أعد معهد "دراسات الأمن الإفريقى" دراسة حذر فيها من تراجع تدفق المياه نحو مصر بنسبة 25% بمجرد شروع إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة، ما يؤدي إلى تراجع إنتاج السد العالي من الكهرباء إلى الثلث. وتوقعت الدراسة قطع العلاقات بين البلدين بمجرد البدء مباشرة في تخزين المياه. وأشار المعهد إلى تقرير صدر مؤخرا عن الجمعية الجيولوجية الأمريكية، يفيد بأن فترة ملء الخزان تتراوح بين 5 و15 سنة، بحسب المعهد. ولفت المعهد إلى مخاوف مصر من حجم التبخر المتزايد نتيجة الحجم الهائل للسد، والذى يمكن أن يؤثر على الأمن المائى للبلاد، مؤكدا أنه بالفعل أحد أكبر حالات الإجهاد المائى فى العالم. ووفقا للتقرير، خلص محللون فى مجموعة "ستراتفور" الاستشارية الأمريكية، إلى أن رد فعل مصر سيتحدد جزئيا من قبل قيادتها السياسية، لكنهم أكدوا أيضا أنه "مهما كانت قناعة القيادة السياسية، فإن خفض تدفق مياه نهر النيل على نطاق واسع لن يكون مقبولا لأى حكومة مصرية".
وعلى الجانب السودانى، رأى المعهد أنه على الرغم من معارضة الخرطوم فى البداية لبناء السد، فإن دولة السودان أظهرت تقبلا للفكرة لاحقا. وأرجع التقرير ذلك إلى موافقة السودان على شراء الكهرباء من السد الإثيوبى، بينما اتفقت الدولتان على التعاون لإقامة منطقة اقتصادية حرة، موضحا أن التعاون الثنائى أثبت جدواه مع السودان، فى حين لم تكن المفاوضات متعددة الأطراف مثمرة بشكل خاص، لأن الآثار المترتبة من السد الإثيوبى على بلدان المصب ليست كلها إيجابية وتحتاج إلى فهم أفضل. وأفاد المعهد بأن الحكومة الإثيوبية تتوقع زيادة الإيرادات من خلال صادرات الكهرباء من السد، حيث تم توقيع العديد من اتفاقيات شراء الطاقة مع الدول المجاورة، بما فيها جيبوتى وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا. ومن جانبه، قال السفير الإثيوبى بالقاهرة، تاييى أثقاسيلاسى أمدى: إن بلاده عرضت على الرئيس محمد مرسي مشاركة مصر فى بناء سد النهضة، لكن المفاوضات فى هذا الشأن توقفت بعد لقاء القوى الوطنية الذى عقده مرسى، وتمت إذاعته على الهواء. وأكد أن بلاده لم تتلق رفضا رسميا من جانب حسني مبارك أو السادات على بناء سد النهضة، ولكن الرفض كان إعلاميا فقط. وشدد على أن العلاقات الإثيوبية المصرية طيبة فى عهد السيسى، نافيًا وجود أزمة أو توتر فى هذه العلاقات بسبب سد النهضة، مثمنا اتفاق المبادئ بالخرطوم والذي شرعن بناء السد أمام العالم. وحول الاتهامات الموجهة لإثيوبيا بالمماطلة فى المفاوضات لكسب الوقت، حتى الانتهاء من بناء السد وفرض الأمر الواقع، كان من الطبيعي جدا أن ينفي السفير الإثيوبى بالقاهرة، تاييى أثقاسيلاسى أمدى، هذه الاتهامات واعتبرها أمرا غير صحيح. وأضاف أن إثيوبيا لم تتلق أى اعتراضات رسمية من جانب السادات أو مبارك حول بناء السد، جميعها اعتراضات كُتبت فى الصحف المصرية فقط، وأكد أن بلاده أنهت بالفعل 60% من بنائه. يشار إلى أن بعض الدراسات أكدت أن بناء السد من الممكن أن يفشل وينهار؛ نظرا للطبيعة الجبلية وصعوبة التضاريس وانتشار الصخور البركانية، وعدم تجانس سقوط الأمطار، وغيرها من الأسباب الجغرافية. وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، منها 85% من النيل الأزرق، وهذا معناه أنه لو تم ملء الخزان فى عام واحد، فلن تصل قطرة مياه واحدة لمصر والسودان، ولو فى خلال 3 سنوات، معناه أن كل عام سيتم تخزين 20 مليار متر مكعب، وهو ما يعنى أن حصة مصر ستقل حوالى 15 أو 16 مليار متر مكعب.
