أكد مدعى المحكمة الجنائية الدولية اليوم، الثلاثاء، أنه يملك ما يكفى من الأدلة لطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير بتهمة ارتكاب إبادة، وذلك بعد صدور مذكرة مماثلة فى حقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكتب المدعى لويس مورينو أوكامبو فى وثيقة سلمت اليوم، الثلاثاء، إلى غرفة الاستئناف فى المحكمة الجنائية "على غرفة الاستئناف أن تعتبر أن ثمة دوافع منطقية للاعتقاد أن الرئيس البشير مسئول جنائى عن ثلاث تهم بارتكاب إبادة". وأضاف أن "الجهة الاتهامية قدمت أدلة مفصلة على استخدام كل جهاز الدولة السودانية بهدف القضاء على قسم أساسى من ثلاث مجموعات إثنية فى كل منطقة دارفور طوال أكثر من ستة أعوام". وتابع المدعى أن "الجهة الاتهامية تطلب من غرفة الاستئناف تصحيح الخطأ" الذى ارتكبه قضاة محكمة البداية وأن "تعاود إرسال القضية مع إصدار أمر يسمح باعتقال الرئيس البشير بتهمة ارتكاب إبادة". وكان قضاة محكمة البداية أصدروا فى الرابع من مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور الذى يشهد حربا أهلية منذ 2003، لكنهم لم يأخذوا بتهمة ارتكاب إبادة التى طلب المدعى توجيهها. ويؤكد مورينو اوكامبو أن البشير مسئول عن مقتل ما لا يقل عن 35 ألف مدنى من ثلاث اثنيات بين العامين 2003 و2005 وعن طرد واغتصاب مئات الآلاف من هؤلاء، الأمر الذى يثبت فى رأيه "نيات الإبادة" لدى الرئيس السودانى. وسارع البشير إلى رفض مذكرة التوقيف التى صدرت بحقه وعمد إلى تحدى المحكمة الجنائية الدولية عبر القيام برحلات عدة إلى الخارج. وأسفرت الحرب فى دارفور عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 7،2 مليون منذ 2003، وذلك بحسب الأممالمتحدة. لكن الخرطوم تكتفى بالتحدث عن عشرة الاف قتيل.
