فساد "خالدة للبترول" عرض مستمر.. بلاغات للنائب العام مدعومة بالمستندات دون تحقيق!

مسلسل الفساد في قطاع البترول و التى تمثل شركة خالدة للبترول احدى دعائمه لم يتوقف رغم بلاغ مقدم للنائب العام وهجوم الاجهزة الرقابية على الشركة والتى تعد أكبر بؤرة من بؤر الفساد التي يأبى مسئولوها التخلي عن نهجهم في دعم صور الفساد المختلفة.

وفي ظل المعاناة اليومية للمواطن المصري للحصول على احتياجاته الأساسية اللازمة لادارة شئون حياته و التي يلعب الوقود دورا أساسيا فيها وتنادي أصوات بالغاء الدعم عن المنتجات البترولية، لا يزال مسئولو قطاع البترول بمنأى عما يحدث.

فبالرغم مما نشر سالفا في العديد من الصحف وصفحات الانترنت عن صور الفساد من حيث معدلات الانتاج
وبالرغم من تقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام برقم 10768 بتاريخ 19 نوفمبر 2011 مدعماً بالمستندات عن وقائع الفساد التي تشمل اهدار ما يعادل 70 مليون جنيه مصري قيمة فائض مهمات من مشروع مصنع غازات القصر بالصحراء الغربية (مرحلة أولى) و الذي أثبتته تقارير لجان الجرد المكونة من ممثلي الشركة و الهيئة المصرية للبترول إلا أن أحدًا من مسئولي قطاع البترول لم يتحرك لإجراء تحقيق فيما يحدث، بل على العكس وجههوا أفكارهم للتخلص من معالم المخالفة الصارخة دون التحقيق في أسباب حدوثها.

وبدأ المخططون في التفكير في استغلال تلك المهمات المتبقية بأي شكل و في أي اتجاه علما بأن هذا ليس حلاًّ جذريا للمشكلة، فالمشكلة تكمن أساسا في تجمع هذا الكم الهائل من فوائض المشروع و تركها في العراء لمدة تزيد على الخمس سنوات بمعدلات صرف ضئيلة جدا نظرا لأن هذه المواد مخصصة لتطبيقات خاصة دون غيرها.

وفي الآونة الأخيرة بدأت معدلات التصرف في هذا الرصيد الضخم من الفوائض تزداد بشكل ملحوظ تطبيقا لتوصيات السادة المسئولين بالشركة للعمل على طمث معالم المخالفة والفرقة القائمة على هذه المهمة يتزعمها المتسبب الرئيسي في المهزلة و هو مدير مشروع القصر السابق و الذي تقلد منصبا أعلى بعد تنفيذ المشروع
لم تلتفت قيادات الشركة لملحوظات صدرت في تقارير لجان الجرد في أبريل 2011 والتي نوهت عن وجود كميات كبيرة من فوائض المهمات الناتجة من مشروعات أخرى مثل مشروع القصر (مرحلة ثانية) ومشروع محطة ضواغط الغاز بمنطقة العلمين علما بأن هناك ما يتردد داخل الشركة عن مخالفات أخرى فنية و ادارية بمشروع محطة ضواغط العلمين والتي تحتاج الى فتح تحقيق موسع للوقوف على حقيقة الأمور هذا ان كان هناك من يلتفت لتلك التفاصيل "المدفونة" في ذلك المشروع.

وبالرغم من أن الجهاز المركزي للمحاسبات بدأ بتجميع المعلومات متأخرا جدا و كذلك مباحث الأموال العامة التى بدأت التحقيقات و هم أفضل حالا من وزارة البترول التي لم تحرك ساكنا نحو أيادي الفساد- أن المشروعات السابق ذكرها و غيرها بها الكثير من المخالفات التي تستحق تحقيقا دقيقا مفصلا و تحتاج معاينة لفائض المهمات على أرض الواقع و ليس على الورق و مراجعة الدراسات الهندسية التي تمت من خلال لجان استشارية متخصصة و أوامر التوريد و المناقصات بتفاصيلها حتى يتسنى للمحقق الوصول الى الحقائق
وصدر مؤخرا تقرير لجنة الجرد لشهر فبراير 2012 والذي أشار الى نفس الملحوظات التى ذكرت في تقرير العام الماضي و التي تتعلق بوجود رصيد ضخم من فائض مهمات مشروعي القصر مرحلة ثانية و محطة ضواغط العلمين لم يتم حصره و تسعيره.

