تكايا شركات البترول.. العمولات للسماسرة بملايين الدولارات والتبرير بأنها مبدأ عالمى !

فى خالدة للبترول " بضاعة أتلفها الهوى " فى المقاولات والخردة والعلاج والمعدات

كنا نظن ان الفساد يخيم على شركة خالدة للبترول اكثر من غيرها من شركات الهيئة ، فاذا بنا نجد طائر الرخ يرخ ويوزع المخالفات الجسيمة هنا وهنا ولا عجب فيما نشر منسوبا لتقرير جهاز المحاسبات عن اسناد بالآمر المباشر لشركة برايد للعمل مع شركة رشيد لاحتياجها لحفر بئر استكشافية فى البحر المتوسط بايجار 390 ألف دولار يوميا لمدة 188 يوما بأجمالى 74 مليون دولار أى ما يوازى بالجنيه المصرى مبالغ بالمليارات ! وتمت الموافقة خلال 24 ساعة مع وجود سماسره حصلوا على نسبة تصل الى 10 % اى نحو 4ر7 مليون دولار خلال عملية واحدة من ايجار الحفار !
كما نشر عن ما كشفه التقرير عن وجود عمولة فى عقد ايجار مركبين يعملان مع الحفار سكاربيوم واسناد اعمال بالامر المباشر وبما لا يحقق مصلحة الهيئة العامة للبترول
اما عن المناقصة المحدودة التى تتعامل بها الشركة فقد تمت خلال 24 ساعة ايضا وبالادق خلال ساعات معدودة اذ لا يعقل العمل ليل نهار تمت فيها عمليات البت الفنى والفتح والبت المالى وهو امر يتنافى مع اجراءات اى مناقصة
اما العجيب فهو ما جاء فى تبرير مسئول بترولى ان مبدأ العمولات معترف به عالميا !

وصلنا محطة خالدة
وما حدث من تقارير كاشفة للفساد نشرنا مثلها من قبل عن شركة خالدة لبترول ، ولم تتوقف التساؤلات وعلامات التعجب!!.
بشر الرجل ذو القبضة الحديدية فى قطاع البترول قد فرض سيطرته وهيمنته داخل جنبات قطاع البترول فى مجال استئجار المعدات الخاصة بتسهيلات الانتاج ففى حقيقة الامر استئجار المعدات ليس عيبا اذا كان له تأثير ايجابي في عمليات التشغيل بناءا علي دراسات مستفيضة ولكن العيب فى الموضوع ان تكون المعدات غير صالحة للاستخدام ولا تفى بمعايير السلامة والصحة المهنية المعمول بها داخل قطاع البترول فالعيب ليس فيه ولكن العيب فى ضعاف النفوس الذين يتغاضون عن أساليب التلاعب و الموافقة علي عقود الايجارو استلام المعدات بالشكل التى من المفترض ان تكون عليه التهاون في تلك المسائل يسبب كوارث و يؤثر بشكل سلبي علي كفاءة عمليات التشغيل و معدلات الانتاج مما يرفع من تكلفة الانتاج و يرفع من أرصدة مستحقات الشركاء الأجانب و بثقل كاهل الدولة بمديونيات هائلة و مثال علي ذلك ما حدث في شركة خالدة للبترول التي قامت باستئجار مجموعة من المعدات بغرض تشغيلها للتبكير في عمليات الانتاج من حقولها بالصحراء الغربية و لكن ما حدث هو أن المعدات بمجرد وصولها اكتشف أن بها عيوب خطيرة تحول دون تشغيلها و لكن تم التغاضي عن الأعطال بالرغم من خطورتها ليصب ذلك في مصلحة الشركة المالكة للمعدات مما أدي لحدوث حريق هائل بمنطقة حقول كلابشة بالصحراء الغربية منذ فترة ليست ببعيدة و لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تعدي ذلك الي تحمل شركة خالدة لتكلفة الاصلاح الذي هو عملية غير مجدية لأن المعدات متهالكة و يجب الغاء تعاقدها و تطبيق الغرامات علي الشركة المالكة و لكن و لا عجب أن شركة خالدة قررت امتلاك تلك المعدات المتهالكة بعد الاصلاح في تحد صارخ للمنطق و اللوائح و القوانين و المسئولين عن ذلك كثيرين فهي سلسلة تمتد لبعض القيادات في الهيئة المصرية للبترول و كذلك وكلاء أول للوزارة و منهم من يتحكم في اختيار رؤساء الشركات و يقوم بترشيحهم للوزير ليكون له مندوبيه في العديد من شركات انتاج البترول و الغاز في مصر.
