«الجنائية الدولية» تصدر مذكرات اعتقال جديدة ضد البشير وهارون وكوشيبا

أعلنت سونيا روبلا، رئيسة قسم الإعلام والتوثيق بالمحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق متهمين آخرين مازالوا هاربين من العدالة حول جرائم ارتكبت فى دارفور، مضيفة أن مذكرات الاعتقال الجديدة صدرت ضد الرئيس السودانى عمر البشير وأحمد هارون، وزير الدولة للداخلية، وزير الدولة للشؤون الإنسانية السابق فى السودان، وعلى كوشيبا، قائد قوات ميليشيات الجنجويد.
وأوضحت «روبلا» أن جميع من صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال على ذمة أحداث دارفور، متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يأتى هذا بينما أكد الزعيم السودانى البحر إدريس أبوقردة، وهو أول قائد للمتمردين يمثل أمام المحكمة الجنائية، براءته من التهم المشتبه فى ارتكابه لها، ومن بينها ارتكاب جرائم حرب والتورط فى مقتل 12 جنديا من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى دارفور.
قالت فاتو بنسودة، نائبة المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية، إن أفراد حفظ السلام أرسلوا لحماية المدنيين من القتل والاغتصاب لكنهم قتلوا على أيدى قوات من المتمردين يقودها أبوقردة، مضيفة أنهم لم يقتلوا بطريق الخطأ ولا فى تبادل لإطلاق النار، وقالت أمام المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة: «أطلق الرصاص على معظمهم من مسافة قريبة، لقد أعدموا».
ووجه الادعاء العام فى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى، 3 اتهامات ل«أبو قردة» وهى العنف ضد الحياة ، والنهب ، والهجوم على الأفراد والمنشآت والموظفين الذين يعملون فى إطار قوات حفظ السلام فى معسكر حسكنيتة بدارفور.
من جهته، رفض المحامى المكلف بالدفاع عن أبوقردة الاتهامات وقال إنه على ثقة بأن المحكمة لن تقتنع فى النهاية بالأدلة التى قدمها الادعاء العام والتى قال عنها إنها ناقصة.
وأكدت رئيسة المحكمة أن الجلسات التى ستعقدها المحكمة هى لاعتماد الاتهامات وأنها ليست محاكمة ولا حتى محاكمة مصغرة تسبق محاكمة كبرى وقالت: «سنحاول من خلال تلك الجلسات تحديد ما إذا كان الشخص المشتبه به ارتكب جرائم أم لا، وأن هذه الجلسات ذات نطاق محدود وهى ليست هدفا وإنما وسيلة لتحديد أى القضايا التى يمكن تحويلها إلى المحكمة، وفى حال اعتماد الاتهامات التى يذكرها الادعاء ستبدأ المحاكمة».
أشارت رئيسة الجلسة إلى الإجراءات التى اتخذتها المحكمة لضمان حماية الشهود ومدة إمكانية الكشف عن أدلة أو بيانات مع الموافقة على حضور عدد من أسر الضحايا والمتضررين جلسات المحكمة بعد أن تلقت المحكمة 86 طلبا وافقت على 78 منها. وقالت رئيسة الجلسة إن المبدأ المعروف للجميع أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وأن الادعاء العام مطلوب منه، إثبات الاتهامات التى ترد أمام المحكمة وأن جلسات اعتماد الاتهامات هى جلسات شفوية.
قال أبوقردة «46 عاما»، زعيم الجبهة الموحدة للمقاومة للمحكمة،: «أنا ليست لى علاقة بهذا الحادث أو بالتخطيط لذلك الهجوم أو الإعداد للهجوم»، ونفى أبوقردة وهو متزوج وله 5 أبناء، ضلوعه فى الهجوم الذى وقع فى حسكنيتة رغم اعترافه بأنه كان فى المنطقة فى ذلك الوقت، وقدم تعازيه للضحايا وعبر عن أمله فى أن يقدم الجناة الحقيقيون إلى العدالة.
وعلق معاوية عثمان، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، على محاكمة أبوقردة بقوله إن المحكمة الجنائية الدولية ليست مؤسسة قضائية بل مؤسسة سياسية ولذا فلن يغير مثول أبوقردة أو غيره أمامها موقف الحكومة. ولن يحتجز أبو قردة إلا إذا رأت المحكمة أن الأدلة كافية لإحالته للمحاكمة.