مجلس الشورى يوافق على إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية

لتتماشى مع التعديلات الدستورية

وافق مجلس الشورى الثلاثاء على إدخال تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس لتتماشى مع التعديلات الدستورية وهى تعديلات يمارسها المجلس فعليا بعد التعديلات الدستورية عام 2007.
وأوضح صفوت الشريف أن المجلس سبق وأن وافق من حيث المبدأ على إجراء تعديل فى بعض نصوص اللائحة الداخلية للمجلس بما يتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتى تناولت الإختصاص التشريعى للمجلس وأكدت على ضرورة موافقة المجلس على نصوص محددة إعتبرت مكملة للدستور ومعاهدات محددة تتعلق بحقوق السيادة ووضعت نظاما إجرائيا عند الخلاف فى الرأى بين مجلسى البرلمان لحسمه وما تناوله التعديل من إعادة صياغة المادة (194) من الدستور أيضا - بما يتيح للمجلس دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والحقوق والحريات العامة وكذلك ما ورد بقانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان من تقرير تبعيته لمجلس الشورى مع الإحتفاظ بإستقلاليته فى ممارسة مهامه وأنشطته التى وردت بقانونه.
وأضاف أنه تمت إحالة دراسة هذا الموضوع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير بشأنه، عرض على مكتب المجلس فى إجتماعه اليوم وأقره، وكان من بين أهم ما تضمنته إضافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان إلى إختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وزيادة عدد اللجان النوعية إلى إثنتى عشرة لجنة بإضافة لجنة جديدة تسمى لجنة النقل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء لجنة أخرى تسمى لجنة الشباب والرياضة.
وبموجب هذه التعديلات يصدر المجلس بناء على ترشيح اللجنة العامة قرارا بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من رئيس ونائب للرئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والإهتمام بمشاكل حقوق الإنسان وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وأوكلت التعديلات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية دراسة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من تشريعات متصلة والموضوعات الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
ولكن اللجنة العامة إتفقت فى إجتماعها على أن تختص لجنة دائمة برئاسة أحد وكيلى المجلس لمناقشة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان تضم فى عضويتها لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتنمية البشرية والإدارة المحلية والشئون العربية والخارجية والأمن القومى والثقافة والإعلام والسياحة وأى مكاتب لجان أخرى يستدعى مناقشة موضوع ما وجودها.
وقال الشريف فى جلسة المجلس إن هذه اللجنة ستعرض تقاريرها على اللجنة العامة للمجلس وهى تضم جميع هيئات مكاتب اللجان النوعية وممثلى الأحزاب وخمسا من الشخصيات العامة لإعادة مناقشة الموضوع.. مؤكدا أن ذلك يعلى قيمة هذه الهيئة التى يختص بها المجلس دون أن يتدخل فى عملها.
وطالب عدد من النواب بإضافة لجان أخرى فأوضح المستشار رجاء العربى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر الموضوع أن للجنة أن تستدعى من تشاء للمشاركة فى مناقشاتها.
وطالب عدد من النواب بإنشاء لجان نوعية جديدة مثل لجنة حقوق الإنسان ولجنة الإدارة المحلية.. فأكد الشريف أن هذه اللجنة الدائمة التى تم تشكيلها أكبر وأقدر على مناقشة موضوعات هذه القضية الهامة وذلك إعلاء لشأنها.. أما لجنة الإدارة المحلية فإن إنشاءها يحتاج إلى دراسة متأنية لتوضيح إختصاصاتها مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد قد يكون فيه ما يستدعى إنشاء هذه اللجنة الهامة ولكن يجب أن نسير فى التوسع بصورة مدروسة.
وأوجبت التعديلات ضرورة موافقة المجلس على الإقتراحات الخاصة بتعديل الدستور ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بالسيادة وكان فى السابق يختص المجلس بإبداء الرأى فقط.
وتم إستحداث لجنتين نوعيتين ليصل عدد اللجان فى المجلس إلى 12 لجنة.. واللجنتان هما لجنة النقل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لينفصل قطاع النقل عن لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة .. ولجنة الشباب والرياضة لينفصل قطاع الشباب عن لجنة التعليم والبحث العلمى.
وتضمنت التعديلات فى اللائحة ما جاء فى التعديلات الدستورية الأخيرة التى تستوجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات قوانين الخطة والموازنة وتلك التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية وما يحيله الرئيس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
ويبلغ رئيس المجلس رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية بأسماء أعضاء اللجنة الأصليين والإحتياطيين الذين اختارهم المجلس.. كما يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بأسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.. ويختص مكتب المجلس بإقتراح إسم إثنين من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد لعضوية لجنة الإنتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات ومثلهما كإحتياطيين وتعرض هذه الأسماء على المجلس للموافقة عليها.
ويقترح مكتب المجلس ترشيح ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين والآخران من الشخصيات العامة غير المنتمين للأحزاب وكذلك عضوين إحتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية لعضوية اللجنة العليا للانتخابات ويعرض الترشيح على المجلس للموافقة عليه.
ويختار مكتب المجلس كذلك سبعة أعضاء من مجلس الشورى لعضوية اللجنة المشتركة برئاسة رئيس مجلس الشورى لنظر الخلاف فى الرأى بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لمشروعات القوانين.
وكانت اللجان فى اللائحة القديمة تقدم تقريرا بنتائج دراستها لأى موضوع يعرض على المجلس ولكن جاءت التعديلات لتلزم اللجنة بتقديم تقرير بما إنتهت إليه من رأى حول هذا الموضوع.
ويعرض رئيس المجلس مشروعات القوانين المكملة للدستور سواء كانت مقدمة من الحكومة أو بناء على إقتراحات مقدمة من أعضاء مجلس الشعب فى أول جلسة تالية لورودها ليقرر إحالتها إلى اللجان المختصة بالإشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية لإعداد تقارير عنها لعرضها على المجلس ولرئيس المجلس أن يحيل هذه المشروعات إلى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى جلسة تالية.
وعند تقديم عدد من الأعضاء طلب إجراء مناقشة يجوز لرئيس المجلس أن يسمح لأكثر من عضو من بين المتقدمين بالطلب بالحديث فى اللجنة ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة فى جدول أعمال أول جلسة تالية وتحديد اللجنة التى يحال إليها ويجوز لمكتب المجلس بالنظر لأهمية الموضوع أو تعلقه بأمر عاجل أن يقرر نظره بصفة عاجلة وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الحكومة بتحديد موعد عاجل للمناقشة .
ويجوز وبناء على طلب الحكومة ولأهمية الموضوع وإستعجاله أن يناقش فى نفس الجلسة ويمكن لمكتب المجلس أن يستبعد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة وهذه عبارة جديدة تسمح للمجلس بإستبعاد أية موضوعات للمناقشة ولم تكن موجودة فى اللائحة القديمة.
ويقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو من يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم.. واستبعد من طلب الإذن برفع الحصانة المدعى العام الإشتراكى لإلغائه فى التعديلات الدستورية.
وأمهلت التعديلات مكتب المجلس ثلاثة أشهر لإعداد مشروع موازنة المجلس وكانت قبل ذلك شهرين.
ويدعو رئيس المجلس بعد إنتخابه فى جلسة الإجراءات اللجان النوعية لإنتخاب رئيس كل منها وهيئة مكتبها.
ويخطر رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس المجلس بنتيجة إنتخابات الأعضاء.