احتمالات بإصدار أمر للقبض على البشير

بسبب العنف فى دارفور..

قالت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسئولين ودبلوماسيين بالأمم المتحدة، إن ممثل الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية سيطلب من المحكمة إصدار أمر للقبض على الرئيس السودانى عمر حسن البشير لاتهامه بالإبادة الجماعية وجرائم فى حق الإنسانية.
ومن المنتظر أن يسعى ممثل الادعاء لاستصدار أوامر للقبض على مسئولين سودانيين الاثنين المقبل، عندما يبدأ قضية جديدة بشأن جرائم ارتكبت فى إقليم دارفور غرب السودان، ومن المتوقع أن يكون من بينهم رئيس الجمهورية.
وقال الادعاء فى بيان له الخميس، إن ممثل الادعاء لويس مورينو اوكامبو سيقدم للقضاة "أدلة على جرائم ارتكبت فى دارفور على مدى الأعوام الخمسة الماضية".
وأضاف اوكامبو: أن "جهاز الدولة كله" فى السودان ضالع فى حملة منظمة لمهاجمة المدنيين فى دارفور، مؤكداً أنه سيقدم للقضاة أدلة على تورط مسئولين سودانيين كبار.
وحذر الكيس دى وال، الخبير فى شؤون السودان بمجلس أبحاث علم الاجتماع ومقره نيويورك، من أن ملاحقة كبار المسئولين السودانيين قد تزيد جرأة المتمردين وتعيد اشتعال الصراع فى دارفور.
وأردف اليكس أن البشير شخص يعتز بنفسه وينزع إلى الغضب والانفعال الشديد، مشيراً إلى أن رده فى حال اتهامه شخصياً سيكون عنيفاً للغاية.
وأكد مسئولون سودانيون أن مثل هذه الخطوة، فى حال حدوثها، ستقوض عملية السلام فى دارفور، كما يخشى مسئولو المساعدات أن يؤدى ذلك إلى رد فعل غاضب.
ووصف عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الأمم المتحدة أوكامبو ممثل الادعاء بالمحكمة الدولية بأنه شخص "غير مسئول"، وقال إن تهديداته لا تخيفنا، وأضاف قائلاً: إذا كان (اوكامبو) سيورد اسم رئيسنا سيتعين عليه أن يذكر أسماء 40 مليون مواطن فى السودان لأن هؤلاء الأربعين مليونا يرفضون بقوة هذا الابتزاز".
يذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا أمر اعتقال بحق اثنين من السودانيين المشتبه بهما العام الماضى، هما الوزير أحمد هارون وقائد الميليشيات على كشيب. ورفضت الخرطوم تسليمهما قائلة إن المحاكم السودانية تستطيع أن تحاكم أى مجرم حرب.
ويقول خبراء دوليون إن 200 ألف شخص على الأقل قتلوا وهجر 2.5 مليون ديارهم منذ اندلاع التمرد فى دارفور عام 2003، بينما تقول الخرطوم إن القتلى لا يتعدون 10 آلاف قتيل فقط.