حبيب العادلى هربّ بعد تهديد العسكر بتسريب مكالمات قادة المجلس العسكرى (فيديو)

كشفت تقارير صحفية، عن أن السبب فى تسهيل هروب جلاد المخلوع مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى من منزله، هو تهديده للنظام بتسريب مكالمات لقادة المجلس العسكرى، حسب اعتراف قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى، الذى تم بناء التقرير نفسه.
وتساءل بعض إعلاميو النظام على رأسهم وائل الإبراشى، كيف أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، كان يسجل المكالمات الهاتفية لأعضاء المجلس العسكري إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم، الثلاثاء، لنظر الاستشكال الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 15 أبريل الماضي، بمعاقبة العادلي وآخرين بالسجن المشدد سبع سنوات، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء، على المال العام بوزارة الداخلية، مع إلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا، إلا أن الاستشكال تم رفضه منذ قليل.
وبرغم مرور شهر كامل على صدور الحكم، إلا أنه لم يتم القبض على العادلي، الذي هرب من الإقامة الجبرية المفروضة عليه في بيته، وسط تساؤلات شغلت الرأي العام عن مكان تواجده في الفترة الماضية.
وفي برنامجه "العاشرة مساء"، بفضائية "دريم"، مساء الاثنين الماضى، وتحت عنوان: "هل هناك علاقة بين اختفاء حبيب العادلي وتسجيل المكالمات لقادة الجيش؟"، قال الإبراشي إنه بعد الثورة (25 يناير 2011)، نظم المجلس العسكري عددا من الجلسات مع البعض، وكان الفريق السيسي وقتها مديرا للمخابرات الحربية، وقد أطلعنا على نص تسجيلات الشرطة، يعني كان حبيب العادلي يسجل للقادة العسكريين، وهذا ما كان يؤلم أعضاء المجلس العسكري جدا".
وأضاف الإبراشي: "شوف القوات المسلحة لما يتسجل لها.. طيب المواطن العادي يحصل ليه ايه؟".
وأشار إلى أن السيسي "أطلعنا على نماذج بسرعة.. أنه: كيف كان يتم التسجيل لقادة الجيش من قبل وزارة الداخلية، وهذا ما سبَّب لهم آلاما شديدة جدا، لأن التسجيل بيأخذ الحياة كلها.. الخاص والعام، كلها"، مضيفا أن "الموقف كان بهذا الشكل".
وتساءل الإبراشي: "هل يتم إقحام اسم السيسي في ذلك (أي قضية العادلي)؟، وأجاب: "لا أعتقد". وأضاف: "هنا السؤال حول الجهة الأمنية المكلفة بتنفيذ قرار المحكمة بالتحفظ على العادلي في منزله"، مؤكدا أنها وزارة الداخلية.
وتساءل: "من المسؤول هنا (هروب العادلي)؟، مشددا على أنه لابد من محاسبة ومساءلة المسؤول والمقصر.
وكانت قد ترددت أنباء حول إرسال وزارة الداخلية خطابا رسميا إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، يفيد بهروب العادلي، وعدم وجوده في منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وكَلَّفَت النيابة، في وقت سابق، الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية، بسرعة القبض على وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية "الاستيلاء على المال العام".

من جهته، استنكر الفقيه الدستوري، الدكتور نور فرحات، واقعة هروب العادلي، من محل إقامته، في حين صدر في حقه حكم بالسجن المشدد سبع سنوات.

وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لميس الحديدي: الداخلية أخطرت النيابة العامة أن وزيرها السابق حبيب العادلي المحكوم عليه بالسجن هرب وجار البحث عنه.. وقد صرح محاميه بأنه سيحضر الثلاثاء في سيارة إسعاف. (هل سيتم نقله بالطائرة إياها على السرير الطبي إياه؟).. الكوميديا السوداء في اللا دولة أو الطابونة.. الحساب بيجمع"، حسبما قال.