تشريعية الشعب" ترفض إعادة مناقشة أزمة العامرية

رفض أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مناقشة المذكرة التى أعدتها لجنة حقوق الانسان حول أزمة العامرية بالإسكندرية، وقال النواب إنه لايجوز مناقشة موضوع ناقشته لجنة أخرى.
جاء ذلك رغم تأكيد النائب صبحى صالح وكيل اللجنة أن الإحالة صحيحة، وأن المذكرة تم احالتها ليس لإعادة مناقشتها مرة أخرى وإنما لبحث التوصية التى جاءت فيها بضرورة دراسة تقنين جلسات الصلح العرفية خاصة فى المجتمعات القبلية والبدوية والريفية لضمان التزامها بالقانون وتحقيق معايير حقوق الانسان.
وقال النائب حسن ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن مناقشة الموضوع مرفوض من حيث الشكل لأن الذى يحيل الموضوعات للجنة رئيس المجلس وليس الأمين العام ، وتساءل: "هل يجوز بحث موضوع قامت لجنة أخرى ببحثه؟، وتابع : اللائحة تمنع هذا الأمر".
من جانبها رفضت النائبة سوزى عدلى تقنين الجلسات العرفية لأنه أمر يخالف القانون – على حد قولها.
من ناحية أخرى شن أعضاء باللجنة هجوما حادا على لجنة الاقتراحات والشكاوى، واتهموها بتعطيل العشرات من مشاريع القوانين التى أعدها النواب، وقالوا: الشعب يتهمنا بأننا لم نفعل شىء حتى الآن .
وطالب حسين ابراهيم المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة بمخاطبة "الكتانتى" لمعرفة أسباب عدم خروج القوانين من "الاقتراحات والشكاوى" لمناقشتها فى اللجنة التشريعية.
وقال نائب حزب الكرامة سعد عبود إن لجنة الاقتراحات والشكاوى كانت وظيفتها فى عهد النظام السابق "مخزن" لجمع القوانين التى يعدها المعارضة لتعطيلها، وأضاف: "دور الانعقاد أوشك على الانتهاء ولم نفعل أى شىء".