أكد المهندس علي قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، أن التصريحات الصادرة من مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أمس الأربعاء، بأن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الانسان وناشطين سياسيين ومدونين في الاسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا"، غير صحيحة وغير مقبولة. وأضاف قرطام، في بيان له أن التصريحات الصادرة تفتقر إلي فهم الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في مصر و الذي يعتمد علي الإحترام الكامل لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية بموجب الدستور المصري و الإلتزامات الدولية في إطار سيادة القانون و استقلال القضاء و مبدأ الفصل بين السلطات في الوقت الذي يجب على المواطنين الإلتزام بالإطار القانوني لإبداء الرأى مع الإبتعاد عن تنفيذ أي أجندات خارجية تضر بسلامة الأمن القومي. وطالب قرطام، على أهمية أن تشمل التقارير الصادرة حقوق الإنسان المتردية في الاتحاد الأوروبي فيما يختص بالصعوبات الجمة، والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلًا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية، والتمييز، والعنف وخطاب الكراهية وأن تكون قادرة على مخاطبة كل دول العالم فيما يختص بحقوق الإنسان دون التركيز على دول بعينها بينما يتم التغاضي عن إنتهاكات حقوق الإنسان في دول عظمي أخرى. وأكد قرطام، أن استمرار التدخل في الشأن الداخلي للدولة المصرية أمر غير مقبول، ويلقي بالعديد من علامات الاستفهام بشأن الإصرار في خلط الحقائق وتبني سياسات هجومية خاطئة، في الوقت الذي تعزز فيه مصر حقوق الإنسان عن طريق التوسع في برامج العفو الرئاسي وتعزيز دور الشباب والأحزاب في المشاركة السياسية، مطالباً الاتحاد الأوروبي بتفعيل قنوات الحوار والشراكة في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل، بما يعزز الشراكة المصرية الأوروبية.