بلاغ للنائب العام والرقابة الإدارية مدعما بالمستندات يكشف إهدار الملايين فى "خالدة" للبترول

إيجار سيارات بأكثر من ثمن الشراء رغم وجود أسطول بالشركة

- تقرير الهيئة العامة للبترول يكشف عن تعاقدات شخصية مع مستشاريين دون علم الهيئة فوق المعاش أو بمؤهلات دون المستوى بمرتبات 83 ألف دولار.
- رغم الفساد والفشل وإهدار المال العام صرف مكافآت للمحظوظين 154 ألف دولار شهريا.
- رغم وجود مبانى للشركة استئجار مبنى بمبلغ 55 مليون دولار بثمن أغلى من الشراء.
- إيجار مولدات كهرباء من شركة خاصة دون مناقصة بمبلغ مليون 282 ألف دولار.
- فوائض بأكثر من 20 مليون دولار؛ نتيجة فشل دراسات الجدوى تصب لصالح الشريك الأجنبى.
تحقيق : على القماش
منذ أيام قليلة نشرت الصحف أن وزارة البترول بصدد اقتراض أكثر من مليار دولار؛ لسداد جزء من مستحقات الشريك الأجنبى، والتى تبلغ حوالى 6 مليار دولار، وأن هذه المشكلة من أهم معوقات إنتاج البترول، وأحد أسباب الأزمة، والتى نتج عنها ارتفاع أسعار الوقود وما تلاه من ارتفاع أسعار كافة السلع من ناحية، وأزمة انقطاع الكهرباء بسبب عجز توافر الوقود اللازم؛ لتشغيل محطات الكهرباء من ناحية أخرى.
ونحن نعرض لما يجرى من صورة للفساد إحدى شركات البترول، وهى شركة "خالدة"، والتى تتقاسم أرباحها مع الشريك الأجنبى، بينما ينخر الفساد فى أمورها، مما حولها إلى عبء على الاقتصاد بدلا من المساهمة فى حل الأزمة.
وما ننشره مدعما بالمستندات، بل وبنص المستندات الصريح، والتى تعلم بها هيئة البترول والوزارة دون أن تحرك ساكنا، وأكثر إجراءً تتخذه قد تنقل مسئولًا بالشركة، ولكن إلى وظيفة أعلى دون محاكمته على ما تسبب فى إهداره.
ومن هنا كان تقدمنا ببلاغ للنائب العام، والرقابة الإدارية على أمل أن يتحرك أى جهاز رقابى، ويعتبر أيضًا كل ما نشر بمثابة بلاغات وآخرها ما نشرناه عن إهدار أكثر من 70 مليون جنيه لصالح المستثمر الأجنبى.
إن شركة "خالدة" للبترول مثالٌ حى يوضح مدى الإهمال، واللامبالاة داخل قطاع البترول، وهى بمثابة شركة رائدة فى هذا المجال، فما بالنا بالشركات الأخرى.
حيث يتضح ذلك فى قيمة المهمَّات التى يتم شراءها؛ مجاملة لبعض الموردين.
كذلك التعاقدات مع الاستشاريين فوق سن المعاش دون الحاجة إليهم،
واستئجار المعدات فى حين تواجد معدات مثلها تفى بالغرض، ولكن هناك إصرار على الإيجار.
وإذا كان الشعب مطالب بترشيد النفقات وترشيد الاستهلاك، فالحكومة مطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لكبح جماح الفساد.
إن التقرير الذى بين يدينا لهو خير دليل على أن الفساد استوحش داخل جنبات القطاع.
إن سياسات الجانب المصرى الفاسدة تكبد الدولة ملايين الدولارات وتضيف إلى تكاليف الإنتاج مصاريف باهظة لا حاجة لها، وتضيف إلى مديونية الدولة لصالح الشريك الأجنبى أغيثونا.
