أوكامبو يدعو مجلس الأمن إلى اعتقال البشير فى حالة اتهامه رسمياً ب «الإبادة الجماعية»

دعا ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الأمم المتحدة إلى الاستعداد لاعتقال الرئيس السودانى عمر حسن البشير حال توجيه الاتهام إليه رسمياً بالإبادة الجماعية، وعدم حمايته عبر ما وصفه ب «التستر».
ويبحث قضاة المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى طلباً قدمه أوكامبو بإصدار أمر اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم فى إقليم دارفور، ويتوقع صدور قرار الشهر المقبل.
قال أوكامبو أمام مجلس الأمن الدولى أمس الأول إنه «يجب أن يكون مستعداً إذا قرر القضاة إصدار أمر باعتقال الرئيس البشير، فسيحتاج الأمر إلى عمل موحد ومنسق لضمان تنفيذه»، واعتبر أوكامبو أن البشير تجاهل نداءات الأمم المتحدة لوقف العنف فى دارفور، متهماً إياه بالتعهد بوقف إطلاق النار عدة مرات، ثم الأمر بعد ذلك بشن غارات جوية فى دارفور، وبنفى حدوث اغتصاب على نطاق واسع، وبالوعد بتحقيق العدالة وتعذيب الشهود فى الوقت نفسه.
وقال ممثل الادعاء: «الإبادة الجماعية مستمرة والاغتصاب فى مخيمات النازحين وحولها مستمر. والمساعدات الإنسانية مازالت تعرقل أكثر من 5000 نازح يموتون كل شهر»، وأضاف أنه لم يلق تعاونا من جانب الحكومة السودانية فى تحقيقه، لكنه تمسك بالأمل فى أن البشير سيقدم للعدالة لا محالة حتى إذا لم يسلمه السودان - كما هو متوقع - إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: «أعتقد أنه سيواجه العدالة، ولا أعلم إذا كان ذلك فى غضون شهرين أو عامين». فى إشارة فيما يبدو إلى المادة 16 من القانون الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى تتيح للمجلس تأجيل التحقيقات لعام أو أكثر.
كانت دول أفريقية وعربية قد اقترحت وضع المادة 16 موضع التطبيق، قائلة إن محاولة أوكامبو تقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ستضر على الأرجح بالجهود الرامية لوقف الحرب الدائرة منذ 5 سنوات فى إقليم دارفور غرب السودان، لكن الغربيين وغيرهم يعارضون مثل هذه المناورة ولم تطلب أى دولة رسمياً بعد من المجلس الاستناد الى المادة 16 .
ودعا أوكامبو فى تقرير مكتوب منفصل إلى المجلس، الدول أعضاء الأمم المتحدة إلى مساندة أى أوامر اعتقال بقطع أى اتصالات غير ضرورية مع المتهمين وفرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم.
وطلب كذلك إصدار أوامر باعتقال 3 من زعماء المتمردين فى دارفور لم تعلن أسماؤهم، معرباً عن أسفه فى الوقت نفسه لأن الخرطوم لم تسلم المحكمة الجنائية حتى الآن سودانيين اثنين متهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور.
واختتم ممثل الادعاء بقوله إن 3 نشطاء فى حقوق الإنسان فى السودان لم يكشف عن هويتهم اعتقلوا فى الأسبوع الماضى وجرى تعذيبهم لتقديمهم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية.
من ناحيته، اتهم عبد المحمود عبدالحليم السفير السودانى لدى الأمم المتحدة مورينو أوكامبو «بالابتزاز السياسى»، وأضاف: «إنه يحول المحكمة الجنائية الدولية بصورة متزايدة إلى أداة لا علاقة لها بالعدالة»، مضيفاً أن معظم دول العالم تريد من مجلس الأمن أن يعلق التحقيق بخصوص البشير.