أعلن وزير شئون الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، اليوم الثلاثاء، عن تحركات مصرية ودولية عاجلة لمتابعة تطورات أوضاع الأسرى داخل سجون إسرائيل. وقال قراقع للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن جهاز المخابرات المصرية وأطرافًا إقليمية ودولية بدأت بالتحرك بخصوص قضية الأسرى بناء على اتصالات مكثفة من السلطة الفلسطينية. وحذر قراقع من استمرار "استنكار" إسرائيل لحياة الأسرى المضربين عن الطعام فإن ذلك سيشكل "حكمًا بالإعدام" عليهم ، مؤكدًا أن الدولة العبرية تتحمل المسئولية عن تداعيات ذلك، وصف قراقع الوضع داخل السجون بأنه "حساس وصعب"، متوقعًا أن تشهد السجون إضرابًا جديدًا عن الطعام في حال مس أحد الأسرى بالسوء. وقال إن "السجون قد تشهد ثورة عارمة ولها تداعيات كبيرة وخطيرة وإسرائيل تتحمل مسئولية ما يجري داخل السجون برفضها الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين"، ويواصل ثلاثة أسرى إضرابًا مفتوحًا عن الطعام أحدهم للشهر الثالث على التوالي للمطالبة بالإفراج عنهم. كان نحو 1500 أسير فلسطيني علقوا فى 14 من الشهر الماضي إضرابا عن الطعام استمروا به لمدة 28 يومًا بموجب اتفاق يتضمن استجابة إسرائيل لغالبية مطالبهم جرى التوصل إليه بوساطة مصرية أبرزها إنهاء العزل الانفرادي والتخفيف من الاعتقال الإداري والسماح لأهالي أسرى قطاع غزة بالزيارة. وتعتقل إسرائيل زهاء 4600 أسير فلسطيني بينهم 320 أسيرًا على بند الاعتقال الإداري.