تصفيية الوجود المصري بسيناء عبر انتهاكات حقوقية وسياسية

كتب محمد مصباح:
تسارعت وتيرة الحرب العسكرية والسياسية التي تشنها قوى الانقلاب العسكري وعصابة السيسي على أهالي سيناء.. بالتوافق مع وتيرة الخيانات التي يقدمها السيسي للصهاينة والأمريكان، فيما يخص صفقة القرن، بالتنازل عن أراض من سيناء لتوطين فلسطينيين بها، تخفيفا عن الضغوط الديموجرافية على الصهاينة، وحلا لمشكلة إقامة دولة للفلسطينيين.. فعلى صعيد الانتهاكات الحقوقية، قالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان، إن منطقة سيناء شهدت في شهر إبريل الماضي انتهاكات مختلفة، قامت بها بشكل أساسي القوات المصرية (الأمنية والمسلحة)، إضافة إلى جماعات مسلحة.
وأشارت -في بيان لها مساء الأحد- إلى مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيا، من بينهم 7 أطفال و3 نساء، وأصيب نحو 28 آخرين، من بينهم 8 أطفال وامرأة واحدة، في انتهاكات واعتداءات وقع أغلبها في مدينتي رفح والعريش بشكل أساسي.
وأكدت أن هذه الانتهاكات نتجت بشكل أساسي عن قذائف مدفعية وإطلاقات نار عشوائية، صدرت من القوات الحكومية في الكمائن الأمنية وحملات عسكرية.
ومن بين الانتهاكات ما قامت به طائرة دون طيار المعروفة ب"الزنانة" من إطلاق صاروخ على سيارة نقل على طريق قرية الجايفة التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، أسفرت عن مقتل "محمود سالم العمدة"، وأصيب معه مواطن آخر.
سياسيا، تواصل الغضب السيناوي من قرار مجلس وزراء السيسي نهاية الأسبوع الماضي، بتخصيص أراضٍ في العريش لإنشاء مساكن للنازحين من القرى الحدودية في شمال سيناء، يتردد بين المواطنين الذين تركوا بيوتهم على أمل العودة إليها بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ويتخوّف النازحون من قرى رفح والشيخ زويد من أن يكون القرار الحكومي بمثابة إنهاء لقضيتهم ومنع عودتهم لديارهم مجددًا، بعد أن قررت الحكومة بناء مساكن لهم في مناطق العريش، وهو ما يعني تراجعًا من الانقلابيين عن وعودهم المتكررة بأنه لا تهجير لسكان رفح والشيخ زويد.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر الخميس الماضي، قرارين لشريف إسماعيل، حول تخصيص أراضٍ لصالح إنشاء مساكن في العريش للقادمين من القرى الحدودية.
وتنبع تخوّفات النازحين من أهالي سيناء من هذا القرار، من أنه يؤكد عدم انتهاء الحرب الدائرة بين الجيش وتنظيم "ولاية سيناء" خلال الأشهر القليلة المقبلة، بل يبدو أنها ستمدد لسنوات طويلة، مما استدعى إيجاد حل قد يكون دائماً للنازحين في العريش.
كما يتخوّف النازحون من أن هذه البدائل بنقل سكنهم للعريش بدلاً من رفح والشيخ زويد، تتزامن مع الحديث عن مخططات دولية وبموافقة النظام المصري على حل القضية الفلسطينية على حساب أراضٍ من سيناء، وهي الأراضي المحاذية لقطاع غزة، والمتمثلة بمدينتي رفح والشيخ زويد على أقل تقدير.
يشار إلى أن عشرات العائلات نزحت من مناطق سكنها في قرى رفح والشيخ زويد، نتيجة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش ضد تنظيم "ولاية سيناء" منذ 3 سنوات على الأقل، عدا عن نزوح المئات بسبب إقامة المنطقة العازلة بين قطاع غزة ومصر.
ويعيش النازحون في مناطق العريش وبئر العبد في ظروف إنسانية صعبة للغاية، في ظل تخلي الدولة عن دعمهم، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، مما دفع الكثيرين منهم إلى العيش في بيوت بلاستيكية.
وتمر مناطق شمال ووسط سيناء في أوضاع أمنية متدهورة منذ نحو 4 سنوات، خسر خلالها الجيش المصري مئات الجنود، وسقط مئات المدنيين بين قتيل وجريح ومعتقل، فيما تقطن في سيناء عدة قبائل كبيرة العدد، أهمها الترابين والرميلات والسواركة وغيرها. ولم يتمكن الجيش المصري من حسم الأوضاع في شمال سيناء، في ظل تطور عمليات التنظيم المسلح وتوسعها إلى مدينة العريش.
ويتوقع مراقبون تصاعد الانتهاكات الحقوقية والسياسية ضد أهالي سيناء بعد دخول صفقة القرن ساحة التنفيذ والمشاورات بين ولي ولي العهد السعودي وترامب.