أكد وزير شئون الأسرى والمحررين لدى السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، اليوم الثلاثاء، أن هناك تحركات مصرية ودولية عاجلة لمتابعة تطورات أوضاع الأسرى داخل سجون الكيان الصهيوني. وقال قراقع لإذاعة "صوت فلسطين"، إن جهاز المخابرات المصرية وأطرافًا إقليمية ودولية بدأت بالتحرك بخصوص قضية الأسرى بناء على اتصالات مكثفة من السلطة الفلسطينية. وحذر قراقع من استمرار "استنكار" الكيان الصهيوني لحياة الأسرى المضربين عن الطعام، لإن ذلك سيشكل "حكما بالإعدام" عليهم، مؤكدا أن الكيان الصهيوني تتحمل المسئولية عن تداعيات ذلك، واصفا الوضع داخل السجون بأنه "حساس وصعب"، ومتوقعا أن تشهد السجون إضرابا جديدا عن الطعام فى حال مس أحد الأسرى بالسوء. وقال وزير شئون الأسرى الفلسطينيين: "إن السجون قد تشهد ثورة عارمة ولها تداعيات كبيرة وخطيرة والصهيوني تتحمل مسئولية ما يجرى داخل السجون برفضها الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين". وتابع: "إن لجنة إدارة السجون الصهيونية أبلغت قيادة اللجنة العليا للإضراب بأنها قررت البدء بترتيب زيارات أسرى قطاع غزة فى نهاية الشهر الجارى، ووافقت على أن تكون الزيارات مرتين بالشهر ولمدة 45 دقيقة وفق النظام المتبع مع كافة الأسرى وفى جميع السجون والمعتقلات الصهيونية". وأوضح قراقع أن اجتماعا عقد أمس فى سجن "نفحة" بين قيادة الإضراب ولجنة من إدارة سجون الاحتلال جرى خلاله مناقشة آليات تنفيذ بنود الاتفاق الذى وقع بعد معركة "الأمعاء الخاوية" تحت رعاية مصرية، والمستند إلى تحسين شروط الحياة المعيشية للأسرى ورفع الإجراءات العقابية بحق المعتقلين. ويعتقل الكيان الصهيوني 4600 أسير فلسطينى بينهم 320 أسيرا على بند الاعتقال الإدارى. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة