يعقد ممثلو أحزاب المعارضة وكتلتي المستقلين والإخوان المسلمين اجتماعاً غداً في مقر حزب الوفد للتنسيق في اتخاذ موقف موحد ضد ما سموه «ديكتاتورية الأغلبية» وذلك في ظل ما سيناقشه المجلس خلال جلسات هذا الأسبوع من إقرار قانون مد السن للقضاة بصفة نهائية وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة أن اجتماع اللجنة التشريعية شهد بعض التجاوزات أدت إلي انسحاب نواب المعارضة والمستقلين بسبب إصرار آمال عثمان - رئيسة اللجنة - علي التصويت علي المبدأ والمواد في اجتماع واحد ودون مناقشات مستفيضة أو ردود من مسؤول وزارة العدل.