مصر ل«الاتحاد الأوروبي»: خانكم الحظ هذه المرة.. الخارجية: نحن دولة قانون ولدينا شواغلنا

«ما تضمنه خطاب الاتحاد الأوروبي من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية الأوروبية»، المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أكد رفض مصر للتصريحات الصادرة عن المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم 30 مايو الجاري بشأن القاهرة.
مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، زعمت أن مصر أوقفت شخصيات ومعارضين من المجتمع المدني في مصر، بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة إن العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطوراً مقلقاً.
الخارجية المصرية، أكدت أن التصريحات الصادرة اليوم «غير موفقة»، ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.
مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، يؤكد المستشار أحمد أبو زيد: «الشواغل المصرية بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية».
ونفى ما جاء على لسان الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، والتي قالت: «في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد، وأن الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن ان يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية».
الخارجي المصرية، أكدت أن مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير، مشيراً إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.
مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء، يضيف «أبو زيد»: أن مصر تعلي من مبدأ الفصل بين السلطات، ضاربا المثل بآليات الرقابة الوطنية الذاتية المعنية بالتعامل مع أي انتهاك مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مسئولية مجلس النواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
وأكد على أن التزام الدولة المصرية باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس على هدف تحقيق المصلحة الوطنية وليس إرضاء لأي طرف، وإنما انطلاقا من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ في إرساء دعائم الدولة الحديثة التي تلبي طموحات وتطلعات شعبها.