الخرطوم تبدأ في محاكمة المسئولين عن عمليات القتل في دارفور

أحالت وزارة العدل السودانية عددا من ضباط الجيش السوداني ومنتسبي الدفاع الشعبي للقضاء، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم في إقليم دارفور غربي البلاد منها قتل مواطنين وحرق قرى.
ويأتي الإجراء السوداني قبل يوم من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي موريس مورينو أوكامبو أسماء متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور يتوقع أن يكون من بينهم أسماء مسؤولين.
وسيكون على قضاة لاهاي عقب ذلك أن يقرروا إعطاء التصريح بفتح تحقيق ضد هؤلاء الأشخاص أم لا، وكذلك احتمال إصدار مذكرات جلب دولية.
لكن وزارة العدل السودانية نفت بشدة وجود أي علاقة بين إجراءاتها وإجراءات المدعي العام في محكمة لاهاي.
وقال وزير العدل محمد علي المرضي – بحسب الجزيرة- إن مجلس الأمن الدولي غير محق في إحالة قضية دارفور إلى المحكمة الدولية وفقا للفصل السابع باعتبار أنها لا تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وجدد المرضي التأكيد أن بلاده لا تقبل محاكمة أي مواطن خارج إطارها القانوني الوطني مشيرا إلى أن محكمة لاهاي ليس لها اختصاص بمحاكمة أي سوداني.
وتزامن الإعلان السوداني عن محاكمات لمتورطين بارتكاب جرائم في دارفور مع زيارة يقوم بها وزير العدل السوداني إلى الإقليم.
وتعهد الوزير بتقديم المزيد من المتورطين في الجرائم خلال الأيام القادمة للمحاكمة بينهم نحو 100 يشتبه بتورطهم بأكثر قضايا الجرائم إثارة للجدل في الإقليم.