ماذا تنتظر ادارة الشركة لتقوم بالحصر وما المصلحة في تأخير هذا الموضوع- سؤال يحتاج لرد مقنع ومنطقي يحترم عقلية القارىء ولا يجنح لأن يكون سيناريو مؤلف يتحدث عن جدوى استخدامات تلك الفوائض مستقبلا-حيث أن التصرف في هذه الفوائض مستقبلا لا يعفي من تسببوا في وجودها نتيجة الاهمال و التسيب وسؤ التقدير من مسئوليتهم تجاه الشعب.

قيادات الشركة بدلا من أن يستوعبوا الموقف قاموا بادارة ظهورهم و صم آذانهم واستمروا في اهمالهم- ما هي جدوى شراء سيارتين فارهتين قيمة الواحدة سبعون ألف دولار على أساس استخدامهم في نقل وقود السولار الى المولدات الموجودة بجوار الآبار في حين أن الشركة تستخدم نوعية معينة من السيارات منذ سنوات طويلة و رغم أن هذه النوعية من السيارات تعرضت لكثير من الحوادث لم تتعرض الشركة لدراسة مستفيضة لأسباب هذه الحوادث و ان كانت نوعية السيارات التي يستخدمها العاملون بالمواقع تفتقر لعوامل الأمان الكاملة- فبدلا من تخصيص تلك السيارات الجديدة لنقل السولار كان من الأولى تخصيصها لاستخدام العاملين في دروب الصحراء الوعرة قد يقلل ذلك من معدل الحوادث و الضحايا.

شبهات استئجار معدات غير مطابقة للمواصفات

تدور شبهات حول قيام الشركة باستئجار معدات خاصة بالانتاج وذلك لتبكير الانتاج في منطقة توسعات حقل كلابشة حيث أن تبكير الانتاج يصب في مصلحة الشريك الأجنبي أكثر من الجانب المصري و في مقابل ذلك تم استئجار المعدات المذكورة من شركة "بيكو" بمبالغ خرافية وذلك لتشغيلها بسرعة دون مراعاة أو مراجعة لصلاحيتها و مطابقتها لمعايير السلامة مما أدى الى حريق هائل كاد أن يودي بحياة مجموعة من العاملين لولا العناية الالهية التي أنقذتهم من موت محقق.

والغريب فى الموضوع انه منذ اندلاع الحريق وهذه المعدات متوقفة لشهور وتتكبد الشركة نفقات باهظة نظير استئجار هذة المعدات الخردة تصل الى اكثر من مائة الف دولار شهريا وهو رقم اصبح طبيعيا مع سبق عرضنا لمستندات تكشف عن حجم المهمات التى فاضت عن الحاجة وهو ما عدم وجود دراسات جدوى وشبهات التعاقدات والمشتريات.

وتم رفض بعض هذه المعدات من قبل الادارات المختصة لعدم مطابقتها للمواصفات ولكن ادارة الشركة الموقرة بقيادة الراعى الرسمى لهذة المنظومة المثاليةو الذي التزم الصمت في مواجهة ما يحدث من تدمير منظم لتلك المنظومة بسبب اعمال السلب والنهب حيث أن رعاة الفساد في الشركة اصروا على استخدامها.

ومما يدعو للدهشة أيضا استئجار مجموعة من الطلمبات الخاصة بشحن الزيت الخام تم اسئجارها من شركة "power house " وتم عمل الخطوط الخاصة بالسحب والطرد استعداد للعمل واستغرق هذا وقتا ليس بالقليل وتكلف ذلك الاف الدولارات واذ تفاجىء ان برنامج الكاميرا الخفية يتم تصويرة داخل مواقع شركة خالدة للبترول وانة لاداعى لهذه الاعمال وكأنالشركة بمثابة مخزن لهذة الطلمبات وتتكبد الشركة مبالغ طائلة نظير الايجار دون ان يتم التشغيل ولو لدقائق حاجة تخزى عين الشيطان.

ومن المهازل توجه احدهم الى مامورية عمل ويشد الرحال الى امريكا بلد العام سام ليشترى سيارة اسعاف لاستخدامها فى مواقع الشركة المختلفة لاسعاف العاملين فى حالات الخطر وأخذ يصول ويجول الى أن أتى لنا بسيارة اسعاف اخر طراز ويتم شحنها الى وطننا الغالى مصر بعد الانتهاء من اعمال التسوق وخلافة وعند الاستخدام الفعلى للسيارة تتجلى الحقيقة المرة من كثرة اعطالها ان الوقود المصرى غير مطابق لمواصفات المحرك الامريكية.

وهنا كانت الملحمة التاريخية التى لن ينساها العاملون حيث بذل المدير الموقر الجهد والعرق وأرسل السيارة الى التوكيل والذى أفاد بأنه لا يوجد مثل هذه السيارات فى مصر على الإطلاق وأنه سيخاطب الشركة الأم لمعرفة الإصلاح الذى سوف يتكلف أكثر من شراء سيارة جديدة.

