اللجنة التشريعية ترفض مناقشة أزمة تهجير ثمانية أسر مسيحية من العامرية

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، مناقشة المذكرة التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان، حول أزمة تهجير ثماني أسر مسيحية بالعامرية بالإسكندرية.

وقال النواب خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين: "إنه لا يجوز مناقشة موضوع بحثته لجنة أخرى، كما أن إحالة هذه المذكرة للجنة جاءت من المستشار سامي مهران أمين عام المجلس وليس من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس".

جاء ذلك رغم تأكيد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة: "أن الإحالة صحيحة، وأن المذكرة تم إحالتها ليس لإعادة مناقشتها مرة أخرى وإنما لبحث التوصية"، والتي جاءت فيها: "ضرورة دراسة تقنين جلسات الصلح العرفية وخاصة في المجتمعات القبلية والبدوية والريفية لضمان التزامها بالقانون وتحقيق معايير حقوق الإنسان".

وقال النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: "أن مناقشة الموضوع مرفوض من حيث الشكل، لأن الذي يحيل الموضوعات للجنة رئيس المجلس وليس الأمين العام، وتساءل هل يجوز بحث موضوع قامت لجنة أخرى ببحثه؟، موضحا أن اللائحة تمنع هذا الأمر"، من جانبها، رفضت النائبة سوزي عدلي تقنين الجلسات العرفية لأنه أمر يخالف القانون.

من ناحية أخرى انتقد أعضاء باللجنة لجنة الاقتراحات والشكاوى واتهموها بتعطيل العشرات من مشروعات القوانين التي أعدوها وقالوا إن الشعب يتهمنا بأننا لم نفعل شيئا حتى الآن.

وطالب حسين إبراهيم المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة بمخاطبة رئيس المجلس لمعرفة أسباب عدم خروج القوانين من الاقتراحات والشكاوى لمناقشتها في اللجنة التشريعية.