برغم التحفظ على بعض بنوده.. السودان يرحب بقرار مجلس الأمن حول نشر قوات مشتركة بدارفور

رحب السودان بقرار مجلس الأمن نشر قوات أممية وأفريقية مشتركة في إقليم دارفور غرب البلاد معلنا تحفظه على بعض جوانبه.
وقال محجوب فضل السكرتير الصحفي للرئيس السوداني عمر حسن البشير – بحسب الجزيرة- إنه إذا حدث الاتفاق الشامل وتوحدت الفصائل السودانية سيتغير كل شيء ولن تصبح هناك حاجة إلى نشر قوات هجينة.
وأضاف فضل أن إقليم دارفور يخطو بثبات نحو السلام متهما بعض القوى الغربية بأن لها أجندة خفية ومطامع ومصالح في السودان ونعمل على أن يكون مصيرها الفشل باتفاق السودانيين.
ومن المنتظر أن تلتقي الحكومة السودانية في الأيام المقبلة بمدينة أروشا في تنزانيا ممثلين عن الفصائل التي لم توقع على اتفاق أبوجا في إطار خطة جديدة من أجل تحقيق المصالحة السياسية مع أطراف المعارضة في دارفور.
ومن جهته وصف مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قرار مجلس الأمن بالأفضل مقارنة بمسودتيه السابقتين معلنا أن الخرطوم تتحفظ على بعض بنوده.
وقال عبد الحليم إن التعديلات التي أضيفت استجابت للمخاوف السودانية حيث أزيلت الفقرة الخاصة بالتهديد باستخدام القوة وتم حصرها في إطار معين مع الاعتراف بسيادة ومرجعية حكومة السودان في كافة القضايا المتعلقة بالإقليم.
وأوضح أن تلويح البعض بسلاح العقوبات لن يخيف السودان في إشارة إلى تصريحات السفير الأمريكي بمجلس الأمن زلماي خليل زاد التي هدد فيها بفرض عقوبات فردية من جانب الولايات المتحدة أو مشتركة على الخرطوم إذا لم تلتزم بمضمون القرار.
وانتقد السفير السوداني الولايات المتحدة عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن قائلا إن لها أجندة خاصة تتجاوز إقليم دارفور لتلويحها بالعقوبات على السودان رغم خلو القرار من الإشارة إلى ذلك.
وأشار إلى أن واشنطن لم تتبن القرار رغم تصويتها لصالحه لأنه في نظرها ضعيف ولا يرقى للمطالب الدولية.
ويجيز القرار 1769 الذي صوت عليه المجلس بالإجماع نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي باسم "يوناميد" قوامها نحو 26 ألف جندي وشرطي في إقليم دارفور .
وستحل هذه القوات التي تقدر تكلفتها بنحو ملياري دولار مكان قوة الاتحاد الأفريقي الحالية التي تضم سبعة آلاف جندي وتفتقر إلى التجهيز والتمويل.
ودعمت القرار كل من بريطانيا وبلجيكا والكونغو وفرنسا وإيطاليا والبيرو وسلوفاكيا.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من جهته القرار بأنه تاريخي وغير مسبوق في حين اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أنه يحمل أملا كبيرا جدا.
ورحبت أستراليا بالقرار معلنة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتطبيقه حيث قال وزير خارجيتها ألكسندر داونر إن الدعم الذي يمكن لبلاده أن تقدمه هو إرسال أطباء وممرضات إلى دارفور.
من جهتها أشادت الصين بصدور القرار وقال وزير خارجيتها يانغ جيشي إنه ثمرة جهود من خلال التشاور داعيا الأسرة الدولية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لدفع العملية السياسية في دارفور من أجل التوصل إلى حل لمجمل المشكلة.
وكانت الصين من الدول التي اعترضت على الصيغة الأولى لمشروع القرار وتحديدا التهديد بفرض عقوبات أو التفويض الكامل باستخدام القوة تحت الفصل السابع دون قيد أو شرط.
وأشادت المنظمتان البريطانيتان غير الحكوميتين "أوكسفام" و"كريستيان أيد" بالقرار معربتين في الوقت نفسه عن القلق بشأن الوقت اللازم الذي سيتطلبه تطبيقه.