أكد مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، أمس، أنه يملك أدلة كافية لطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة فى دارفور، وذلك بعد صدور مذكرة مماثلة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكتب أوكامبو فى وثيقة سُلمت الى غرفة الاستئناف فى المحكمة الجنائية «على غرفة الاستئناف أن تعتبر أن ثمة دوافع منطقية للاعتقاد بأن الرئيس البشير مسؤول جنائيا عن 3 تهم بارتكاب إبادة»، وأضاف أن «الجهة الاتهامية قدمت ادلة مفصلة على استخدام كل جهاز الدولة السودانى بهدف القضاء على قسم اساسى من 3 مجموعات عرقية فى كل منطقة دارفور طوال اكثر من 6 أعوام». وتابع المدعى أن «الجهة الاتهامية تطلب من غرفة الاستئناف تصحيح الخطأ»، الذى ارتكبه قضاة محكمة البداية وأن «تعاود إرسال القضية مع إصدار أمر يسمح باعتقال الرئيس البشير بتهمة ارتكاب إبادة». ويؤكد أوكامبو أن البشير مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 35 ألف مدنى من ثلاث اثنيات بين 2003 و2005، وعن طرد واغتصاب مئات الآلاف من هؤلاء، الأمر الذى يثبت فى رأيه «نيات الإبادة» لدى الرئيس السودانى. كما بدأ أوكامبو محادثات فى أديس أبابا مع مسؤولى الاتحاد الأفريقى لبحث مذكرة اعتقال البشير والوضع فى دارفور بعد أن رفضت القمة الأفريقية فى سرت بليبيا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن قرار التوقيف.