النظام للاتحاد الأوروبي: نحن دولة قانون!!

عبرت خارجية النظام اليوم الخميس 31 مايو عن استنكارها لتصريحات صادرة عن الاتحاد الأوروبي، تتهمها بفرض القيود على الإعلام وحرية التعبير، واعتقال سياسيين وصحفيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن بلاده دولة قانون وإن منابرها الإعلامية المستقلة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير. وأكد أن التزام بلاده باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه.
وأضاف أبو زيد أن هذه التصريحات غير موفقة، ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.
كما أشار المتحدث إلى أن مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعانيها كثير من المهاجرين واللاجئين.
وندد الاتحاد الأوروبي باعتقال معارضين وناشطين سياسيين في مصر خلال الأسابيع الماضية، وطالب السلطات باحترام دستور البلاد والتزاماتها الدولية.
وقالت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأربعاء إن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين خلال الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا".
وأضافت أنه "في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد".
وأردفت "الاستقرار والأمن الدائمان لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية".
وتشهد مصر منذ الانقلاب في يوليو 2013 اعتقال صحفيين، وحجب مواقع إلكترونية، وفرض مضايقات على تحركات الإعلاميين، كما وضعت السلطات المصرية الصحافة المحلية والدولية تحت المجهر.
كما تعتقل السلطات المصرية عشرات آلاف من معارضي الانقلاب من مختلف التيارات السياسية. واعتقلت السبت الماضي الناشط السياسي حازم عبد العظيم المعارض للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أيام من اعتقال المدون والصحفي وائل عباس، كما اعتقلت آخرين خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان السيسي قد حذر بنفسه في مارس الماضي وسائل الإعلام من السماح ب "الإساءة للجيش"، معتبرا أن ذلك ليس "حرية رأي" وإنما يوازي "الخيانة العظمى" في وقت تشن فيه القوات المصرية عملية واسعة في سيناء.
ومطلع العام الجاري أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها على حرية الإعلام في مصر بعد مرور سبع سنوات على ثورة 25 يناير، وأكدت أن البلاد تحولت "إلى أحد أكبر السجون للصحفيين في العالم". وأشارت إلى أن عشرة صحفيين قتلوا منذ الثورة.