انتفاضة شعبية بسيناء ضد "صفقة القرن".. ومطالبات بوقف الإعتراف بدولة "إسرائيل"

واعتبارها كيانًا معاديًا

فى موقف وطنى خالص من أهالى سيناء، دشنت "اللجنة الشعبية في مدينة العريش" في سيناء، أمس، حملة توقيعات، رفضا لمخططات السيسي لتوطين فلسطينيين بسيناء.
تضمنت مطالب أهالي سيناء وقف الاعتراف ب"إسرائيل" واعتبارها كيانا معاديا وكل ما يترتب على ذلك من قطع دابر الإرهاب، وحماية أرض مصر وحدودها، إضافة إلى تمليك أبناء سيناء لأرضهم والاعتداد بملكياتهم المستقرة بتطبيق قوانين التمليك السارية على كل المصريين، وإلغاء كل القرارات والقوانين التي تتعامل مع سيناء كملكية خاصة للدولة ما يسهل تمليكها للأجانب، وجعل كل ملكية خاصة للدولة ملكية عامة للدولة، لغلق كل باب للتربح وتهديد أرض مصر وأمنها وحدودها.
كما طالب الأهالي بوقف أي مشروعات من شأنها أن تؤدي في النهاية وكنتيجة لها إلى توطين فلسطينيين في سيناء.
ودعت اللجنة إلى فتح المجال العام بإتاحة مقرات المجالس الشعبية للمدن والأحياء والقرى والمحافظات لمؤتمرات ممثلة للشعب لحماية حقوقه وأرضه، إضافة للإفراج عن كل معتقل ومخطوف من دون محاكمة، ومحاكمة كل من يثبت قتله مواطنين غيلة أو خارج القانون.
كما شددت العوائل السيناوية على ضرورة عودة المهجرين من مناطق شمال سيناء، خاصة رفح والشيخ زويد، وتعويض من فقد أرضه أو بيته أو زرعه.
وعلى عكس ما ينفذه جيش الانقلاب من تدمير وتخريب في سيناء، أوضحت اللجنة الشعبية أن في التعمير والتوطين انتصارا على كل إرهاب وتهديد وليس العكس.
منتقدين أن السياسات التي يتبناها السيسي تخدم الإرهابيين وتطيل أمد الحرب معهم، لكسب الوقت وتهيئة الرأي العام المصري للقبول بالتفريط في سيناء عن طريق تدويلها.
يشار إلى أن أهالي سيناء يعيشون محاصرين بين عمليات التنظيم المسلح واختطاف وقتل مواطنين بدعوى التعاون مع قوات الجيش والشرطة، فضلا عن الحملات الأمنية التي تشنها القوات المشتركة وعمليات القصف المدفعي للجيش.
وتسعى الأسر في مدينة العريش للهروب من الاضطرابات التي تشهدها المدينة، وبسبب الفشل في السيطرة على الأوضاع، لا سيما مع اختراق "ولاية سيناء" للمدينة بشكل شبه كامل.
وهجرت السلطات العشرات من الأسر المسيحية إلى محافظة الاسماعيلية، دون عودة منذ أشهر..
وقالت مصادر قبلية إن النزوح لا يقتصر فقط على المسيحيين ولكن يشمل أيضا المسلمين، لأن الأوضاع بالنسبة لهم ليست أفضل حالا، لا سيما مع اضطراب الأوضاع في المدينة بشكل غير مسبوق.
ويرجح شهود عيان أن الأوضاع المتردية في العريش مرجحة للتصاعد، مع إصرار القوات المشتركة من الجيش والشرطة على التضييق على أهالي المدينة والتنكيل بهم لتعويض فشلها في مواجهة التنظيم المسلح.
وتشن القوات المشتركة حملات أمنية بشكل شبه يومي على عدة أحياء في العريش بدعوى مواجهة التنظيم المسلح، وسط معاناة أهالي المدينة بسبب الاعتقالات العشوائية والاختفاء القسري، والقصف المدفعي العشوائي للمنازل، في تكرار لسيناريو التهجير الطوعي في مدينتي الشيخ زويد ورفح.
وقوبلت دعوات إخلاء مدن سيناوية بالرفض من قبل قوى المعارضة المصرية وناشطين سياسيين من سيناء، معتبرين أن هذه الدعوات تأتي في إطار خطة النظام الحاكم في مصر لعقد صفقة تبادل أراض مع عصابة الاحتلال الصهيونى تقضي بتوطين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في سيناء.
وكانت السلطات المصرية اتخذت قرارا بإخلاء الشريط الحدودي أو ما يعرف بالمنطقة العازلة في منطقة رفح، عام 2014، بعد هجوم استهدف كمين كرم القواديس، وبررت السلطة قراراها وقتها بأن مسلحين يستخدمون الأنفاق مع قطاع غزة، لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن، وتهريب مطلوبين.
وفي 10 يوليو الجاري، صدق برلمان السيسي على قرار السيسي تمديد حظر التجوال في بعض المناطق في مدينتي رفح والعريش في سيناء، في ساعات محددة، بعد يومين من هجوم شهدته نقاط تفتيش تابعة للجيش جنوب رفح الحدودية، أودى بحياة 26 جنديا، وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".
وهذه هي المرة ال12، التي تعلن فيها السلطات تمديد حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء منذ عام 2014، وكان كل تمديد لفترة 3 أشهر.
وتأتي تلك التطورات الدامية سياسيا وبشريا في سيناء، رغم تطبيل إعلام السيسي لإجراءات التدمير التي يتبناها السيسي، بجانب إعلان النظام السعودي عن دعم مصر في خطة تنمية وتطوير سيناء، مقابل تسليم الجزرالمصرية "تيران وصنافير".
هذا السيناريو يضع مصر أمام خيار التقزم والتفريط من أجل ثلة من العسكر يبقون مسيطرين على الحكم بقوة الدبابة الفاشلة في تأمين المواطنين في سيناء.