بتروبل والعقل الغائب
قامت بتروبل باستئجار معدات خاصة بتسهيلات الانتاج فى احد المواقع لمدة كبيرة ربما تتجاوز قيمة ايجاراتها ثمن المعدات نفسها وفى نهاية الامر بعد انفاق المبالغ الباهظة نظير استئجار المعدات تعرض بتروبل شراء المعدات بأى عقل ومنطق يتم تقييم هذة الادارة.
هل ما يحدث فى بتربل بعيد طاهر رئيس لجنة ترشيد الانفاق فى قطاع البترول ام ان ترشيد الانفاق يتم من جيوب العاملين فقط .اذا اردنا ترشيد الانفاق حقا فلننظر الى جميع مصروفات الشركة من مخصصات مجالس الادارة التى تحتوى على بنود كثيرة هى اولى بالترشيد.
بشر فى عدم التعامل مع بتروبل فقط بل مع جميع شركات القطاع الا يستحق هذا الجانب من الانفاق جزء من الترشيد.
المهندس محمد طاهر رئيس لجنة ترشيد الانفاق لابد أن يدرك ان تعليمات سيادته يضرب بها عرض الحائط حيث ارسل سيادتة خطابا الى جميع الشركات يحتوى على كثير من البنود كان احداها منع السهر للعاملين بالمراكز الرئيسية وعدم العمل ايام العطلات الرسمية وان يكون السهر فى حدود خمسة بالمائة من العاملين فعلى ما يبدوا ان هذة القرارات لاتجد من يتابعها حيث تم التراجع فورا دون دراسة لظروف اصدار القرار ثم التراجع عنه مما يسىء لسمء لسمعة القيادات.
الخردة والاموال الضائعة
مناشدة متجددة لوزير البترول ان يخصص رئيسا للجنة الخردة فى شركات قطاع البترول وحصر المهمات القديمة التى مر عليها اكثر من خمس سنوات ويتم التنسيق مع وزارة قطاع الاعمال وما لديها من مصانع للحديد والصلب واخص مجمع الحديد والصلب بحلوان الذى تعكف الدولة على تجديده ليعود صرحا قوميا يضبط ايقاع سوق الحديد فى مصر ان الخردة الموجودة بجميع مخازن الشركات تكون نواة جيدة فى احد مدخلات صناعة الحديد والصلب فبدلا من أن استحواذ أباطرة تجارة الخردة علي أطنان الخردة بملاليم لماذا لا يتم تحويلها الى احد الصناعات التحويلية لاحدى الشركات الحكومية والحكومة تشغل نفسها منها فيها ويا ريت نخرج برة الصندوق شوية ونبص بنظرة ثاقبة لمخلفات الشركات الحكومية وتحويلها الى اى صناعة تحويلية اعتقد ان هيكون لية مردود اقتصادى واضح بدلا .من اهمالة تماما هناك مهمات مخردة منذ تسعينات القرن الماضى وملقاة فى العراء دون استفادة منها
افيقوا يا سادة واشتغلوا شوية لصالح البلد مش لازم الشغل كلة يكون لصالحك خلى شوية لصالح البلد
ان سياسات ترشيد الانفاق لا تتحقق مع منع النفقات ولكن في انفاق ما يجب انفاقة وتدعونا الية الحاجة بشكل مستمر وكثر ما يلفت الانتباة الموكب المهيب للسيد رئيس مجلس ادارة شركة خالدة اثناء زياراتة لحقول الشركة ومن خلفة سيارة مدججة بالأسلحة النارية اليست هذه تكاليف تحتاج الى إعادة نظر.