فماذا تقول المستندات؟
يتضمن تقرير الهيئة المصرية العامة للبترول، والصادر بتاريخ 14 مايو 2014 تحت عنوان (ملاحظات الهيئة على أنفاق شركة خالدة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2013 الآتى)
إيجار مولدات كهربائية من شركة "ما نتراك" بقيمة مليون 282 ألف دولار - صفحة 2/25 من التقرير.
تعليق: الواقع أن هذه المولَّدات بلا عمل مناقصات بين الشركات المتخصصة فى مجال المولّدات؛ للوصول إلى أقل سعر، بالإضافة إلى أن الشريك الأجنبى يسترد ما ينفقه مباشرة فى حالة الإيجار، مما يعد عبء على الوزارة؛ لأنه مطالب بالسداد الفورى عكس اتباع سياسة التملك يكون هناك فترة أطول لسداد النفقات، ويتضح ذلك فى توصية الهيئة باتباع سياسة التملك، وليس الإيجار صفحة 2/25 فى التقرير.
صرف مكافآت خاصة لبعض العاملين بقيمة 154 ألف دولار شهريا الأمر الذى يتطلب بيان الأعمال التى تم صرف المكافآت من أجلها
- صفحة 2 / 25.
تعليق: الصرف تم من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق أسامة البقلى، والذى تم نقله – جون محاكمة - نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الحالى، وهذه المكافآت دون مبرر ومحملة على مصاريف الإنتاج، ويبدو أنه يخص بها بعض العاملين لأداء مهام معينة.
والأهم إذا كان كل هذا الفساد الذى ينخر فى الشركة، ويتم صرف مكافآت شهرية ب 154 ألف دولار شهريا، فماذا لو كان هؤلاء يعملون بجد؟
استمرار مسلسل إيجار السيارات، بالرغم من وجود أسطول سيارات بالشركة بشراء الشركة سيارات جديدة، حيث بلغت التكلفة المحملة على الأنفاق – مصروفات تشغيل ومصروفات غير مباشرة – 658 ألف و869 دولار، الأمر الذى يوجب توضيح مبررات الاستمرار فى الإيجار على الرغم من شراء عدد كبير من السيارات الجديدة، حيث أثبتت الدراسات أن تكلفة الإيجار لمدة قصيرة تعادل تكلفة شراء الأصل !! صفحة 2/25.
عدم التزام الشركة بنسب السداد المخصصة لبعض المقاولين، حيث إنها من المفترض ألا تتجاوز النسبة 20% من جملة ما يستحقه بالدولار، بل قامت الشركة بسداد نسبة 80% بالدولار، مما يعد عبئا على الخزانة العامة، وكان ذلك لصالح شركة "هوت هيد".
،83 ألف دولار، تعاقدات شخصية واستشاريين دون موافقة الهيئة وهم فوق سن المعاش، وسبق أن تم الكشف عن أن أحد الاستشاريين لا يحمل شهادة البكالوريوس فى الهندسة، وتم فضح الأمر بالجرائد صفحة 3/25.
أكثر من 3 مليون دولار قيمة مهمات مرسلة للإصلاح فى الخارج دون وجود ما يثبت أن مهمات لدى العميل، مما يدل على مدى الإهمال، والتسيب فى إدارة المال العام صفحة 4/25.
353 ألف دولار قيمة مبانى إدارية للشركة و 55 مليون جنيه قيمة إيجار مبنى إدارى لمدة 10 سنوات بالمخالفة لتعليمات الهيئة واتباع سياسة التملك صفحة 5/25.
حيث إن إجمالى مايتم دفعه، كقيمة إيجارية يكافىء شراء الأصل الثابت، ولكن ثمة مصلحة هناك.
40 مليون دولار قيمة مهمات لم تحدث عليها أى حركات بالمخزن لمدة 15 سنة، مما يدل على أن هذه المهمات دون الحاجة، فلماذا تم الشراء ؟
كما حدث أيضا فى مشروع القصر، وضواغط العاملين تخلف عنه فوائض مهولة تتجاوز على أقل تقدير أكثر من عشرين مليون دولار، لم يتم استخدامها منذ عدة سنوات، والشركة مطالبة بسداد قيمة هذه المهمات لصالح الشريك الأجنبى.
