أثار اختفاء وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، العديد من التساءلات في الشارع المصري، خاصة وأنه كان تحت الإقامة الجبرية، وسط اتهامه بالهروب، لعدم تنفيذ حكم السجن 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "فساد الداخلية". وزعمت تقارير صحفية، أن السبب في اختفاء حبيب العادلي، من منزله، هو تهديده للنظام، بتسريب مكالمات لقادة المجلس العسكري. وكان الإعلامي وائل الإبراشي، أكد في حلقة سابقة من برنامجه "العاشرة مساءً"، المذاع على شاشة "دريم"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف له وعداً آخر من الإعلاميين، أن اللواء حبيب العادلي، كان يسجل مكالمات قادة الجيش. ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر مقربة من أسرة حبيب العادلي، أن هناك اتصالات هاتفية جرت الإثنين الماضي، بين وزير الداخلية الأسبق، وفريق هيئة الدفاع، برئاسة فريد الديب، لتأكيد حضوره جلسة الاستشكال، أمس الثلاثاء. وأضافت المصادر، أن العادلي، تحدث إلى الديب، وكان بحالة صحية سيئة، واتفق معه على حضور الجلسة، في سيارة إسعاف، وبمرافقة الفريق الطبي الخاص به؛ إلا أن وزير الداخلية الأسبق، قرر صباح يوم الاستشكال، الغياب. ومن جانبها، عقت إلهام شرشر، زوجة حبيب العادلي، على أنباء هروبه، قائلة: "زوجي لا يعرف كلمة هروب". وكشفت شرشر، في تصريحات صحفية، عن أنها سوف تعلن عن أسرار في وقت قريب، رافضة الإفصاح عنها في الوقت الحالي، حيث فضلت الصمت. وفي الوقت ذاته، أعلن عضو هيئة الدفاع عن "العادلي"، محمد الجندي، في أكثر من مرة، أنه لا يعرف مكان تواجد موكله، مؤكداً في ذات السياق، بأنه لديه معلومات بتعرضه لجلطات، حيث لا يستطيع الكلام أو الحركة. أما فيما يخص البرلمان، فتقدم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بطلب إحاطة وزير الداخلية، بشأن سر غموض اختفاء حبيب العادلي. وأعرب بكري - المقرب من النظام -، عن اندهاشه من كيفية هروب العادلي، على الرغم منه كان تحت حراسة مشددة. وقرّرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس الثلاثاء، رفض الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد سبع سنوات، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، إلى حين الفصل في طلب النقض على الحكم؛ لعدم مثول المتهم بشخصه للتنفيذ.