كما هناك مناشدة أخرى ومتجددة للسيد المحترم رئيس مجلس الإدارة الذى يتباهى بترشيد انفاق شركته بإعادة النظر في المهمات التي يتم شرائها بالخطأ وتكلف الشركة ملايين الدولارات وكذلك دراسات الجدوى للمشاريع التى ليس لها جدوى حتى بعد تنفيذها مثل بعض المعدات بمحطة طارق للغاز التي تدخل ضمن أعمال مشروع القصر و كذلك خطوط انتاج الغاز التي لم تدخل علي الانتاج نتيجة سوء تقدير اقتصاديات الانتاج ليتم تقطيعها بعد ذلك أو تترك في العراء نهبا لعصابات البدو عليك ان تنظر أيضا الى التعاقدات والتوريدات الطبية لان هناك كثير من البزنس يحدث في هذه المجالات
كم هو عدد أوامر الشراء التي تم تعليقها وتم ادراجها تحت بند ترشيد النفقات ليس هذا هو المقصود علينا ان نتعامل مع الأمور بمصداقية كى نحترم انفسنا.
وليكن الاطار الذى نتحرك بداخلة هو المصلحة العامة وليست التطلعات الشخصية ان طموح رئيس مجلس الإدارة الحالي في الوصول الى كرسى الهيئة العامة للبترول وربما الى وزارة البترول اصبح هو المحرك الرئيسى له في تلبية طلبات جميع قيادات البترول للوصول الى الهدف المنشود مهما كانت تبعات القرارات .
خالدة وترشيد النفقات
أين رئيس مجلس الادارة من تصميمات محطة كلابشة التى لا تصل كفاءتها على اقصى تقدير 20% وكم يتكلف رفع كفاءة المحطة اليست هذة نفقات تضيع هباءا ولو ان تم التنفيذ طبقا لدراسات سليمة لتجنبنا الكثير من النفقات لاجل اصلاح ما اتلفة الفساد وفى هذا الموقف اتذكر قصة نجيب محفوظ بين القصرين حينما قال يحيى شاهين بضاعة اتلفها الهوى وهو امر واقع فى شركة خالدة يتم الاتلاف طبقا للهوى ان كثير من المقاولين على علاقات وطيدة باصحاب القرار فى الشركة لدرجة انهم يستطيعون الحصول علي معلومات عن الميزانيات المقررة للمناقصات قبل تقديم العروض المالية الخاصة بهم بل أنها أحيانا توضع علي مقاسهم.
اين انت يا صاحب السمو الرفيع من مخزون المهمات الراكدة عندك فى مخازن الشركة منذ التسعينات واين الافكار البناءة للتخلص من المخزون الراكد فى جميع مخازن الشركة والمهمات الخردة التى هى بيئة خصبة للسرقة لانها فى العراء منذ عشرات السنين ناهيك عن فوائض المشروعات العملاقة بقيادة وحش المشروعات الذى ارضى جميع حلفاؤه حتى رضى عنة الشيطان نفسة الذى تعجب فى حيله وخداعه وارضى كل من طلب الرضى واغدق على جميع المقاولين بالمنح والعطايا التى لاترد دون مقابل والحق العديد من الاستشاريين للعمل بادارات الشركة المختلفة.
ان موضوع الحاق العمالة بالشركات من خلال شركات اخرى مثل ابيسكو وصان مصر وبترومنت فى حاجة الى مراجعة دقيقة وواقعية لتوحيد موارد القطاع البشرية والمالية ان السعودية وهى اكبر منتج للبترول فى العالم لديها شركة واحدة ومصر لديها عشرات الشركات.
الا يتطلب ترشيد الانفاق ضم الكثير من الشركات ذات الانتاج القليل فى كيان واحد وترشيد نفقاته من مجالس ادارة ومستلزماته من بدلات ومخصصات.
دعونا نمضى قدما فى الاصلاح الجرىء الذى يقضى على المشاكل من جذورها لتنطلق قاعدة بيانات ادارية تحتوى على الهيكل التنظيمى لجميع شركات البترول فى جميع القطاعات وتوحيد التخصصات المتشابهة وعدم تعيين اى عمالة جديدة حتى نحسن توزيع العمالة الحالية وكذلك الموارد وادارة الاصول حتى يكون كيان قطاع البترول قاعدة اقتصادة قوية لها مردود اقتصادى وقيمة مضافة تخدم اقتصاد الدولة لا تخدم المصالح الشخصية
نحن بحاجة إلى ضمير يقظ.
