيل خلال بيان لها السبت، عن اعتقادها أن إثارة هذا الأمر بالمواقع الصحفية والإعلامية مجددًا لا قيمه له، إلا أن يكون للتأثير في سير العدالة والتضليل من الرأي العام قبل عقد المؤتمر الصحفي، التي تخطط مدينة زيل لعقده غدًا لدعوة أولياء الأمور والطلبة للالتحاق بها لرغبتها فى بدء الدراسة بمقر الجامعة المتنازع عليها، مُشيرين إلى أن أولى بمدينة زويل أن تنتظر على الأقل حكم المحكمة الادارية العليا.
وقالت الجامعة، إن ما نشره المتحدث الإعلامي لمدينة زويل أمس، عن أن محكمة الشيخ زايد للأمور المستعجلة قضت برفض التظلم المقام من رئيس جامعة النيل وآخرين، وأن المحكمة حسمت أمر النزاع على مباني جامعة النيل لصالح مدينة النيل، محض ادعاءات.
وأوضحت الجامعة أن التظلم المشار إليه لم يتم إقامته من جامعة النيل وإنما أقامه أحد الموظفين بالجامعة، وأن الحكم الصادر عن الأمور المستعجلة الذى أشار إليه بيان مدينة زويل هو حكم مؤقت يزول بمجرد الفصل فيه أمام قاضى الموضوع ، وأنه تم الطعن عليه بالاستئناف.
وتابع بيان '' النيل'' أن محكمة القضاء الإدارة بمجلس الدولة أصدرت حكماً فى 18 نوفمبر الماضي بأحقية جامعة النيل فى مبنى بمدينة الشيخ زايد، وطعن الدكتور زويل والحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، و جامعة النيل طعنت أيضاً لإثبات أحقيتها فى الأرض والمباني، مما جعل محكمة القضاء الإداري تحيل القضية إلى هيئة المفوضين التي أوصت فى تقريرها بالحكم بأحقية جامعة النيل فى كامل الأراضي والمباني والتجهيزات والمعامل والأموال، وأكدت سلامة الموقف القانوني لجامعة النيل من نشأتها وحقها فى التحول إلى جامعة أهلية''.
وأشار البيان إلى أن هيئة المفوضين قضت برفض الطعون المقدمة من مدينة زويل ومن الحكومة، وأن الجميع ينتظر حكم محكمة الإدارية العليا يوم 20 فبراير الجاري.