في سابقة عربية جديدة..حكومة موريتانيا تلزم الرئيس والوزراء بالإعلان عن ممتلكاتهم

في سابقة عربية جديدة قرر مجلس الوزراء الموريتاني الجديد إلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكبار المسئولين بالإعلان عن ممتلكاتهم.
وأعلن مجلس الوزراء في أول اجتماع له أن الغرض من تلك الخطوة التي تعتبر سابقة في موريتانيا هو مكافحة الفساد واختلاس المال العام في البلاد.
وأكد المجلس أن الحكومة ستعمل علي مكافحة الرشوة واختلاس المال العام، وجميع الممارسات التي تتنافي والقيم الأخلاقية وضمان الشفافية وحسن تسيير الإدارة.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الزين ولد زيدان عقب الاجتماع - بحسب وكالة الأخبار الموريتانية - إنه قدم الخطوط العريضة لبرنامج حكومته مؤكدا أن خططا قيد الدراسة ستضمن إصلاح الإدارة وتطويرها إضافة إلي ما سماه «التيسير المعقلن» لموارد البلاد.
وبدوره أعطي الرئيس الموريتاني سيد ولد الشيخ عبدالله خلال اجتماعه بمجلس الوزراء توجيهات بضرورة أن تستجيب الحكومة لتطلعات الموريتانيين إضافة إلي محاربة الفساد والرشوة وإشاعة العدل وعبر عن انشغاله بشكل خاص بقضية ارتفاع الأسعار.
ويأتي هذا القرار استجابة لدعوات داخلية طالبت بضرورة إعلان الوزراء وموظفي الدولة الكبار عن ممتلكاتهم قبل مزاولتهم لأنشطتهم، وأن يصرحوا بها ثانية عند مغادرتهم وظائفهم، كما هو معمول به في أوروبا، واعتبروها نقطة مهمة للمساهمة في وقف اختلاس أموال الدولة الذي تورط فيه وزراء كثيرون خلال الحكومات المتعاقبة في موريتانيا، علي امتداد ال30 عاما الماضية.