بينما الشريك الأجنبى لا يعنيه الاستخدام من عدمه، هو يسترد قيمة ما اشتراه فى مدة 24 شهرًا فقط، أليس ذلك بالأمر الغريب، من المسئول عن إهدار تلك الملايين من الدولارات، لابد من محاسبة المسئولين عن إهدار المال العام أنه قوت الشعب صفحة 6/25 فى التقرير.
الإدارة الطبية لا تستفيد بقيمة الخصومات نتيجة السداد الفورى لقيمة الأدوية، وهذا متعارف عليه مع كل شركات الأدوية إلى من تذهب هذه الخصومات صفحة 8/25 فى التقرير.
120800 دولار قيمة إيجار سيارات إسعاف بصورة مستمرة فى حين تم شراء سيارات إسعاف من أمريكا لصالح الشركة، ولكنها تعمل بوقود بنزين 95 غير الموجود محليًّا من المسئول؟ صفحة 9/25.
شراء 8 تليفونات للأجانب، بقيمة 40 ألف جنيه محملة على تكاليف الإنتاج 9/25 فى التقرير.
شراء مهمات بالأمر المباشر صفحة 10/25.
وحدث ذلك مرارا وتكرارا، حيث تم إسناد توريدات أنظمة التحكم فى مشروع القصر، وضواغط العالمين بالأمر المباشر لشركة "تارجت" للأعمال الهندسية دون رقيب أو حسيب.
53 ألف دولار شهرى ل "ستفن ويستكوف" أحد العاملين الأجانب دون الحصول على موافقة الهيئة 10/25 فى التقرير.
عدم مصادرة التأمين حال إخلال بعض الموردين بشروط التوريد الخاصة بالمناقصات صفحة 11/25 فى التقرير.
وحدث أيضا عدم تطبيق غرامة تأخيرعلى مقاول تنفيذ محطة الغاز 3و4 بقيمة 18 مليون دولار.
تلاحظ عدم إتمام الشركة للتقرير النهائى الخاص بانفجار وحدة بمنطقة رزاق – أبو الغراديق.
تجدر الإشارة إلى تكرار الانفجارات والحرائق، وكلها تؤكد على عدم وجود صيانة أو أمن صناعى أو سلامة مهنية سوى على الورق.
صفحة 17/25 تحتوى على أسماء الاستشاريين، ومرتباتهم مع العلم أن هناك عمولات لصالح الشركة الموردة لهؤلاء الاستشاريين.
هذا ما جاء فى بعض البنود، حيث إن نشر التقرير بأكمله يحتاج إلى مساحة كبيرة للغاية.
كما أن المستندات الأخرى تكشف عن وقائع فساد لا حصر لها منها مستند يفيد التعاقد على جهاز حفر من 24 فبراير 2012 لمدة عام بمعدل 5.15 ألف دولار، وقد قامت الشركة بإنهاء العقد فى 27 أغسطس 2013، أى قبل انتهاء العقد بستة شهور، وتحملت الشركة مصاريف مغادرة الجهاز لمنطقة التوقف 181 ألف دولار.
ثم أعادت الشركة التعاقد على نفس الجهاز من 19 يناير 2013 لمدة عام أى حتى 18 يناير 2014 بمعدل 16 ألف دولار مع ملاحظة إصرار الهيئة على أن يكون التعاقد ب 5.15 ألف دولار للستة أشهر الأولى، ومرة أخرى قامت الشركة بإنهاء العقد مبكرا فى 11 يونيو2013، وحاليا ترغب الشركة فى إعادة التعاقد على الجهاز حتى أكتوبر 2014 بمبلغ 5.18 ألف دولار.
فى كل الأحوال سواء تأجير السيارات أو المبانى أو الاستشاريين، فتش عن السبب، وسير فى حقول ومواقع "خالدة"، سوف تجد بين اللافتة والأخرى لافتة تقول البيزنس هو سيد الموقف.