بحر يطالب باتخاذ موقف جاد لمواجهة قوانين الاحتلال العنصرية

النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور أحمد بحر
أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور أحمد بحر، نية حكومة الاحتلال المصادقة يوم غدٍ الأحد على مشروع قانون يعطي الشرعية القانونية للبؤر الاستيطانية المقامة بشكل مخالف للقانون الصهيوني في الضفة الغربية، واصفًا إياه بالقانون "العنصري البغيض الذي يجسد الأرضية والمنطلقات العنصرية للكيان".
ورأى بحر في بيان صحفي السبت (17-12) في مشروع القانون الصهيوني المنوي إقراره، إمعانًا في الحرب الصهيونية ضد الأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني، وجريمة صهيونية جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الأرض والشعب والمقدسات الفلسطينية .
وأكد بحر إن الحكومة الصهيونية تعيش حالة سعار بشأن فرض القوانين العنصرية المضادة لحقوق شعبنا، مشددًا على أن حكومة الاحتلال ومن ورائها ما يسمى المجتمع الصهيوني، تزداد تطرفًا وتشددًا ونزوعًا نحو اليمينية يومًا بعد يوم .
ولفت إلى أن تصعيد الهجمة الصهيونية عبر مختلف الأساليب والأشكال، ومن بينها الهجمة ذات الصبغة القانونية، تسعى لمسابقة الزمن باتجاه فرض وقائع جديدة على الأرض بهدف سلب ومصادرة ما تبقى للفلسطينيين من أرض وحقوق.
وتابع: "حكومة نتنياهو تجاوزت كل الخطوط الحمراء في إطار محاربتها للحق الفلسطيني، ما يتطلب وقفة وطنية فلسطينية بالغة الجدية تقوم أساسًا على الإسراع في إتمام المصالحة الداخلية وعدم تأجيل أيٍّ من ملفاتها الأساسية، وإعادة إحياء عمل ودور المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية، بهدف إرساء إستراتيجية وطنية جديدة تتيح للفلسطينيين التوحد والتكاتف في مواجهة المخاطر والتحديات الخطيرة التي تتهدد أرضهم وحقوقهم وحاضرهم ومستقبلهم".
ودعا بحر الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية، إلى الصدح بموقف جادٍّ وحقيقيٍّ وإعلاء الصوت والموقف في مواجهة القوانين العنصرية الصهيونية، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بكبح جماح التغوّل الصهيوني .