التوصل لاتفاق مبدئي بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حول نشر القوات بدارفور

توصلت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى اتفاق مبدئي حول نشر القوات الدولية في إقليم دارفور المتوتر غرب السودان لدعم القوات الإفريقية العاملة هناك الأمر الذي يمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وقالت بعض المصادر المرتبطة بالمفاوضات – بحسب رويترز- إنه تم التوصل إلى الاتفاق المبدئي أمس الأربعاء إلا أنه لا تزال هناك بعض الخلافات خاصةً حول مسألة قيادة القوات التي ستكون مختلطةً بين القوات الدولية والإفريقية.
وأضاف أحد المسئولين بالأمم المتحدة أن القيادة ستكون من حق الاتحاد الإفريقي إلا أن الأمم المتحدة تريد أن يكون لها حقُّ التدخل في حال ما لو كان لها رأيٌ مخالفٌ لرأي الاتحاد الإفريقي في التعامل مع الأوضاع داخل الإقليم مشيرًا إلى أن التوصل لاتفاق حول تلك النقطة ليس أمرًا سهلاً.
وعلى الصعيد السياسي أيضًا واصل كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة تحركاتهما لتسوية الأزمة، فقد أكدت الأمم المتحدة أن هناك اتصالاتٍ مكثفةً مع جميع حركات التمرد في دارفور والتي لم توقع على اتفاق أبوجا للسلام مع الحكومة السودانية، مشيرةً إلى أن تلك الاتصالات تركزت على المبادرات التي طرحتها كل من ليبيا ومصر وإريتريا.
كما أشارت مصادر في الاتحاد الإفريقي إلى أن هناك تحركاتٍ مشابهةً يقوم بها ممثلون عن الاتحاد من أجل دفع الحركات المتمردة إلى توحيد مطالبها، بما يؤدي إلى بدء مفاوضات تسوية شاملة لكافة أطراف الأزمة مع الحكومة السودانية.
وقد بدأت الثمار الإيجابية لتلك التحركات في الظهور حيث قال رئيس حركة تحرير السودان محجوب حسين- الذي لم يوقع على الاتفاق-: إن بعض حركات التمرد قدمت مقترحًا بعقد مؤتمر دولي للسلام في دارفور بمشاركة كل القوى السياسية والعسكرية في الإقليم بجانب الأحزاب الوطنية السودانية وحكومة الوحدة الوطنية والأسرة الدولية.
وأضاف محجوب حسين أن ذلك الاقتراح يمثل طريقًا ثالثًا يفتح المجال لسلام وأمن دائمَيْن في الإقليم والمنطقة ويتجاوز واقع الانهيار في دارفور، ويتلافى سلبيات اتفاقية أبوجا"، مشيرًا إلى أن الاقتراح يطالب أيضًا بفرض حظر الطيران العسكري في أجواء دارفور ومراقبة الطيران المدني، واقتطاع جزء من عائدات النفط السودانية وإيداعها في حسابٍ خاصٍّ تابع للأمم المتحدة لتوفير غطاء مالي لخطط تحقيق الأمن الاقتصادي لمواطني دارفور.
كما شمل الاقتراح أيضًا التأكيد على وحدة الإقليم، وترسيم حدوده على أساس "تاريخ انضمامه للسودان الحديث في العام 1917 بحاكم واحد منتخب"، مع منح ذلك الحاكم حقوقًا دستوريةً واضحةً تمكنه من عقد صفقات استثمار مع شركات أجنبية، مع إعطائه حقَّ سَنِّ التشريعات بما فيها الجنائية.
يشار إلى أن الحكومة السودانية كانت قد دعت كافة فصائل التمرد إلى توحيد كلمتها من أجل بدء مفاوضات سلام بين الجانبين، وأكدت أنها سوف تعلن وقفًا لإطلاق النار خلال فترة إجراء محادثاتها مع المتمردين، وقد قدمت حكومة جنوب السودان عرضًا باستضافة المحادثات المشتركة التي سيجريها المتمردون.
إلا أن الغرب تحرك في اتجاه معاكس لكل تلك الإشارات الإيجابية، وفرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ فرديةً على الحكومة السودانية، كما دعت الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات جديدة على السودان من خلال مجلس الأمن الدولي.
وفي رد فعل على ذلك اتهم المجلس الوطني السوداني (البرلمان) الولايات المتحدة بالعمل على رفع مستوى التوترات في دارفور، من خلال قرارها بفرض العقوبات على الحكومة السودانية، وقال بيان صادر عن المجلس: إن واشنطن قامت ب"إرسال مزيد من الإشارات الخاطئة للمتمردين، وفرض عقوبات على الحكومة السودانية؛ ما يطيل أمد الحرب بالبلاد".
ودعا البرلمان السوداني في بيانه القوى السياسية السودانية إلى الوفاق والتصالح لمواجهة "الهجمة الأمريكية الجديدة".