الإخوان المسلمين: مستمرون في بحث كيفية مواجهة قرارات "العسكري"

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا تؤكد فيه عدم أحقية المجلس العسكري في القرار الذي اتخذه بشأن حل البرلمان.
وقالت في نص البيان "بمراجعة الإعلان الدستوري نجد أنه لا يخول المجلس العسكري هذا الحق، ومؤدى هذا أن المجلس العسكري ينتزع السلطة التشريعية بغير حق إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين، الأمر الذي يمثل انقلابا على المسيرة الديمقراطية برمتها، ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد، يدل على ذلك إصدار وزير العدل قرارا بمنح ضباط وضباط صف المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في مواجهة المدنيين الأمر الذي يثير مناخ الإرهاب والقهر مرة أخرى ويطيح بأمل الشعب في تغيير حياته، ويكرس السلطة في يده تعميقا للدكتاتورية".
و تابع البيان "لذلك فإننا ندعو الشعب المصري العظيم إلى اليقظة والإيجابية والنزول بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية وحماية المكتسبات الديمقراطية لقطع الطريق على من يريدون تزوير إرادته وإعادة إنتاج النظام البائد، ومن ثم فإننا لا يمكن أن نقف متفرجين على محاولات القضاء على أهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي توحد الشعب بكل أطيافه وأديانه وأجناسه، وقدم الشهداء والمصابين من أجل تحقيقها وكلنا ثقة أن هذه اللحمة الوطنية ستعود في مواجهة أعداء الثورة من جديد".
وأنهت الجماعة بيانها بأنها ستستمر في تصميمها على التواصل مع كافة القوى الشعبية الوطنية والثورية للنظر فيما يمكن اتخاذه إزاء هذه المواقف .