المحكمة الجنائية الدولية تكشف أسماء المتهمين بدارفور الثلاثاء القادم

قال مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية ان كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة سيكشف أسماء الدفعة الاولى من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في منطقة دارفور السودانية يوم الثلاثاء المقبل.
كان رئيس هيئة الادعاء لويس مورينو أوكامبو قال في ديسمبر الماضي ان محققيه توصلوا الى أدلة على وقوع اغتصاب وتعذيب وجرائم قتل وعنف جنسي في دارفور. ويحظى اعلانه بترقب كبير لتبين ما اذا كان سيتهم شخصيات حكومية بالاضافة الى متمردين.
ويقول خبراء ان نحو 200 ألف شخص لقوا حتفهم كما اضطر حوالي 2.5 مليون الى النزوح من ديارهم في دارفور منذ عام 2003 عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة متهمين اياها بتجاهل المنطقة. وتقول الخرطوم ان عدد القتلى هو تسعة الاف فقط.
وقال مكتب رئيس الادعاء في بيان "مورينو أوكامبو سيقدم الادلة المرتبطة بالافراد المتهمين والتي تدل على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور." وأضاف البيان أن المدعي سيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 1300 بتوقيت جرينتش يوم 27 من فبراير.
وبمجرد أن يقدم مورينو أوكامبو الادلة سيقرر قضاة التحقيق المخولون متابعة القضية قبل المحاكمة ما اذا كانوا سيصدرون مذكرات استدعاء أو أوامر اعتقال للذين سيوجه لهم الاتهام. ولن يكشف عن الاتهامات الرسمية الا في وقت لاحق.
كان مجلس الامن التابع للامم المتحدة قد طلب من المحكمة الجنائية الدولية في مارس اذار عام 2005 بدء تحقيق في العنف في دارفور والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه ابادة جماعية وهو اتهام تنفيه الخرطوم.
ولم تعثر بعثة للامم المتحدة التي أعدت قائمة بأسماء مشتبه بهم وسلمتها لمورينو أوكامبو على أي أدلة تثبت الابادة الجماعية لكنها قالت ان جرائم بشعة ليست أقل خطورة من الابادة الجماعية وقعت وان هناك أفرادا ربما تصرفوا بنية الابادة الجماعية.
كما سعى مورينو أوكامبو الى الحصول على معلومات من الخرطوم بخصوص المشتبه بهم الذين كانت الحكومة قد اعتقلتهم فيما يتعلق بقضية دارفور.
وينحي مراقبون من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي باللائمة على ميليشيات معروفة باسم الجنجويد فيما يتعلق بارتكاب أسوأ الفظائع. لكن مورينو أوكامبو يتعرض لضغوط من أجل توجيه الاتهام الى شخصيات من كل أطراف الصراع بما في ذلك المتمردون ومسؤولو الحكومة.
وأعاق القتال الجاري عمل محققي المحكمة الجنائية الدولية الذين تعين عليهم استجواب الشهود خارج السودان. وتسبب الصراع في واحدة من أسوأ الكوارث الانسانية في العالم وامتد الى تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وأسهمت الانقسامات بين فصائل متمردي دارفور وغالبيتهم من غير العرب في تعطيل اتفاق للسلام مع الخرطوم.
ويشير بعض المحللين الى أن الخرطوم قاومت الضغوط الرامية الى السماح بنشر الاف من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة لدعم بعثة للاتحاد الافريقي في دارفور قوامها سبعة الاف فرد لأنها تخشى امكانية استغلال جنود الامم المتحدة في القبض على الاشخاص الذين تشتبه المحكمة الجنائية الدولية فيهم.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية عملها في 2002 وهي أول محكمة دولية دائمة للنظر في جرائم الحرب. وأعلنت الشهر الماضي أنها ستبدأ أولى محاكماتها في وقت لاحق من العام الجاري على الارجح ضد رجل الميليشيات الكونجولي توماس لوبانجا المتهم بتجنيد أطفال للقتال.
وتحظى المحكمة الان بدعم 104 دول على الرغم أنها لا تحظى بالدعم ذاته من قوى عظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والتي عارضت بشدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية مخافة استغلالها لملاحقة مواطنيها بدوافع سياسية، لكن قضية دارفور اعتبرت نقطة تحول بالنسبة للمحكمة لان واشنطن امتنعت عن عرقلة قرار مجلس الامن احالة قضية دارفور اليها.