أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الخميس، بفتح تحقيقات موسعة، في قضية هروب وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، على الرغم من قرار محكمة الجنايات، باتخاذ تدابير احترازية، ووضعه تحت الإقامة الجبرية بمنزله. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفضت استشكال وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، على الحكم الصادر ضده، بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.