وعلى الفور اتخذ القرار الحاسم باستئجار سيارة اسعاف محلية الصنع بالف وخمسمائة جنية يوميا تجاوزات القيمة الايجارية قيمة شراء سيارة جديدة وعجبى.

ومن جانب اخر يطل علينا من النافذة احد النبلاء فى الادارة العامة للمشروعات المهندس محمد اسماعيل الذى كان قائدا لمعركة ضواغط العالمين الحربية التى اثرت مخازن الشركة بالغنائم التى لاحصر لها فى اقل تقدير ستتجاوز الخمسة عشر مليون دولار مع الرافة واذا تمت الاضافات الخاصة بتوريدات شركة بترومنت ستجد الكثير من المفاجاءات التى سنتناولها لاحقا.

ونعود الى استئجار المعدات حيث تم استئجار وحدة لفصل الغازات والمتكثفات من شركة سيجما لاستخدامها فى مواقع الشركة المختلفة وبعد ان تم الانتهاء من اعمال التركيبات والتجهيزات الخاصة بهذة الوحدة المؤجرة وتم استجارها لمدة ليست قليلة تتجاوز عدة شهور يتضح عدم جدواها.

كل ما سبق دليل قاطع على سياسة التخبط والاهمال وان القطيع ليس لة قائد.

إن قطاع البترول بحاجة اصبحت ملحة الى تغيير شامل فى كافة القيادات والسياسات المتبعة، إذا كانت مصر تمتلك واحدة من عجائب الدنيا السبعة فبكل فخر واعزاز فإننا نضيف لها عجيبة اخرى وهى استدانة قطاع البترول من البنوك، بأكثر من 60 مليار جنيه، شىء لا يصدقة عقل، فإذا كان قطاع مثل هذا القطاع الحيوى الذى يدر مليارات لدول أخرى وهو بمثابة أهم الموارد يكون حاله هكذا إذا أنت اكيد فى مصر. وبلادق تعيش وسط الفلول.

عائلات السلع التمونية بقطاع البترول

الوزارة لا تبالى بما يحدث فى هذة الشركة وغيرها من الشركات الكثير، ربما لأن الود موصول بكافة قيادات القطاع حيث تربط معظهم علاقاتطيبة جدا جدا كأنها علاقات اسرية مما يجعلهم حريصين كل الحرص كل منهم على الاخرمما يعطينا انطباع انها حقا عائلة محترمة جدا، هل قانون المزايدات والمناقصات مازال مفعلا أم أوقف العمل به حينما ألقى المشير خطابه فى الاحتفال الأول لذكرى ثورة 25 يناير مع إلغاء قانون الطوارئ؟

لقد تم اسناد أعمال التغذية والنظافة للشركة الاسلامية بطرح مناقصة عامة لان الشركة الاسلامية هى بمثابة هيئة السلع التموينية لقيادات قطاع البترول وهى سلع من نوع فاخر تنسيهم أعمال القانون رغم الشكاوى المتكررة من آداء هذه الشركة و الذي ينعكس سلبا على الصحة العامة للعاملين بالمواقع ولكن من المعروف عن هذه الشركة اغداقها الشديد على المسئولين.

قلنا مرارا وتكرارا اننا فى أزمة ضمير مات منذ سنوات نتيجة حتمية للممارسات الفاسدة من قبل كافة القيادات وكذللك الجهات الرقابية حيث صمت اذناها وعيناها عن كل ما هو قبيح، وليس بغريب على من كان مندوبا للوزير السابق فى الانتخابات البرلمانية فى احدى لجان مصر الجديدة هو وكثير من العاملين بالشركة وقام بتوجيه العاملين من قاطني مصر الجديدة و مدينة نصر بالأمر و بسيارات الشركة الى اللجان الانتخابية في ذلك الوقت لمنح أصواتهم لمعاليه.

نحن لا نتهم كل من عاش فى عصر النظام السابق بالفساد بل هناك حقا فلول لابد من محاربتها وتقويض ارادتهم في نشر الفساد المنظم لهدم أسس الدولة.

نهيب بالسيد النائب العام سرعة اعلان نتائج التحقيقات فى البلاغ المقدم لسيادتة برقم 10768 بلاغات النائب العام فيما يخص وقائع اهدار المال العام فى شركة خالدة للبترول وذلك بمشروع القصر مرحلة اولى ومرحلة ثانية وكذلك مشروع محطة ضواغط العالمين وايضا محطة كلابشة ومحطة الغاز الثالثة والرابعة وسرعة معاينة مخازن الشركة بالصحراء الغربية والتحقق من وجود الفوائض الضخمة.