أعلن وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي في كلمته خلال ندوة بشأن الاقتصاد ، إن البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الأقصى من الإقراض الذي يمكنها من تغطية عجز الميزانية العامة البالغ حوالي 28%، وأنه سوف يتعين على الحكومة البحث عن مصادر تمويل خارجية. وأكد على أن مصر تجري حالياً مفاوضات مع دول خليجية وجهات أوروبية للحصول على حزمة منح وقروض اقتصادية تقدر ب35 مليار دولار للنهوض بالأوضاع الاقتصادية بعدما شهدت تدهورًا ملحوظًا عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير، وأدت إلى تراجع السياحة، ونزوح جماعي للمستثمرين الأجانب. ومن المقرر أن تبدأ مصر محادثات هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي بعد أربعة أشهر من رفضها اتفاقا بقيمة 3.2 مليار دولار كان الصندوق قد عرضه في الصيف، وقوبلت بالرفض من قبل المجلس العسكري الحاكم نظرًا لعدم رغبته في زيادة الدين، بحسب الببلاوي الذي تولي وزارة المالية يوليو الماضي. وقال الببلاوي:" أن حوالي 33 % من إجمالي الإنفاق يوجه للدعم، و22 % لسداد فوائد الدين المصري، ما يعني أن 55 % من الميزانية خارج سيطرة وزارة المالية" وأشار إلى أن تمويل العجز بموارد من الخارج يؤمن سلامة الميزانية، و يخفف الضغط على ميزان المدفوعات. وأوضح الببلاوي أن ارتفاع أسعار أذون الخزانة اضطر الحكومة لإلغاء مناقصات نظرًا لضعف الطلب، وأضاف "هذا عبء خطير، ليس فقط لان الدولة ستدفع هذه السنة والسنة القادمة مبالغ كبيرة، وإنما لأنه سيحرم البنوك من تأدية وظيفتها الأساسية وهي تمويل الاقتصاد.