الفلسطينيون في طريقهم لحل السلطة وانتفاضة ثالثة

شكلت عملية اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز الدويك، ضربة قوية من قوات الاحتلال لمؤسسة الحكم التي ترأسها حركة حماس، بعد ضربتها السابقة المتمثلة باعتقال ثمانية وزراء ونحو 28 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة للحركة.
ونقلت جريدة "الخليج" الامارتية عن مراقبون ونواب أن عملية اعتقال الدويك من منزله في رام الله ليل السبت-الأحد الماضي، توصف بأنها عملية اعتقال للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في البند الثاني من المادة 53 أنه “لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه”.
ووصف آخرون ممن صدمتهم وقاحة قوات الاحتلال واعتقالها رأس الهرم في المؤسسة التشريعية الفلسطينية، بأنها اغتيال للاتفاقات السياسية.
وربما تكون الصدمة من عملية اعتقال دويك سببها أن أحداً لم يكن يتوقع وصول الأمور إلى حد اعتقال رئيس المجلس التشريعي، وهذا يفسر أن القانون الأساسي لا يحتوي أي بنود في مواده تتعلق بحقوق النواب والوزراء وحصانتهم من إجراءات الاحتلال، في حين تناول حقوق وواجبات النواب والوزراء في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال نواب ل"الخليج" إن المشرع الفلسطيني لم يخطر في باله لحظة صياغة بنود القانون أن تصل الأمور يوماً حد اعتقال النواب فضلاً عن الوزراء ورئيس المجلس التشريعي ذاته.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس حسن خريشة، إن اعتقال الدويك “إنما يشكل انقلابا “إسرائيليا” خطيرا على كافة الاتفاقيات السياسية التي أُبرمت معها منذ عام ،1993 وهو الأمر الذي يجب أن يدفعنا للبحث في جدوى الإبقاء على هذه الاتفاقيات”.
كثير من النواب يشاطرون خريشة الرأي ذاته، بل إن بعضهم كالنائب جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية دعا إلى مراجعة الموقف من بقاء السلطة الفلسطينية ذاتها، ولم يستبعد إمكانية الدعوة إلى حلها في حال استمرت حالة العجز القائمة بسبب سياسات دولة الاحتلال.
وقال النائب مصطفى البرغوثي رئيس قائمة فلسطين المستقلة إن اعتقال الدويك تصعيد يمس بالنظام السياسي. ولم يستبعد أن يبحث المجلس التشريعي في جلسته المقبلة وضع السلطة الفلسطينية في ظل الانتهاك “الإسرائيلي” المتواصل لها.
يذكر أن المجلس التشريعي سيعقد جلسة خاصة الأربعاء المقبل، لبحث تداعيات اعتقال الدويك.
النائب عن حركة حماس محمود مصلح، أشار إلى أن هناك رأياً ينادي بحل السلطة الفلسطينية ووضع الاحتلال “الإسرائيلي” أمام مسؤولياته، ومن ثم القضية الفلسطينية برمتها أمام المجتمع الدولي.
وتوقع مصلح أن تؤدي سياسة اعتقال المسئولين الفلسطينيين إلى “انتفاضة ثالثة”. وقال “إذا بقيت الأمور على ما هي عليه وتنصل الاحتلال من مسؤولياته ستكون هناك انتفاضة ثالثة، لأن الضغط الذي تمارسه “إسرائيل” لن يؤدي إلا إلى الانفجار”.