الحرية والعدالة: حل "العسكري" للبرلمان "انقلاب".. والجيش انتزع سلطة التشريع دون وجه حق

في أول رد فعل على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، تطبيقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، أكدت جماعة الإخوان أن الإعلان الدستوري لا يخول للمجلس العسكري هذا الحق.
وجاء نص البيان الذي وجهه الإخوان للشعب:
"لقد قمت بثورتك المجيدة من أجل أن تغير حياتك وتسمو بها إلى المستوى الذي يليق بك، وبدأت السير على طريق الديمقراطية رغبة في التخلص من نظام الديكتاتورية والفساد، وانتخبت برلمانك بإرادتك الحرة المستقلة التي جسدها نزول ثلاثين مليونا من المصريين الأحرار للتصويت في هذه الانتخابات التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، وتكلفت ما يزيد على ثلاثة مليارات جنيه من خزينة الدولة، وجرت هذه الانتخابات بمقتضى قانون سنَّه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأمس الأول أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية بعض مواده التي تتعلق بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في حصتهم في الثلث المخصص لهم من المقاعد الفردية، وصرح البعض – للأسف الشديد – في وسائل الإعلام ان مجلس الشعب جميعه صار غير قائم بمجرد صدور الحكم، وهذا غير صحيح، بدليل أن المجلس العسكري أصدر قرارا أمس بحل مجلس الشعب، ومعنى هذا أنه لم يكن منحلا بمجرد الحكم، ولكن الأشد أسفا أن المجلس العسكري استند في قراره إلى الإعلان الدستورى".
وأضاف البيان:
"بمراجعة الإعلان الدستوري نجد أنه لا يخول المجلس العسكري هذا الحق، ومؤدى هذا أن المجلس العسكري ينتزع السلطة التشريعية بغير حق إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين".
وأعتبر البيان أن الأمر يمثل انقلابا على المسيرة الديمقراطية برمتها، ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد، يدل على ذلك إصدار وزير العدل قرارا بمنح ضباط وضباط صف المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في مواجهة المدنيين الأمر الذي يثير مناخ الإرهاب والقهر مرة أخرى ويطيح بأمل الشعب في تغيير حياته، ويكرس السلطة في يده تعميقا للدكتاتورية".
وقال البيان:
" لذلك فإننا ندعو الشعب المصري العظيم إلى اليقظة والإيجابية والنزول بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية وحماية المكتسبات الديمقراطية لقطع الطريق على من يريدون تزوير إرادته وإعادة إنتاج النظام البائد، ومن ثم فإننا لا يمكن أن نقف متفرجين على محاولات القضاء على أهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي توحد الشعب بكل أطيافه وأديانه وأجناسه، وقدم الشهداء والمصابين من أجل تحقيقها وكلنا ثقة أن هذه اللحمة الوطنية ستعود في مواجهة أعداء الثورة من جديد".
وأوضحت الجماعة أنها ستظل تتواصل مع كافة القوى الشعبية الوطنية والثورية للنظر فيما يمكن اتخاذه إزاء هذه المواقف.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة