قرر الاتحاد الأفريقي ، اليوم الخميس 7 يونيو ، بعد عقد "مجلس السلم والأمن" التابع له جلسة لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، عقب مقتل 108 سودانيين وإصابة 500 آخرين، نتيجة فض المجلس العسكري لاعتصام القيادة العامة ، تعليق عضوية السودان فيه حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين. كما درس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال العنف بالبلاد، عقب فض اعتصام بالقوة أمام وزارة الدفاع بالخرطوم. وخلال الاجتماع الذي كان في جلسة مغلقة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، راجع المجلس المبادئ والمواثيق التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي بهدف تحديد القرارات والإجراءات المناسبة تجاه الأوضاع في السودان. واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.
وكان الاتحاد الأفريقي أمهل في منتصف أبريل الماضي، "المجلس العسكري الانتقالي" بالسودان 15 يوماً لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته في الاتحاد، قبل أن يمددها شهراً بطلب من الانقلابي عبد الفتاح السيسي. وأكد رئيس الدورة الحالية للمجلس سفير نيجيريا لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، بانكولي أديوه، خلال المؤتمر الصحفي، أنه يرفض استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في السودان. والاثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم وفضّته بالقوة، بحسب قوى المعارضة، وأسفر عن عشرات القتلى، ومئات الجرحى.