اتهام "الاقتراحات والشكاوى" بتعطيل مشاريع القوانين التى أعدها النواب

هاجم أعضاء اللجنة التشريعية لجنة الاقتراحات والشكاوى، واتهموها بتعطيل العشرات من مشاريع القوانين التى أعدها النواب، وقالوا خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار الخضيرى "الشعب يتهمنا بأننا لم نفعل شيئا حتى الآن".
كما طالب النائب حسين إبراهيم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة بمخاطبة "الكتاتني" لمعرفة أسباب عدم خروج القوانين من "الاقتراحات والشكاوى" لمناقشتها فى اللجنة التشريعية، فيما قال نائب حزب الكرامة سعد عبود إن لجنة الاقتراحات والشكاوى كانت وظيفتها فى عهد النظام السابق "مخزن" لجمع القوانين التى يعدها المعارضة لتعطيلها، كما أضاف أن دور الانعقاد أوشك على الانتهاء ولم نفعل أي شيء.
كما رفض أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس مناقشة المذكرة التى أعدتها لجنة حقوق الإنسان حول أزمة العامرية بالإسكندرية، وقال النواب أنه لا يجوز مناقشة موضوع ناقشته لجنة أخرى.
جاء ذلك رغم تأكيد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة أن الإحالة صحيحة، وأن إحالة المذكرة جاءت لبحث التوصية التى جاءت فيها بضرورة دراسة تقنين جلسات الصلح العرفية، وخاصة فى المجتمعات القبلية والبدوية والريفية لضمان التزامها بالقانون وتحقيق معايير حقوق الإنسان.
كما قال النائب حسن إبراهيم إن مناقشة الموضوع مرفوض من حيث الشكل لأن الذى يحيل الموضوعات للجنة رئيس المجلس وليس الأمين العام، وتساءل: هل يجوز بحث موضوع قامت لجنة أخرى ببحثه؟، وتابع: اللائحة تمنع هذا الأمر. بينما رفضت النائبة سوزى عدلي تقنين الجلسات العرفية لأنه أمر يخالف القانون – على حد قولها.