ما يقرب من ثلاث ساعات استمعت لجنة الشئون الخارجية للكونجرس الأمريكى، إلى الخبراء والمتخصصون فى شئون الشرق الأوسط، وهم على دراية جيدة بأحوال البلاد، نظرًا لتقارب نظام العسكر بهم، ولكن لأمريكا حسابات آخرى، حيث أن مصالحهم مع الكيان الصهيونى هى فوق كل اعتبار، فلنا أن نقول فى قرار تخفيض المعونة، أن الشعب المصرى هو المتسبب الأول فى ذلك الأمر، هذا بعيدًا عن الانتهاكات التى ترقى لجرائم الحرب التى ارتكبها النظام، فتسبب الشعب المصرى من جنوده وضباطه الصغار بعيدًا عن الجنرالات يأتى لثبات عقيدتهم بأن التحالف الصهيو أمريكى هو الخطر الحقيقى والعدو الأكبر على البلاد والأمة. لهذا كان القرار الأمريكى، الذى نص على خفض المعونة القدمة إلى مصر العسكر، وفى ذات الجلسة أيضًا أكد الخبراء وأعضاء الكونجرس، أنه لا خطر فى نظام العسكر على أمن الكيان الصهيونى والمصالح الأمريكية، لكنهم أكدوا أن مصر على أعتاب انتفاضة شعبية ضد النظام الحالى بقيادة عبدالفتاح السيسى، وذلك لأسباب عديدة، أولاً الانتهاكات الجسيمة التى ترقى لجرائم حرب كما ذكرنا، ثانيًا، رغبة الشعب المصرى فى التقدم والتطور وهذا لن يحدث فى ظل استمرار نهج التبعية الذى يحرص العسكر على استمراره. وقال الخبراء خلال الجلسة: الوضع في مصر غير مستقر، واستمراره على هذا النحو سوف يؤدي إلى نشوب انتفاضة شعبية. جاء ذلك في كلمات أمام مجلس الشيوخ، تعلقت بتقييم المساعدات التي تقدمها الولاياتالمتحدة لمصر. وشارك فيها السناتور الجمهوري "ليندسي جراهام"، وأعضاء اللجنة: خبيرة شؤون الشرق الأوسط بمعهد كارنيجي، طميشيل دن"، والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز العلاقات الخارجية، "إليوت أبرامز"، و"توم ميلانوسكي" مستشار الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما". ولفت السناتور الجمهوري "جراهام"، أن بلاده تقدم مئات ملايين الدولارات لمصر كمساعدات، ورغم ذلك، فإنها تشهد أوضاعًا متردية على صعيد المجتمع المدني والاقتصاد، ويزداد ضعفها باستمرار. من جهتها قالت "ميشيل دن"، إن "عبد الفتاح السيسي"، يسعى لإظهار أن البلد مستقرًا، ولكن الوضع مختلفٌ جدًا، واستمرار الوضع الراهن سوف يؤدي إلى نشوب انتفاضة شعبية في غضون سنوات قليلة. كما تطرقت "دن" إلى النمو السكاني في مصر، ومشاكل التخطيط العمراني وأزمة البنى التحتية، مشيرة أن "السيسي" دفع المجتمع المصري إلى حالة استقطاب أكثر حدّة، لم تكن موجودة في عهد الرئيسين"حسني مبارك" و"محمد مرسي"، وهذا الوضع يطرح مشكلة جديدة. وأضافت أن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان وحالة القمع السياسي التي يرتكبها نظام "السيسي" منذ عام 2013، لا تساهم في إطفاء الحريق بل تؤججه أكثر. وكان تقرير أمني، حذر "عبد الفتاح السيسي"، من "ثورة جياع" إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في الانحدار، راصداً للمرة الأولى تراجعاً في شعبيته إلى أقل من 50%. التقرير الصادر أواخر العام الماضي، شاركت في إعداده المخابرات العامة والمخابرات الحربية وجهاز "الأمن الوطني" ، وتم رفعه إلى مستشار السيسى للشؤون الأمنية، "أحمد جمال الدين"، ويقول إن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي للاحتقان، إضافة إلى امتداد الغضب صوب قطاعات شعبية مؤثرة بسبب تدنّي رواتبها، ومن بين هذه الفئات الأطباء والمدرسون. ورصد التقرير عزوف الشباب عن المشاركة السياسية والسعي نحو الهجرة، خاصة لدى غالبية المشاركين في ثورة 25 يناير 2011، مع التحذير من أنّ الذين بقوا "سيخرجون بالآلاف في الشارع للمطالبة بتوفير لقمة العيش وخفض الأسعار... هذه الأحداث ستكون خارج سيطرة الشرطة إذا وقعت، وستشهد البلاد أعمال سلب ونهب واسعة النطاق قبل السيطرة عليها كلياً".