برلمانيون عن تصريحات الاتحاد الأوروبي: المعلومات كاذبة.. ومصر دولة قانون

في الآونة الأخيرة، شهد الرأي العام المصري حالة من الغضب عقب التصريحات التي أدلت بها مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني بان العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الانسان وناشطين سياسيين ومدونين في الاسابيع الماضية في مصر يشكل تطوراً مقلقًا، الأمر الذي دفع نواب البرلمان يؤكدون أن غير مقبول على الإطلاق أن تتدخل أي جهة في القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي المصري.

مزاعم للاتحاد الأوروبي
زعمت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني إن هناك اعداد متزايدة للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الانسان وناشطين سياسيين ومدونين في الاسابيع الماضية في مصر، زاعمةً أيضًا أنه يشكل تطورًا خطيرًا.

الخارجية: مصر دولة قانون ولا يحاكم أحد بسبب انتقاده للحكومة
ورفضت مصر التصريحات الصادرة عن المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى بشأن الوضع الداخلى، وأكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن التصريحات تضمنت قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية/الأوروبية.

وأشار المتحدث، إلى أن هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضاف أبوزيد أن مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التى يعانى منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية.

وأوضح أبوزيد، أن مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير، مشيراً إلى أنه لا يوجد مواطن فى مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا فى مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء وتعلى من مبدأ الفصل بين السلطات.

"حسين": مصر تخوض حربًا شرسة ضد قوى غاشمة
من جانبها، استنكرت النائبة نشوى حسين عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التصريحات التي أدلت بها مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني والتي أكدت فيها أن العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الانسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورًا مقلقًا قائلة:"أرفض بشكل عام التدخل بأي شكل من الأشكال في الأمور والقضايا التي تخص الشأن الداخلي المصري".

وقالت حسين في تصريح خاص ل"الفجر"، إن مصر في السنوات الأخيرة الماضية تخوض حربًا شرسة ضد قوى غاشمة تستهدف النيل من استقرار الوطن ووحدة المصريين ألا أنهم لم ولن ينجحوا في تحقيق ما يريدوا باصطفاف ومساندة الشعب لقيادات الدولة، مُؤكدة أننا لا نحتاج أن نظهر الحقائق للمجتمع الدولي عن الأوضاع بمصر بقطاع حقوق الإنسان لأنهم لم يروا إلا وجهات نظرهم الهدامة فقط لا غير.

كما أكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الذين ينادون باحترام حقوق الإنسان مثل "الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا" حين تحدث أي عمليات إرهابية في بلادهم لا يتحترمون الدستور إطلاقا من مبدأ الحفاظ على الأمن القومي لبلادهم.

"عباس": مصر دولة تحترم سيادة قانون
كما أكد النائب جمال عباس عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن مصر دولة تحترم سيادة قانون وكافة وسائل الإعلام بالدولة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير، مشيرًا إلى أن كافة الممارسات التي يتم فرضها من قبل مُعادي الدولة المصرية تم كشفها ولم ولن تحقق أهدافها في إثارة الغضب لدي المصريين وشق صفوفهم ووحدتهم.

وتابع عباس: "التصريحات التي مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عن الأوضاع في مصر مبنية على معلومات مغلوطة وغير دقيقة"، مُذكرًا أن كافة الإدعاءات التي يتم ترويجها من بين الحين والآخر عن مصر بهدف إثارة المجتمع الدولي على مصر لم تفلح ولن تؤثر على مسيرة التنمية الشاملة للدولة التي تخطوها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.