الخرطوم ترفض محكمة لاهاي وتطعن في شرعيتها

قال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي إن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لا يمكنها محاكمة من يتهمون بارتكاب جرائم في إقليم دارفور بعد توجيه المدعي العام للمحكمة رسميا اتهامات لوزير الدولة للشؤون الإنسانية ووزير الدولة بالداخلية السابق أحمد محمد هارون وقائد لمليشيا الجنجويد بالتورط فيما يسمى جرائم حرب في الإقليم.
وأوضح المرضي أن مثل هذه المحاكمة هي من اختصاص القضاء السوداني مشيرا إلى أن بلاده لن تلتفت إلى أي لائحة اتهام تقدمها المحكمة فالخرطوم لم توقع على معاهدة روما التي تم بموجبها إنشاء المحكمة الدولية.
وأضاف أن الوزير أحمد هارون الذي تتهمه المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور قد استجوب من قبل ولم يثبت عليه جرم. مشيرا إلى أن المتهم الثاني من قبل المحكمة علي قشيب معتقل منذ نوفمبر الماضي بتهمة مخالفة القانون السوداني.
وبدوره قال أحمد هارون إنه لا ينظر إلى طلب استدعائه من قبل المحكمة إلا في إطار سلسلة الحروب النفسية التي تشن على الحكومة السودانية.
وتساءل هارون عن مغزى إثارة هذه القضية مع تحريك ملف التفاوض مع حركات التمرد في دارفور.
من جانبه وصف مجذوب الخليفة مستشار الرئيس السودانى توجيه هذه الاتهامات بأنه خطوة غير موفقة.
وأشار المجذوب إلى التزام بلاده بمحاكمة المتهمين باقتراف جرائم في دارفور داخل السودان.
كما أكد وزير الدولة بالخارجية علي كرتي أن النظام العدلي والقضائي السوداني ليس محل تشكيك، مؤكدا أن مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو اعترف بذلك في تقرير له. وأضاف أن الأزمة سياسية موضحا أن الأيام القادمة ستكشف عن ذلك.