تكية الحقول
و نتيجة طبيعية لسوء الادارة فالمناصب في قطاع البترول لا يتقلدها غالبا من هم أصحاب كفاءة و خبرة و سمعة طيبة لاسيما شركة خالدة للبترول و الامثلة كثيرة و منها السيد مدير باالحقول الذي لمع نجمه بمباركة رئيس الشركة الحالي فحول الحقول الي عزبة يفرض فيها قوانينه و يصول و يجول في اتخاذ قرارات غير مفهومة و لا مبررة دون تأثير ايجابي علي تحسين بيئة العمل بل علي العكس فقد أطلق له العنان في الافراط في الاهانة و التنكيل لكل من يقف أمامه و لم يصدر قرارا احترافيا و لو لمرة واحدة يصب في مصلحة الشركة سواء في النواحي الفنية أو الادارية بل كلها تفاهات
أخيرا و ليس آخرا نتمني أن تقوم الجهات الرقابية باعادة النظر في وقائع الفساد المالي و الاداري في هذا القطاع بعين الاعتبار كي لا تساهم دون عمد في ترسيخ قواعد الفساد فالفاسدين في هذا القطاع لا ينقطع عملهم بل يمتد حتي بعد تقاعدهم فمنهم من يمارس نشاطه الخاص و منهم من ينتقل للعمل كاستشاري و الأمثلة كثيرة منها مدير مشروعات سابق استطاع أن يستمر كاستشاري بشركة و هي الشريك الأجنبي لشركة خالدة و كذلك مدير سابق و قد تعاونا معا أثناء فترة خدمتهم بشركة خالدة في مشروعات عديدة منها محطات القصر و الأبيض و ملحقاتهم بمناطق شمس و طارق و التي خلفت وراءها فائض مهمات بعشرات الملايين من الدولارات و هو ما تم حصره من خلال التقارير الرسمية ناهيك عن عمليات سجلات الرواكد التي برعوا فيها و حسابيا و شراء معدات و مستلزمات انتاج لتشغيلها في تلك المناطق تم تحديد فترة صلاحيتها و تصميمها علي ثلاثين عاما و مع حدوث عيوب جسيمة بها في فترة وجيزة و عدم مطابقتها للمواصفات الفنية و ظروف التشغيل مما أدي لتكرار أعطالها و قلة كفاءتها و زيادة تكلفة عمليات اصلاحها فضلا عن خطورة استمراريتها و هناك محطة انتاج كاملة بمنطقة الأبيض قد تتوقف عن العمل بالكامل خلال عام و كل ذلك يصب في مصلحة الشريك الأجنبي و المتسببين في هذه المخالفات الجسيمة يتقاضون ألآن رواتب سخية من الشريك الأجنبي مكافأة لهم علي دورهم المحوري و فشل القيادات الموكل لها صيانة الأمانة بوضع حدود لتلك المهازل و غض الطرف عنها لمصلحة المستفيدين و نأمل أن ينظر في هذه الأمور من قبل الجهات الرقابية لوقف نزيف الخسائر
الشركة الاسلامية ومدير الحقول
لماذا السكوت على التقصير فى تنفيذ عقد الشركة الاسلامية للخدمات فبدلا من التغاضى عن مخالفات الشركة من توفير المستلزمات المنوطة بها من تجهيز عليك توفر البنود الناقصة على وخصما من حساب الشركة الاسلامية مع تطبيق غرامات التاخير هكذا تكون الادارة اشغل نفسك بمصلحة الشركة ولا تنظر الى التفاهات كما ان هناك علاقات وطيدة سابقة و مخالفات على سبيل يجب التحرى عنها فى بناء المبنى الادارى الجديد لصالح صاحب الارض ثم يتم خصم التكاليف من الايجار وكذللك فى ضرورة مراجعة اعمال المناقصات فى ادارة الحفر والمشروعات .
غريب فى شركتى .. كلام زين !.
غريب ان يتحكم تماما ويسيطر على الادارة الطبية بما فيها من اطباء وممرضين ومحاسبين والتعاقدات الطبية وكذلك التوريدات هذا وضع لا يليق ابدا بل ليس زين ليتمتع بصالحيات ليست فى محلها ان اسناد الامر واصبحت كل ادارة فيها بمثابة شركة منفصلة كل ذلك فى غفلة من رئيس مجلس الادارة ة اخرى هل هذا يعقل ؟ سنوافيكم لاحقا باسماء السادة الذين يعملون فى خالدة وشركات اخرى بما ينافى اللوائح والقوانين فسنوافيكم بكشوف البركة قريبh والى حلقة اخرى لافاقة وزير البترول واعوانه !.